أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

سائقو التاكسي الأبيض يهاجمون "المالية" ويحملونها فشل المشروع



تاكسي الأبيض

محمد الطهطاوى:

شن أصحاب التاكسي الأبيض هجوما حادا على مشروع التاكسى، والقائمين عليه، وخاصة وزارة المالية نظرا للمشكلات المتعددة التى يعانون منها والتى تلخصت فى قيمة "تخريد" السيارات القديمة، واجبارهم على دخول المشروع بعد ايقاف ترخيص السيارات القديمة، وتضررهم من الفائدة، إضافة إلى عيوب الصناعة فى جميع السيارات المشتركة فى المشروع.

 واتهموا يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق بأنه السبب وراء هذا المشروع ، واصفين المشروع بأنه صفقة مع شركات انتاج السيارات كان السائقين الضحية من وراء هذه الصفقة ، وطالبوا بجدولة الديون المستحقة على السائقين واعادة النظر فى سعر الفائدة.

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس الشورى صباح اليوم، الأحد، والذى خصص لمناقشة الإقتراح المقدم من النائب على مكاوى لمناقشة مشكلة سائقى التاكسى الأبيض، حيث أكد السائقون المتضررون أن التأمين ليس تأمين شامل على السيارات ولكن التأمين الذى أجرته المالية على القرض وليس على السيارة، ولن نحصل على سيارات أخرى فى حالة السرقة أو الهلاك.

 وقالوا: "إن السيارات بها عيوب صناعة ولا تستحمل عمل التاكسى الذى يعمل طوال اليوم ، فمعظم السائقين قاموا بتغيير المواتير بعد مرور عام واحد فقط وقالوا أن عدد السائقين المستفيدين من المشروع ٤١ ألف سائق "احنا مش عارفين ندفع للبنوك ولا ندفع لتصليح السيارات" ، ويوجد ٩ ألاف واحد متعثر فى جميع البنوك المصرية المتعاقدة فى المشروع.

 وأوضح السائقون أن وزراة المالية تعاقدت مع شركة اعلانات مقابل ٥٥٠ جنيه ، ولكن بعد انسحاب شركة الاعلانات حدثت المشكلة وأصبح وازرة المالية تدفعها من الصندوق والذى من المفترض أن يدعم السائقين ،من جانبها، أوصت اللجنة بضرورة تنفيذ الثمانية توصيات الواردة بتقرير وزير العدل لبحث الملاحظات والمخالفات المتعلقة بمشروع احلال التاكسى القديم وهى تشكيل لجنة فنية وقانونية لمراجعة أساس تقييم شركات السيارات المشتركة فى المشروع لثمن السيارات الموردة على أن تتضمن مهامها مراجعة الأساس القانونى لاختيار هذه الشركات ومراجعة كافة العقود المبرمة مع شركات تخريد السيارات وشركات الإعلانات فى ضوء العروض الجدية للشركات الأخرى تمهيدا لتعديل بنود هذه العقود أو فسخها تمهيدا لإعادة الطرح من جديد إذا كان لذلك مسوغ قانونى والمساواة فى المراكز القانونية لحالات الهلاك والسرقة بانسحاب كافة المميزات التى تمتع بها ملاك السيارات الهالكة أو المسروقة المشتركة فى المشروع فى الفترة السابقة لـ ٣٠ يوليه ٢٠١٢ على من تعرضوا لهذه الحوادث بعد هذا التاريخوجدولة الأقساط المتعثرة مع اسقاط الفوائد المستحقة عليها تقديرا للظروف الأمنية والإقتصادية التى أعقبت ثورة ٢٥ يناير .

واعادة النظر فى سعر الفائدة بعد العرض على مجالس إدارات البنوك المشتركة فى المشروع وتشكيل لجنة فنية لبحث عيوب الصناعة بالنسبة للسيارات التى انتجتها الشركات المشتركة فى المشروع على أن تشمل مهامها مراقبة جودة مكونات هذه السيارات وتحديد القيمة السوقية لهذه المكونات معفاه من الجمارك والضرائب مع تحديد القيمة السوقية للسيارات فى ضوء هذا التقييم.

 كما أوصت بزيادة مدة تراخيص السيارات المشتركة فى المشروع ليكون التجديد سنويا وذلك بعد تعديل البروتوكول المنظم لذلك مع الحرص على توفير كافة الضمانات التى تمكن البنوك من الحصول على حقوقهم، وتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٠ لسنة ٢٠٠٩ الصادر بانشاء صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع وذلك لإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق بما يتضمن تمثيل مالكى السيارات المشتركة فى مشروع احلال التاكسى القديم.

ومن جانبه قال أمجد منير ممثل وزارة المالية أن قضية الاعلانات ليس لوزارة المالية علاقة بها لأن الذى تعاقد مع شركة الاعلانات هى البنوك ، وعلى الرغم من ذلك قمنا برفع دعاوى قضائية على شركة الإعلانات ، والخزانة العامة قامت محل السائق أمام البنك ودفعت القيمة المتفق عليها وهى ٥٥٠ جنيه ، وذلك بناءا على قرار وزارى ، ولو كانت المالية رفضت لكان السائقين دفعوا المبلغ ، ولكننا تحملنا هذه المبالغ.

وأشار إلى أن الاساس القانونى لاختيار الشركات هو بروتوكول ، وتم دعوة جميع الشركات التجميع المحلى ومنهم من أراد التعامل معنا ومنهم من رفض ، ولو اردتم تشكيل لجنة محايدة للمراجعة فليس لدينا مانع فى ذلك، أما بخصوص شركات تخريد السيارات تمت بناء على مزايدة رقم ١١ لسنة ٢٠١٠ وتم مراجعتها من جميع الجهات الرقابية ولم تصدر عنها أى ملحوظة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة