أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«المحطات النووية» تضع 10 حقائق أمام «مرسى» لتقرير مصير «البرنامج المصرى»


ابراهيم العسيرى
ابراهيم العسيرى يتحدث لـ "المال"
حوار ـ عمر سالم:

أكد الدكتور إبراهيم العسيرى، مستشار هيئة المحطات النووية، والبرنامج النووى المصرى، أن خسائر تأخير الملف النووى تصل إلى 200 مليون دولار شهريًا، وهى فاتورة شراء الوقود لمحطات الكهرباء، و200 مليار دولار خسائر تأجيله منذ الثمانينيات.

وقال العسيرى، فى حوار لـ«المال»، إن هيئة المحطات النووية أرسلت 10 حقائق ونقاطًا للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، توضح فيها أهمية المحطات النووية ولتقرير مصير البرنامج النووى، أولاها أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرهما لا يمكن أن تكون بديلاً عن الطاقة النووية، ولابد من الاعتماد على الطاقة النووية فى إنتاج الكهرباء مدعومة بالطاقة المتجددة، وثانيًا أنه لا صحة لمقولة إن العالم يفكك مفاعلاته وليست ألمانيا أو سويسرا مثالاً لجميع دول العالم، فالصين تبنى 26 محطة نووية حاليًا، وروسيا تبنى 16 محطة، والهند بها 7 محطات نووية تحت الإنشاء.

وثالث الحقائق التى ذكرها العسيرى أنه إذا كانت المحطة النووية الأولى، ستكون بنظام تسليم المفتاح فليس معنى ذلك التبعية للدول، فالخطة موضوعة لتحقيق مشاركة محلية بنسبة لا تقل عن %20 فى المحطة الأولى، وتزيد النسبة تدريجيًا فى المحطات التالية، وصولاً إلى هدف تصنيع المحطة النووية بالكامل محليًا، وقال: بالإضافة إلى ذلك فمصر تمتلك قدرات جيدة من اليورانيوم، وقال العسيري: النقطة الرابعة أنه لا صحة لإمكانية قصف المحطات النووية وغير منطقى، وإلا ما بنينا السد العالى، كما أن المحطات ستخضع للتفتيش النووى الدولى، بما يضمن الاستخدامات السلمية لها، وبالتالى فلن تكون هناك أى ذريعة لأى دولة أجنبية للإقدام على قصفها عسكريًا.. وتصميم المحطة النووية يمنع تسرب أى مواد مشعة إلى البيئة المحيطة.

وخامسًا: لا محل لتخوف البعض من أى تسريبات إشعاعية، أو قولهم إن الرياح ستنشر هذه التسريبات الإشعاعية لتغطى الدلتا والقاهرة، وتعرض سكانها للأخطار الإشعاعية.

والنقطة السادسة، أن تمويل المحطة النووية لا يشكل أعباء مالية على الدولة، بل سيجلب استثمارات لها، فالشركات الموردة للمحطة ملتزمة بتقديم عروض تمويلية تغطى %85 من المكون الأجنبى، و%15 من المكون المحلى، وتسدد القروض من العائد الذى توفره المحطة خلال فترة تشغيلها وتوفر سنويًا حوالى مليار دولار، وتغطى تكاليفها خلال 4 سنوات.

أما سابع الحقائق: فهى أن الكوادر المدربة متوافرة بمصر، وثامنًا فإن أى اكتشافات جديدة للغاز الطبيعى يمكن توفيرها للأجيال القادمة، أو ترشيد استخدامها لأغراض أخرى، ويجب ألا يثنينا ذلك عن المشروع النووى، فروسيا تمتلك أكبر احتياطى غاز طبيعى فى العالم، بينما تبنى 16 محطة نووية حاليًا، وتاسعًا أن المشروع سيؤدى إلى طفرة فى التنمية الاقتصادية، وإدخال صناعات جديدة ورفع جودة الصناعة المحلية، وتوفير آلاف من فرص العمل مع إمكانية استخدام المحطات النووية مستقبلاً فى تحلية مياه البحر، وعاشرًا أن أهالى الضبعة هم أول المنتفعين من المشروع، حيث سيوفر فرص عمل متميزة ومراكز تدريب ومتسشفيات ومياهًا وكهرباء وأسواقًا تجارية ضخمة وجامعات وغيرها.

وأضاف العسيرى أن المشروع النووى جاهز للطرح على الشركات العالمية، وينتظر فقط الموافقة السياسية عليه، موضحًا أن المحطات النووية أصبحت مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر، فى ظل التطور الهائل للطلب على الطاقة وعجز الشبكة القومية للكهرباء، ونحتاج لأكثر من 8 مفاعلات نووية بقدرة 1600 ميجاوات لكل مفاعل، موضحًا أنه حال انتظار موافقة مجلس الشعب على المشروع، سيتأخر لمدة عام على الأقل.

وأشار إلى أن أمريكا وإسرائيل ستحاولان عرقلة الملف النووى المصرى، ومنع وامتلاك مصر للتكنولوجيا النووية، وستكون هناك حرب على البرنامج المصرى، لا سيما أن تلك الدول لا تريد وجود قوى نووية فى الشرق الأوسط، لافتًا إلى أنه تم تجميد عقد استشارى المشروع «وارلى بارسونز»، ترشيدًا للمال العام لحين تقرير مصير الملف النووى، مؤكدًا أن موقع الضبعة خارج سيطرة هيئة المحطات حاليًا.

وطالب العسيرى، الرئيس محمد مرسى، بسرعة اتخاذ قرار البدء فى تنفيذ المشروع النووى المصرى، وإخلاء موقع الضبعة المخصص، وضرورة تخصيص مساحات وقت كافية بالقنوات الإعلامية المختلفة، لتوعية الجماهير بالطاقة النووية، موضحًا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم حاليًا بتحديث دراسات مصر وخططها من الطاقة، وإنشاء خطة للطاقة فى مصر حتى عام 2050 بالتعاون مع الوزارات المعنية، خصوصًا الكهرباء.

وأوضح أن البرنامج النووى متوقف على ثلاثة احتمالات، الأول هو الموافقة على إقامة المشروع النووى والثانى نقل المشروع إلى مكان آخر، وأخيرًا إلغاء المشروع، وفى حال نقل المشروع سيتأخر المشروع نحو 5 سنوات، أما إذا تم إلغاؤه نهائيًا، فسيتم حل وإلغاء هيئة المحطات النووية، وتسريح الكوادر والعلماء النوويين بالهيئة، منعًا لإهدار المال العام.

وأشار إلى أنه تم تدمير جميع الأجهزة بالموقع، وأبرزها برج الأرصاد الذى يبلغ ارتفاعه نحو 120 مترًا، بالإضافة إلى منظومة قياس الزلازل الدقيقة، وقياس تيارات المياه، والتيارات البحرية والتى تعمل على اختبار الفيضانات، بالإضافة إلى محطة تحلية المياه، ومحاكى مفاعل نووى يتم فيه تدريب الكوادر للتعامل مع المفاعلات النووية.

وتشترط المناقصة العالمية للبرنامج النووى المصرى، أن يكون مفاعلاً من الماء الخفيف المضغوط وهو من أعلى المفاعلات أمانًا، موضحًا أن تكلفة الميجاوات من الطاقة النووية أرخص 4 مرات من الطاقة المتجددة، وأن تكلفة المفاعل الواحد تصل لنحو 4 مليارات دولار، لافتًا إلى أن المشروع سيغطى تكلفته بعد 5 سنوات، وأن نحو 6 شركات عالمية على استعداد لتنفيذ المناقصة العالمية للمشروع النووى، وهى شركات أمريكية وصينية ويابانية وكورية جنوبية وروسية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة