أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء: منشور إعداد الحساب الختامى للموازنة.. تعليمات على «الورق»!


فياض عبد المنعم
فياض عبد المنعم
مها أبوودن:

نص منشور إعداد الحساب الختامى لموازنة العام المالى الحالى 2012/2013 على ضرورة التزام الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة، بالاستخدام الأمثل للاعتمادات الاستثمارية وقصر صرف المكافآت المعتمدة بالخطة ببند أبحاث ودراسات ونفقات إيرادية مؤجلة على الموسمين المتعاقد معها على مشروعات مع عدم الصرف منها للعاملين الدائمين المنتدبين عليها، اكتفاء بما يصرف لهم من مكافآت أساسية على الباب الأول من الأجور وتعويضات العاملين للوحدة حتى لا يعتبر ذلك بابا خلفيا للإثابة.

وحظر المنشور استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات خلال الشهر الأخير من السنة المالية وقصر الصرف على الحتميات الضرورية لا غير، دون أى مصروفات أو مكافآت خاصة أو غيرها.

وعلى المراقبين الماليين مراقبة ذلك بكل دقة، كما يحظر صرف أى مبالغ بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات المحدد له يوم 30 يونيو ولا يسمح بكتابة تواريخ صرف بأثر رجعى، وإلا تعرض صاحب قرار الصرف للمساءلة القانونية.

وألزم المنشور الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية بتطبيق الأساس النقدى، كما ألزم الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربى وشركات قطاع الأعمال بتطبيق الأساس الاستحقاقى مع تلافى سلبيات التطبيق التى ذكرتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.

وألزم المنشور جميع الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة بتقديم بيان مفصل عن الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وتحديد مواردها مع بيان مصروفاتها على أن ترفق معها كل القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة.

كما ترفق المراكز المالية لتلك الصناديق والحسابات الخاصة مع الالتزام باغلاق أى حسابات خارج حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى.

وألزم المنشور جميع الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة بعدم تجاوز المخصصات المالية قبل الحصول على الموافقة والترخيص المالى اللازمين لها حتى لا يتعرض الشخص للمساءلة القانونية، مع اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتحصيل وسداد مستحقات الدولة من الضرائب والرسوم، مع بيان المعوقات التى أثرت على تحصيل الإيرادات أو تعوق تحصيل المتأخرات.

قال الدكتور أسامة عبدالخالق، الخبير الاقتصادى، إن منشور إعداد الموازنة العامة للدولة يعتبر كغيره من المنشورات والقوانين غير المفعلة أو التى لا يوجد لها أثر على أرض الواقع، فهى تنص على عدد من الضوابط قلما يتم الالتزام بها من جانب المخاطبين بها.

وأشار عبدالخالق الى أن الحل الوحيد أن يتم تفعيل دور الأجهزة الرقابية المنوطة بالعمل فى هذا المجال، وعلى رأسها بالنسبة لكل ما يخص الموازنة العامة للدولة البرلمان والجهاز المركزى للمحاسبات للعمل بكل دقة على تفعيل مواد المنشور أو تطبيق العقوبات المقررة فى قوانين ربط الموازنة العامة للدولة.

أما من الناحية الفنية، فقال عبدالخالق إن تطبيق نظام التحاسب على الاساس النقدى «القائم على احتساب ما تم تحصيله فعلا» فى عدد من الإيرادات وتطبيق الأساس التحاسبى للاستحقاق «القائم على احتساب ما يوجد من فواتير على سبيل المثال دون الالتزام بتحصيلها» فى عدد من المصروفات أو العكس يخلق ارتباكا فى احتساب مدى فاعلية وتأثير الإيرادات فيما قدرت له.

أما بالنسبة لموقف الصناديق والحسابات الخاصة التى طالما نادى بضبطها المنشور، فضوابطها جاءت من أجل غلق الأبواب الخلفية لها، والتى قد تسرب مواردها الى غير ما قدرت له، وفى هذه الحالة لابد من إعمال الجهات الرقابية المشرفة عليها، وهى الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، ولابد من ردها جميعا الى الخزانة العامة دون تردد حتى يتم ضبطها بدقة.

أما فى شأن ضبط الإيرادات الضريبية ومعرفة الأسباب المعوقة لتحصيلها، قال عمرو المنير، مستشار وزير المالية السابق لشئون الضرائب، إن هذه المتأخرات لن تتم تصفيتها بمجرد كلام فى منشور، وإنما تحتاج الى مشروع ضخم متكامل لتنقية البيانات.

وأضاف المنير: «أننا فى حاجة ماسة للتأكد من طبيعة المتأخرات، وهل هى حقيقية أم وهم، وهل هى نتيجة فحص تقديرى يصدر بموجبه نموذج 19 بالربط الضريبى على أساس مكتبى؟».

وقال إن الضريبة تعتبر واجبة الأداء وعند التأخر فى السداد يتم ضمها الى المتأخرات رغم أنها صادرة على أساس تقديرى قد يكون غير صحيح إضافة الى أن هناك جزءا كبيرا من المتأخرات الضريبية على جهات سيادية «مثل دمغة الصحف القومية» التى لم يتم تحصيلها فعليا إلا منذ عام 2005 بعد رحيل القيادات الصحفية التى كانت محسوبة على النظام السابق مثل إبراهيم نافع وسمير رجب، ولم يكن متاحا لأى جهة محاسبتهم على ما يوردونه من إعلانات مما خلف كما ضخما من المتأخرات على هذه الجهات حتى الآن.

ولفت المنير الى أنه كان هناك مشروع قديم وقت تولى أشرف العربى، رئاسة مصلحة الضرائب، لتنقية المتأخرات، لكنه توقف لأسباب غير معروفة، وكان يهدف للوصول الى العدد الحقيقى للممولين والمتأخرات لديهم.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة