أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

"القوى العاملة" تفند تقرير وضع مصر بين الدول المقيدة للحريات


خالد الازهرى وزير القوى العاملة
خالد الازهرى وزير القوى العاملة

كتبت:دعاء حسنى:

 
 أصدرت وزارة القوى العاملة والهجرة  بيانا توضيحيا بحقيقة ما ورد بملاحظات لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية والتى بمقتضاها عادت مصر الى القائمة القصيرة  ضمن قائمة الدول المقيدة للحريات.

وأوضحت الوزارة أن من ضمن الدول الـ 25" كندا- اسبانيا- كوريا- تركيا- اليونان- ماليزيا- السعودية - بيلاروسيا- إيران".
 
 وأشارت الوزارة إلى أن ملاحظات لجنة المعايير عن مصر تعلقت ببعض بنود الاتفاقية (87) ، و رد الحكومة على هذه الملاحظات، و تقييم اللجنة لرد الحكومة.
 
 وأشارت الوزارة إلى أن لجنة المعايير  لاحظت من وجهة نظرها وجود بعض القيود على الحريات النقابية في مصر،  ردت الحكومة على ذلك بأنه يوجد عدد كبير من التنظيمات النقابية، يندرج بعضها تحت مظلة الاتحاد الرئيسي للعمال والعدد الأكبر منها عبارة عن اتحادات عمالية مستقلة، بالإضافة إلى ذلك أن عدد النقابات المستقلة التي أنشئت حديثاً يزيد على 800 نقابة مستقلة بخلاف حوالي 2000 نقابة سبق تأسيسها.

 وشملت الملاحظات  أن الحكومة المصرية  قامت بحبس  كمال عباس بسبب دفاعه عن حقوق العمال (من وجهة نظره)، و أوضحت الحكومة في ردها أنها ليست لها أدنى علاقة بهذا الموضوع وأن المشكلة كانت بين كمال عباس واسماعيل فهمي، نتيجة قيام  اسماعيل فهمي برفع قضية على كمال عباس لأهانته له أثناء إلقائه لكلمته في المنظمة في يونيو 2011، وأن المحكمة قامت بإصدار حكمها بالحبس 6 أشهر على السيد كمال عباس الذي أستأنف الحكم وسقط الحكم عنه، وهو ما رحبت به المنظمة وقامت بتوجيه الشكر على ذلك.

 كما ضمت  ملاحظات اللجنة  بعض الفقرات المتعلقة بقانون (35) لسنة 1976 والمعدل في سنة 1995، والتي نصت على وجود تنظيم نقابي وحيد.

 أوضحت الحكومة أنها قامت بإعداد مشروع جديد يتيح الحريات النقابية ويتوافق مع بنود الاتفاقية (87) وأنه تم عقد عدة جلسات للحوار المجتمعي حول القانون بين الأطراف الثلاثة (حكومة- أصحاب أعمال- عمال) تأكيداً لاحترامها للحريات النقابية وتمشياً مع إعلان الحريات النقابية والصادر في مارس 2011 في مصر وأنه بالفعل تم إدخال مشروع القانون للبرلمان ولكن صدر حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان وانتقال سلطة التشريع لرئيس الجمهورية.

ونظراً لتوافق رغبات ممثلي العمال على ضرورة صدور القانون من البرلمان الجديد، فقد تم تأجيل مشروع القانون وإجراء المزيد من الحوارات المجتمعية التي شارك فيها ممثلو منظمة العمل الدولية بالقاهرة حتى وافق مجلس الوزراء في مايو 2013 على إحالة القانون لمجلس الشورى.

 قامت اللجنة بتوجيه الشكر للحكومة المصرية على إلغاء حالة الطوارئ بما يتيح المزيد من الحريات تأكيداً لما جاء بالدستور المصري، و أكدت اللجنة في توصياتها على ضرورة الإسراع بإصدار قانون الحريات النقابية الجديد المتوافق مع بنود الاتفاقية (87). (وعلى من يرغب بالاطلاع على تقرير اللجنة فهو متاح على موقع منظمة العمل الدولية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة