أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬الجمارك‮« ‬تطلب تحديد أسعار استرشادية جديدة للمنسوجات


كتبت ـ دعاء حسني:
 
دعا أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وغرفة الصناعات النسيجية، لعقد اجتماع عاجل، خلال الأسبوع المقبل، لوضع قائمة جديدة للأسعار الاسترشادية، لتطبيقها علي واردات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج.

 
وقال سعودي خلال اجتماعه أمس الأول بشعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن القائمة الجديدة سيتم تطبيقها عقب الاتفاق علي الصيغة النهائية للقائمة، من جانب الغرفة التجارية والصناعية، وأكد أن الجمارك لا تريد المبالغة في زيادة الأسعار الاسترشادية المطبقة علي واردات الملابس والمنسوجات المستوردة، حتي لا يؤثر ذلك علي المستهلك، خاصة في ظل الظروف التي يعاني منها حالياً مع ارتفاع أسعار عدد من السلع الاستهلاكية.
 
وأوضح »سعودي« أن الأسعار الاسترشادية يتم وضعها لمواجهة المستوردين الذين يتعمدون تقديم فواتير مزورة للجمارك، وقال: ليت المجتمع بأكمله يقدم فواتير حقيقية، ونحن لن نلجأ إلي وضع سعر استرشادي من الأساس.
 
من جانبه قال محمود داعور، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشعبة ستقوم بإعداد القائمة الجديدة للأسعار الاسترشادية وفقاً للتغييرات التي طرأت علي أسعار الخامات عالمياً، حتي تتناسب تكلفة ما يتم استيراده من هذه المنتجات مع التغييرات التي طرأت علي تكلفة الإنتاج الخاصة بالصناعة بالسوق المحلية، وستقوم الشعبة بإرسال مقترحاتها إلي الجمارك خلال 10 أيام.
 
وطالبت الشعبة مصلحة الجمارك بتنفيذ سياسة مرنة للإفراج عن البضائع المستوردة، التي تضعها الجمارك تحت التحفظ، لافتين إلي اضطرار أغلب المستوردين أحياناً إلي تحمل تكاليف التخزين والأرضيات لأكثر من رسالة لا تفرج عنها الجمارك، وطالبت الشعبة المصلحة بإبلاغ المستورد، إذا ما كان هناك خلل في إحدي الوسائل، حتي لا يتحمل تكاليف استيراد رسائل أخري يتم تخزينها بالموانئ، نظراً لأنه أحياناً تكون قيمة تبديد البضائع أقل بالنسبة للمستورد من تكلفة الأرضيات التي يتحملها علي الرسالة المستوردة.
 
وأكد جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، أن الإفراج عن البضائع تحت التحفظ، من اختصاص الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وليس من اختصاص مصلحة الجمارك، ولفت إلي أن قضايا التصرف في »البضائع تحت التحفظ« تعتبر في منتهي الخطورة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة