أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

«إسكان» تستعد لإبرام 3 تحالفات تأمين بنكى هذا العام



محمد مصطفى
حوار ـ ماهر أبو الفضل - مروة عبدالنبى:

دخلت شركة إسكان للتأمينات العامة والمسئوليات مفاوضات مع عدد من البنوك المساهمة فى هيكل ملكيتها استعداداً للوصول لاتفاق مع 3 منها على الاقل مع نهاية العام الحالى للتحالف معها وابرام اتفاقات تأمين بنكى «Bank Insurance ».

قال محمد مصطفى مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية بـ«إسكان»، إن شركته تسعى لتحقيق استراتيجيتها الطموحة، والتى تتوزع على مجموعة من المحاور بعضها يرتبط بالحصة السوقية المستهدفة، وأخرى لها علاقة بابتكار المنتجات الجديدة التى تسعى من خلالها لاختراق شرائح المجتمع المختلفة بالاضافة إلى وضع خطط تسويقية تدعم فرص النمو الكلى دون الانحراف بمؤشر التسعير عن مساراته الفنية العادلة.

وأشار مصطفى فى حواره مع «المال» على هامش افتتاح فرع الشركة الجديد بشارع نوبار - إلى أن إسكان تستعد لاختراق قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقوة بتصميم منتج تأمينى مميز سيتم تقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماده والبدء فى تسويقه، بالاضافة إلى تكثيف برامج تسويق المنتجات الشعبية من خلال الاستفادة من شبكة المساهمين.

وأضاف أن «إسكان» للتأمين تعول على عدد من الفروع التى تكمن فيها فرص النمو ومن بينها الحريق والبحرى بضائع والمسئوليات والحوادث الشخصية، لافتا إلى أن شركته تسعى لمضاعفة حصتها السوقية من عمليات قطاع تأمينات الممتلكات لتصل إلى 5 % مع نهاية العام المالى المقبل 2014/2013 مقابل 2.5 % فى الوقت الحالى.

 محمد مصطفى
مصطفى يكشف عن فرص النمو التى تستهدفها إسكان للتأمين
وكشف مصطفى عن دراسة شركته إنشاء فرعين جديدين نهاية العام الحالى أو مطلع العام المقبل على اقصى تقدير فى احدى مدن الصعيد ومدن القناة، مستهدفة زيادة عدد فروعها إلى 10 لتغطية اغلب محافظات الجمهورية.

وتطرق الحوار إلى مشكلات سوق التأمين بشكل عام للبحث عن فرص نموه والكشف عن سلبياته وكيفية معالجتها بحيث تنعكس فرص النمو على مساهمات التأمين فى اجمالى الناتج القومى، وتحديداً الضغوط التى تمارسها شركات الإعادة فى الخارج على السوق ومسبباتها، بالاضافة إلى مدى واقعية بعض المطالب المرتبطة بضرورة التأمين على المنشآت الحكومية وسبب البطء الحكومى فى اتخاذ قرار ثورى فى هذا الشأن.

وإلى نص الحوار:

● «المال»: بداية كيف ترى سوق التأمين أو بمعنى آخر أين تكمن ايجابيات وسلبيات؟

- محمد مصطفى: سوق التأمين المصرية تتمتع بمزايا نسبية الا أن هناك عددا من السلبيات التى تطفئ هذا البريق واولاها ضعف الوعى التأمينى وهذه المشكلة ازلية رغم محاولات الجهات التنظيمية، خاصة الاتحاد المصرى للتأمين لمحاصرتها بأساليب ربما آخرها الحملة التى دشنها لزيادة الوعى تحت شعار «أمن تعيش مطمن»، وهى محاولة سبقه فيها اتحادات دول عربية مجاورة مثل اليمن والتى نجحت من خلال الشركات فى تكثيف برامج الوعى والتى اتت بثمار ملحوظة.

● «المال»: ومن المسئول عن ضعف الوعى فى مصر هل شركات التأمين أم الدولة ؟

- مصطفى: دعنى أصارحك بأن تلك العقبة مسئول عنها أطراف عدة أحدها اتحاد الشركات كجهة تنظيمية وشركات التأمين والدولة والمواطن نفسه.

● «المال»: أين تكمن مسئولية اتحاد الشركات وأعضائه فى مسألة ضعف الوعى؟

- مصطفى: هذه الأطراف لم تضع البرامج التثقيفية المطلوبة لاختراق جميع شرائح المجتمع، خاصة الفئات المهمشة واعتقد أن الاتحاد المصرى للتأمين بدأ استيعاب هذا الامر وأهمية الوعى فى زيادة وتيرة نمو التأمين ومن مؤشرات استيعابه ذلك حملة الوعى التى دشنها قبل عامين ولكن يجب الاستمرار فيها لجنى الثمار المطلوبة.

● «المال»: وما الدور الذى كان يجب على الدولة القيام به؟

- مصطفى: أمور عديدة أهمها ادخال التأمين ضمن مناهج التعليم منذ السنوات الاولى فى التعليم الاساسى وحتى الجامعة خاصة مع اهمية تلك الصناعة والتى تمثل اداة حقيقية لترويض أى اخطار تحيق بالمجتمع واذا استحضرنا حادث وفاة احد طلاب الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام يمكن معرفة اهمية التأمين حيث انه فى تلك الحالة كان يمكن للتأمين القيام بدور فى تعويض اسرة هذا الطالب، وكذلك اسر الطلاب المصابين وغيرهم من خلال تغطيات التأمين المختلفة.

● «المال»: حملت المواطن جزءا من مسئولية ضعف الوعى فما هو الدور الذى كان يجب عليه القيام به؟

- مصطفى: يجب أن نعلم أن المواطن العادى مكبل بالضغوط الاقتصادية التى تتأزم يوميا ولكن ليس معنى ذلك انه يتجاهل التأمين كعنصر حماية ضد ازمات المجتمع، خذ مثلا تغطية مثل فقد العمل والحوادث التى قد يتعرض لها اثناء العمل مثل الاصابة والوفاة، بالاضافة إلى اهمية التأمين على مسكنه ومشروعه وهى تغطيات كافية لان تشعر المواطن بالامان النسبى مقابل اقساط ضئيلة قد لاتتجاوز الـ1 % من اجمالى ما يملكه، واعتقد أن المواطن كان يجب عليه السعى لمعرفة تلك التغطيات مثل سعيه لمعرفة الخدمات الصحية وغيرها من الامور الحياتية الملحة.

● «المال»: إذا كان ضعف الوعى أول عقبة تواجه صناعة التأمين فهل هناك عقبات أخرى؟

- مصطفى: بالتأكيد وربما أبرزها المضاربات السعرية والتى ترتفع وتيرتها يوما بعد الآخر رغم انها ليست فى صالح صناعة التأمين وشركاته وهى تخصم من رصيده.

● «المال»: كيف تخصم من رصيده؟

- مصطفى: المضاربة السعرية بمفهومها البسيط تعنى خفض الأسعار بشكل لايتناسب مع التغطية المتاحة وهو ما ينعكس على الخدمة المقدمة والتى تحتاج إلى تكاليف لايغطيها القسط، وانخفاض مستوى الخدمة يعنى عدم الاستجابة السريعة لمتطلبات العميل خاصة فى سداد التعويضات وهو ما يفقد العميل الثقة فى شركة التأمين التى يتعامل معها وربما جميع الشركات حتى وان كان بعضها لاينتهج هذا الاسلوب.

● «المال»: وما مردود ذلك على الاقتصاد؟

- مصطفى: المردود العكسى من المضاربة السعرية يكمن فى انخفاض مساهمة التأمين فى اجمالى الناتج القومى، وبالتالى على قدرة الشركات فى توفير السيولة التى تتيح لها فتح قنوات استثمار جديدة تدعم من توفير فرص العمل.

● «المال»: هل هناك انعكاسات أخرى بخلاف المردود على الاقتصاد الكلى؟

- مصطفى: بالتأكيد منها على سبيل المثال وليس الحصر صعوبة ابرام اتفاقات إعادة تأمين مع شركات ذات تصنيف متقدم First Class ، مما يجبر تلك الشركات على اللجوء إلى شركات ذات تصنيفات متاخرة وفى ذلك فاتورة ضخمة تتحمل تلك الشركات.

● «المال»: ما تلك الفاتورة؟

- مصطفى: معنى أنك تتعامل مع شركات إعادة تأمين ليست على مستوى جيد من التصنيف انك معرض لعدم التزام شركات الإعادة فى سداد حصصها من التعويضات مما يهدد المركز المالى لشركة التأمين لانها ملزمة بحكم القانون بسداد التعويضات كاملة طالما توافرت شروط الاستحقاق وفقا لبنود الوثيقة.

● «المال»: ولكن البعض يؤكد أن السبب فى المضاربة السعرية ضغوط المساهمين على رؤساء الشركات أو المكتتب لتحقيق استراتيجية محددة لها علاقة بالمستهدف من الأقساط؟

- مصطفى: هذه التبريرات غير مقنعة لسبب بسيط وهو أن اى مساهم يسعى لتحقيق ربح، ورغم أن المضاربات السعرية تنعكس على مؤشر الاقساط بالايجاب فإنها تضغط على فائض النشاط التأمينى أو بمعنى ادق الارباح الفنية خاصة اذا ارتفعت معدلات التعويضات بنسب قياسية مقارنة بالاقساط.

● «المال»: إذاً ما السبب فى اشتعال حرب المضاربات السعرية والتى ترتفع وتيرتها يوما بعد الآخر؟

- مصطفى: السبب هو انخفاض حجم كعكة التأمين مقارنة بعدد اللاعبين والتى تتاثر بزيادة الشركات العاملة فى السوق خاصة اذا لم يرتبط هذا بسعى كل شركة إلى اختراق قطاعات جديدة لتعظيم فرص نموها وما يزيد هذا الاتجاه هو انخفاض مستوى الدخول لدى اغلب شرائح المجتمع مقارنة بالضغوط الاقتصادية والتى تدفع البعض إلى ترشيد الأنفاق على حساب بند التأمين.

● «المال»: هل إسكان للتأمين تنتهج اسلوب المضاربات السعرية على الاقل فى سنوات عملها الاولى حيث انه لم يمر على تأسيسها اكثر من 5 اعوام؟

- مصطفى: «إسكان» للتأمين راهنت - ولاتزال - على السياسة الاكتتابية حيث انها تسعى لتعظيم عوائدها والبحث عن قنوات تسويقية جديدة وتصر على الاكتتاب الفنى العادل لضمان إعادة التغطيات لدى شركات إعادة تأمين ذات تصنيفات متقدمة من ناحية ومن ناحية أخرى تجويد الخدمة المقدمة فيما يتعلق بالاصدار وسداد التعويضات.

● «المال»: بصفتك مسئولا سابقا بشركة امان للتأمين باليمن ماذا قدمت اليمن بمؤسساتها ودوائر صنع القرار فيها لصناعة التأمين ولم يقدم فى مصر حتى الآن؟

- مصطفى: يكفى أن اذكر لك مثال محطات الكهرباء ففى الوقت الذى تكتفى فيه الحكومة من خلال شركات الكهرباء بالتأمين على محطاتها ضد الاخطار اثناء التركيب والصيانة ولا تؤمن على المخاطر اثناء التشغيل نجد أن اليمن سمحت واقرت بقرارات سيادية التأمين على المحطات الكهربائية ضد جميع الاخطار بدءا من التركيب والصيانة مرورا بالتشغيل.

● «المال»: وماذا تحتاج مصر للسماح بالتأمين على المحطات أثناء التشغيل هل الأمر يرتبط بقرار من شركات الكهرباء أو الوزارة المختصة؟

- مصطفى: الأمر يحتاج لارادة سياسية قبل القرار السيادى، وعموما قطاع التأمين فى احتياج ملح لقرار أو تشريع ينص على التأمين على محطات الكهرباء ضد المخاطر اثناء التشغيل، خاصة أن الاقساط التى تدفع لشركات التأمين قد لاتتعدى الـ 1 % من مبالغ التأمين والتى تصل إلى مليارات الجنيهات وهناك صعوبة فى تدبير تلك الاموال لإعادة تشغيل المحطات فى حالة تعرضها لخطر معين، اما اذا تم التأمين عليها ضد مخاطر التشغيل ففى تلك الحالة يستطيع التأمين بشركائه الاستراتيجيين، وهم شركات الإعادة تدبير تلك الأموال كاملة، وهو ما يحمى تلك المحطات ويحمى الاقتصاد القومى.

● «المال»: أين تكمن فرص نمو شركة «إسكان» للتأمين بمعنى أى من القطاعات التى تراها الأنسب لك لتعظيم عوائدك؟

- مصطفى: نسعى لاختراق قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد أبرز القطاعات التى تكمن فيها فرص النمو اضافة إلى عوائدها التى تتعاظم بشكل مغرٍ لجميع شركات التأمين.

● «المال»: وكيف استعدت إسكان لاخترق هذا القطاع؟

- مصطفى: بدأنا فى تصميم منتج مميز مخصص لهذا القطاع وسننتهى منه خلال ايام استعدادا لارساله للهيئة العامة للرقابة المالية ثم البدء فى تسويقه باساليب وتقنيات مبتكرة من خلال فرق التسويق التابعة للشركة، والتى تأهلت فنيا وإدارياً على التعامل مع هذا المنتج الذى يتسم بالخصوصية.

● «المال»: ما ملامح خطة تسويق منتج التأمين متناهى الصغر؟

- مصطفى: من ملامح خطة التسويق استثمار علاقاتنا بالمساهمين من البنوك، خاصة بنكى التنمية والائتمان الزراعى والتعمير والإسكان، وذلك لترويج ذلك المنتج من خلالهم، مثلا سيتم ترويج المنتجات المخصصة للمشروعات الزراعية والأنشطة المرتبطة بها مثل مشروعات التسمين والدواجن ضد اخطار محددة بتكلفة ستتناسب مع مستويات دخول اصحاب تلك المشروعات، بالاضافة إلى استثمار بنك التعمير والإسكان عبر ترويج المنتجات المرتبطة بضمان التمويل المخصص لشراء الوحدات السكنية.

● «المال»: هل هناك منتجات شعبية أخرى سيتم تسويقها جنبا إلى جنب مع وثيقة التأمين على المشروعات الصغيرة؟

- مصطفى: سيتم تسويق منتج تأمينى مخصص لقطاع الصيادلة والذى سيدخل حيز التنفيذ خلال ايام حيث تم إعتماده فعليا من الهيئة العامة للرقابة المالية.

● «المال»: ألا ترى أن ضخامة عدد السكان تعد فرصة وميزة للشركات لابتكار التغطيات التى تتناسب مع احتياجاته واستثمار ضخامة السكان فى تعظيم عوائد شركات التأمين؟

- مصطفى: بالتأكيد ضخامة عدد السكان تعد فرصة لجميع شركات التأمين ولكن يجب أن يرتبط ذلك بمستوى دخول يسمح لجميع الشرائح بشراء منتجات التأمين.

● «المال»: هل قطاع التأمين يحتاج إلى دعم تشريعى محدد لتعظيم فرص نموه؟

- مصطفى: بالطبع وربما يكون الإصلاح التشريعى أو الدعم المطلوب من الدولة يكمن فى قصر التأمين على المشروعات الحكومية التى تنفذ باستثمارات اجنبية بالتأمين عليها داخل مصر.

● «المال»: ولكن ما تطلبه موجود بالفعل؟

- مصطفى: لكن للأسف هذه القرارات يتم التحايل عليها.

● «المال»: كيف؟

- مصطفى: من خلال اصدار وثائق تأمين من شركات مصرية ولكن يتم تصدير كامل اقساطها فى الخارج عبر ما يسمى بالواجهة أو الـ «Fronting » وخطورة ذلك تكمن فى أن الاقتصاد المصرى لايستفيد من اقساط تلك العمليات.

● «المال»: وهل هناك دعم تنظيمى بات ملحا على الجهات التنظيمية تقديمه؟

- مصطفى: الدعم التنظيمى يرتبط بضرورة رعاية ميثاق شرف بين جميع وحدات التأمين العاملة فى السوق وينص على ضرورة الالتزام بالشروط والأسعار الفنية بما يضمن تحقيق فوائض فنية وكذلك لسهولة ابرام اتفاقات إعادة تأمين مع شركات ذات تصنيفات متقدمة ويجب عدم اغفال الدور الذى لعبه الاتحاد فى الفترة الاخيرة ليكون رقما فاعلا فى معادلة نمو السوق.

● «المال»: هل هناك دعم تنظيمى آخر على الأقل بين شركات التأمين بعضها البعض؟

- مصطفى: يجب توسع شركات التأمين فى المجمعات، خاصة الاخطار التى ترفضها شركات إعادة التأمين مثل الاخطار الطبيعية.

● «المال»: هل هناك اخطار معينة بخلاف المخاطر الطبيعية ترفضها شركات إعادة التأمين مما يستلزم إنشاء مجمعات لها؟

- مصطفى: الاخطار المرتبطة بالكيماويات مثل الدهانات والبلاستيك بالاضافة إلى اخطار الاخشاب.

● «المال»: هل شركات الإعادة ترفض تلك الاخطار بشكل قاطع أم انها تلجأ لشروط يصعب على شركات التأمين تنفيذها وتمثل عنصرا ضاغطا عليها؟

- مصطفى: شركات الإعادة بالتاكيد لاترفض هذه المخاطر بشكل مباشر ولكن الرفض يتم من خلال فرض شروط صعبة تتعلق بالأسعار ونسب التحمل.

● «المال»: ولكن بعض شركات التأمين تعيد تلك الاخطار ولا تجد صعوبة فى ذلك؟

- مصطفى: دعنى اصارحك القول أن الشركات التى تعيد تلك المخاطر تقوم بقبولها بأسعار لاتتناسب مع شروط الإعادة ولكن تلك الشركات تعيدها فى ضوء محفظة كاملة وفقا للطاقة الاستيعابية المتاحة لديها.

● «المال»: وما تأثير ذلك مستقبلاً؟

- مصطفى: هناك تأثير سلبى، خاصة فى حال مراجعة شركة الإعادة لنتائج اعمال شركة التأمين التى تتعامل معها وتفاجأ بانها قبلت اخطاراً بأسعار ضئيلة، وفى تلك الحالة تلجأ شركة الإعادة لفرض شروط تعجيزية فى تجديد الاتفاقيات، وهو ما يهدد المراكز المالية لشركات التأمين المباشر بالاضافة إلى صعوبة ايجاد شريك استراتيجى ذى تصنيف متقدم واقصد به شركات إعادة التأمين.

● «المال»: هل هناك صعوبات فى إعادة تلك المخاطر بموجب اتفاقات إعادة التأمين الاختيارى؟

- مصطفى: الصعوبات تكمن فى الشروط التى تفرضها شركات الإعادة مثل التسعير ونسب التحمل والتى لا تلائم قدرات السوق المصرية بمعنى استحالة إعادتها اختياريا إلا فيما ندر من حالات.

● «المال»: وما الدور المنتظر من الهيئة العامة للرقابة المالية كجهاز رقابى لضبط ايقاع سوق التأمين؟

- مصطفى: لا احد ينكر الدور الذى تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية فى حماية السوق وننتظر منها الاستمرار فى منهجها القائم على مراجعة نتائج الاعمال واتخاذ التدابير والاجراءات التى تدعم نمو سوق التأمين وكذلك محاصرة أى مخالفات تنعكس سلباً على نتائج الاعمال وتأثير ذلك على حقوق حملة الوثائق.

● «المال»: اختم المحور الأول بسؤال مباشر له علاقة برؤيتك حول نية الحكومة الاستجابة لمطالب قطاع التأمين باصدار تشريعات تنص على التأمين على المنشأت الحكومية بصورة اجبارية؟

- مصطفى: أعتقد انه لا توجد نية لدى الحكومة لاصدار مثل تلك التشريعات لسبب له علاقة بصعوبة تدبير الموارد المالية لسداد الاقساط على الرغم من عوائد تغطية المنشآت الحكومية والتى بملايين من الجنيهات تستطيع حماية مليارات من الجنيهات هى قيمة المنشآت الحكومية، ولكن فى نطاق آخر يمكن التأمين على محطات الكهرباء اثناء التشغيل، خاصة أنه لا توجد صعوبة فى تدبير الموارد، إلا أن الامر يحتاج لارادة سياسية وقرار سيادى سواء بتشريع أو قرار جمهورى.

● «المال»: ننتقل إلى المحور الثانى المرتبط باستراتيجية شركة إسكان للتأمين، ما خطتكم التوسعية على المستوى الجغرافى؟

- مصطفى: «إسكان» للتأمين لديها ثلاثة فروع فى المنيل ومدينة نصر والإسكندرية، بخلاف المركز الرئيسى، وتم افتتاح فرع رابع بشارع نوبار الأسبوع الماضى.

● «المال»: وما قبلة الشركة خلال الفترة المقبلة؟

- مصطفى: ندرس إنشاء فرعين أحدهما فى الوجه القبلى، والآخر فى إحدى مدن القناة.

● «المال»: أين تحديداً؟

- مصطفى: نفاضل بين محافظتى بنى سويف واسيوط لإنشاء فرع يخدم الوجه القبلى، فيما ندرس الوجود فى السويس لخدمة مدن القناة.

● «المال»: هل هناك جدول زمنى لإنشاء هذين الفرعين؟

- مصطفى: مع نهاية العام الحالى أو مطلع العام المقبل على أقصى تقدير.

● «المال»: هل هناك عدد معين من الفروع تسعى «إسكان» لتأسيسه؟

- مصطفى: نخطط لزيادة عدد الفروع إلى 10 خلال السنوات المقبلة.

● «المال»: ما المنتجات التى تدرسها «إسكان» أو حصلت على موافقة الهيئة عليها مؤخراً؟

- مصطفى: حصلنا على موافقة الهيئة لوثيقة الصيادلة والفنادق وجميع الأخطار الصناعية، فيما ننتظر موافقة الهيئة على وثيقة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى سنتقدم بها خلال أيام.

● «المال»: ما موقع فرع البترول من خريطة التغطيات التى توفرها «إسكان»؟

- مصطفى: نعمل فى هذا الفرع ونسعى لتعظيم عوائده، حيث إننا نجحنا فى التعاقد مع العديد من شركات الخدمات البترولية تمهيداً للوصول إلى شركات البترول الضخمة لتكوين محفظة ضخمة من أخطار هذا الفرع حيث إن تكوين محفظة ضخمة من اخطار هذا النشاط يعد كارت تأهل لشركات الإعادة الكبرى ولضمان مساعدتها فنيا.

● «المال»: وما الفروع التى تعول عليها «إسكان» لتعظيم فرص نموها؟

- مصطفى: الحريق والبحرى بضائع، بالاضافة إلى تأمينات المسئوليات والحوادث المتنوعة.

● «المال»: هل بدأت «إسكان» استثمار ضوابط التأمين البنكى وتتفاوض مع البنوك المساهمة فيها للتحالف معها؟

- مصطفى: بالفعل دخلت الشركة فى مفاوضات مع عدد من البنوك المساهمة فى هيكل ملكية «إسكان».

● «المال»: هل ستظهر مؤشرات لتلك المفاوضات فى القريب؟

- مصطفى: أتوقع إبرام ثلاثة تحالفات قبل نهاية العام الحالى.

● «المال»: هل تستهدف «إسكان» حصة سوقية معينة من إجمالى أقساط القطاع؟

- مصطفى: حصة «إسكان» حالياً من إجمالى أقساط القطاع فى تأمينات الممتلكات والمسئوليات تصل إلى 2.5 % ونستهدف مضاعفتها لتصل إلى 5 % مع نهاية العام المالى المقبل 2014/2013 بشرط الحصول على تلك الحصة ومن خلال الاكتتاب الجيد دون الانحراف بمؤشر التسعير لما يمثله من خطورة على الشركة وحملة الوثائق وربما القطاع برمته، والرهان فى الحصول على تلك الحصة يكمن فى الخدمة المقدمة بخلاف التسعير الذى يتوافق مع معايير الاكتتاب الفنى.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة