أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

سنتامين: واثقون من نجاح الاستئناف على حكم منجم السكري بمصر


إعداد- رجب عزالدين

قالت شركة سنتامين البريطانية إنها واثقة من نجاح استئناف قدمته على حكم قضائي بإلغاء امتياز منجم السكري للذهب الذي تديره في مصر.

وأكدت سنتامين فى تصريحات نقلتها وكالة رويترز، اليوم، أن بإمكانها تقديم وثائق تظهر للمحكمة صحة ترخيص التعدين، وأنها على ثقة من أن أعمال التعدين ستستمر بشكل طبيعي في المنجم أثناء نظر الاستئناف.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت  الثلاثاء 30 أكتوبر الماضى، برفض طلب إنهاء العمل بالاتفاقية الخاصة بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية وببطلان عقد الاستغلال محل هذه الإتفاقية، وذلك فيما تضمنه من تحديد مساحة 160 كم مربع بمنطقة السكري، كما قضت بعدم الاعتداد بما صدر عن رئيس هيئة الثروة المعدنية بمنح الشركة الفرعونية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة 30 سنة أخرى لكل المناطق التي تغطيها الاتفاقية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن السلطة المقررة للحكومة المصرية في إلغاء هذة الاتفاقية بقرار من رئيس الجمهورية إنما هي سلطة تقديرية جوازًا وفقًا لصحيح تفسير ومفهوم النصوص، وأن السلطة التقديرية وإن كانت ليست عضوية ولا بمنأى عن سلطان الرقابة القضائية إلا أنها قطعًا تكون وفقًا لقواعد التفسير الصحيحة للنصوص التشريعية.

وأشارت المحكمة إلى أن أوجه العوار التي صاحبت تنفيذ الاتفاقية سواء في مرحلة البحث أو الاستغلال والتي لا يمكن بأي حال تحميلها للشركة المتعاقدة وبغض النظر في ذلك عن جنسيتها، إنما يقع وزرها والمسئولية عنها علي عاتق الجهة الإدارية القائمة علي إدارة هذا المرفق، لافتة إلى أنه من أبرز أوجه العوار المشار إليها، الضعف الشديد الذي اتسم به البيان القانوني لأحكام الاتفاقية المعروضة وكبر مساحات مناطق البحث والتي قاربت مساحة 5380 كم مربع في مناطق متباعدة مع إعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها لمدة سبع سنوات دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة في تنفيذ عمليات البحث هذه باستثناء تحديد مبلغ مالي تنفقه الشركة سنوياً معظمه ينفق علي رواتب موظفيها وبدلات انتقالاتهم وخلافه مما يصل بالعمل الفني اللازم لضمان جدية عملية البحث.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة