أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

المتنافسون على مجلس ادارة البورصة «وجهًا» لـ«وجه» على مائـدة « المال»





لم تشفع عبارات المجاملة التى حرص المتنافسون على تبادلها، قبل توجية الاسئلة، فى الحد من سخونة المناظرة، وسعى المتنافسون على مقاعد الفئة نفسها إلى استغلال تلك الفرصة التى يمكنها دعم موقف كل منهم الانتخابى أو تقليل احتمالات الفوز بعد اطلاع الناخبين عليها، خاصة أن المصريين جميعاً يتذكرون دور المناظرة الوحيدة فى انتخابات الرئاسة الماضية بين المرشحين «عمرو موسى» و«أبوالفتوح» فى تغيير موقعيهما فى المنافسة.

● «المال»: نبدأ الجولة الثالثة فى الندوة التى تعتمد على الاسئلة المتبادلة بين المرشحين من كل فئة، بواقع سؤال واحد لكل مرشح لمنافسه على الفئة نفسها.

● وتبدأ هذه الجولة بتبادل الاسئلة بين كل من علاء سبع رئيس مجلس إدارة بلتون للاستثمارات المالية ومحسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة الصناديق؟

- علاء سبع: لا أرى تعارضا جوهريا بين توجهى كمرشح لمجلس إدارة البورصة على مقعد شركات إدارة الصناديق وبرنامج محسن عادل الا اننى اعتقد بضرورة توافر وصاية البورصة على المتعاملين لان البورصة فى حد ذاتها هى السوق نفسها، وبالتالى لابد من تنظيمها، واذا ما ثبت عدم التزام شركات مقيدة بقواعد القيد، وجب شطبها أو معاقبتها بطريقة ما، وهذا ما اعتقد أن كل المرشحين يوافقون عليه، فهل تختلف مع هذا الرأى؟

- محسن عادل: انا اتفق تماماً مع هذا التوجه، فلابد من معاقبة الشركات غير الملتزمة أو شطبها من السوق، ولكن مع توفير آلية لتخارج المستثمرين من تلك الأسهم لان قرار المساهم فى دخول تلك الأسهم جاء على خلفية توافر آلية للتخارج المستقبلى، وبالتالى اذا ما لم توفر طريقة للتخارج سيعتبر ذلك ظلما للمستثمرين، خاصة حسنى النية، واهداراً لحقوقهم، ولذا انادى بضرورة تطوير سوق خارج المقصورة بشكل يتضمن توافر حد ادنى من الشفافية والافصاح.

ولو كانت الشركات المشطوبة نقلت لسوق خارج المقصورة اعتقد انها كانت ستلاقى اقبالاً ملحوظاً من قبل المتعاملين مقارنة ببعض الشركات المتداولة حالياً، والتى لا تلتزم بمعايير الافصاح فى السوق نفسه.

● «المال»: دفة التساؤل تتحول إلى محسن عادل.. ما السؤال الذى تحب توجيهه لمنافسك «سبع» على مقعد الشركات العاملة فى مجال صناديق الاستثمار بالمجلس المرتقب؟

- عادل: أنا لا احمل سؤالاً محدداً لعلاء سبع بقدر ما اطرح عليه رجاء، حيث إنه حال التمكن من الفوز بكرسى فى المجلس الجديد، اتمنى أن يتم استثمار الروح التى بدأت فى الظهور فى مجتمع سوق المال حاليا، من خلال توحد العاملين على حماية السوق، بالاضافة إلى ضرورة عدم انعزال مجلس إدارة البورصة عن سوق المال بشكل عام والجمعيات العاملة والمتعاملين على وجه الخصوص، كما أن الالحاح والاصرار على حماية السوق امام المؤسسات الواقعة خارج حدود البورصة مهم جدا، فقد تمكنت الجمعيات من تخفيض الضرائب المفروضة على البورصة من 7 انواع إلى نوع واحد فقط.

وهنا لابد من طرح سؤال: ما أولوياتك فيما يخص تعديل قواعد القيد حال فوزك بمقعد صناديق الاستثمار فى مجلس إدارة البورصة المقبل؟

- سبع: قواعد القيد مليئة بالمشكلات التى يجب أن تحل أولاً فكل الشركات المتداولة بالبورصة حاليا هى شركات متوسطة وصغيرة فقد اصبحت السوق الرئيسية مثل "بورصة النيل"، لذا يجب أن يتم تعديل المادة الخاصة بتحقيق الشركة أرباحاً سنوية متواصلة، خاصة فى ظل وجود العديد من الشركات التى تتكبد خسائر فى اعوام متتالية الا انها تتمتع بتوقعات مالية جيدة للغاية، بجانب قاعدة اصول قوية تجابه بها اى هزة مستقبلية.

 
جانب من الندوة
كما يجب أن تعتمد قواعد القيد فى الفترة المقبلة على بعض المعايير الكمية وليست النسبية فقط، فى الحكم على أداء الأسهم من حيث حجم التعامل، فهناك المادة التى تشترط بلوغ متوسط حجم التعامل اليومى %5 من راسمال الشركات لضمان استمرار قيدها، فتلك النسبة فى شركة يساوى راسمالها 25 مليار جنيه تختلف عن تلك التى لا يتخطى رأسمالها 25 مليون جنيه.

بالاضافة إلى ذلك يجب تقنين عملية الافصاح، حيث إن تنظيم الافصاح حاليا يثير البلبلة فى السوق بشكل عام، فمثلا تطلب الافصاح عن الاخبار المتداولة على الشركات محل الاستحواذ قد يثير البلبلة فى السوق، ومن المفترض أن يتم تحديد حجم معين من المعلومات للافصاح عنها فى اوقات محددة وتتسم تلك المعلومات بالجدية.

وأنا أعد ضمن معارضى اتباع آلية إلغاء العمليات المنفذة على الأسهم، فانا من انصار طريقة العقاب وليس الالغاء، سواء على صعيد المستثمر نفسه حال ثبوت تورطه فى تلاعب، أو شركة السمسرة، وفى كثير من الاحيان تقف البورصة مكتوفة الايدى امام مستثمرين يداومون على التلاعب على أسهم محددة، فى ظل عدم سماح القوانين والقواعد باتخاذ ما يلزم تجاههم.

● «المال»: ننتقل الآن إلى الاسئلة المباشرة بين هاشم السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة المصريين للاسكان وأشرف الضبع، العضو المنتدب لشركة العقارية للبنوك الوطنية، والمرشحين على المقعد الممثل للشركات المقيدة التى يزيد رأسمالها على 25 مليون جنيه؟

- الضبع: اود التعرف على اهم ما سيضيفة هاشم السيد لمجلس إدارة البورصة فيما يخص الشركات المقيدة حال فوزه بالمقعد؟

- هاشم السيد: تعدد تعاملات الشركات المقيدة مع الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الاستثمار واستغراق تلك الهيئات وقتاً طويلاً فى استخلاص موافقات مثل تلك المتعلقة بزيادة رأس المال، يكبدان المتعاملين خسائر ضخمة، لذا يجب العمل على تقليص تلك الفترات، كما يجب أن يتم التشديد على سرعة انهاء الاوراق اللازمة للصفقات فى تلك الجهات، خاصة أن وظيفة البورصة هى اداة للتمويل، واعتقد أنه حال اتجاه اى شركة إلى اتمام صفقة مبادلة أسهم فى الفترة المقبلة ستعانى بشدة عند التعامل مع الهيئات المختلفة.

فى هذا الإطار يجب أن نكافح فى الفترة المقبلة مع التشريعات وتعديل اجراءات القيد، بالاضافة إلى العمل على الوصول لحلول واضحة للقضايا القائمة حاليا بين إدارة البورصة وعدد من الشركات المقيدة، كما أنه يجب التشديد على تشجيع الاستثمار ودخول شركات جديدة للسوق خاصة مع قرب خروج عدد من البضاعة الجيدة من البورصة.

● «المال»: السؤال الآن من نصيب «هاشم السيد».. ما التساؤل الاكثر الحاحا الذى تود توجيهه لمنافسك على مقعد مجلس إدارة البورصة؟

- هاشم السيد: ما أبرز أولويات أشرف الضبع حال فوزه بمقعد فى مجلس الإدارة الجديد؟

- الضبع: سأسعى لرفع وصاية الهيئة العامة للرقابة المالية عن الشركات المقيدة خاصة فيما يتعلق بالقرارات المتخذة فى الجمعيات العمومية للشركات، بالاضافة إلى تخفيض زمن الموافقة على رفع رأس المال، إلى جانب توجيه جزء من حصيلة صندوق الجزاءات ومقابل الخدمات، التى تتحصل عليها البورصة لصالح دعم وتنمية وتعليم وتدريب العاملين بالشركات المقيدة فى مجال الافصاح وسرعة التواصل مع البورصة، علاوة على التشديد على ضرورة توافر طريقة للتخارج حال ايقاف التعامل على اى سهم بالسوق.

● «المال»: بالانتقال إلى المرشحين على المقاعد المخصصة لشركات السمسرة بمجلس إدارة البورصة، يواجه محمود شعبان رئيس شركة الجذور للسمسرة، منافسة مصطفى وهدان، العضو المنتدب لشركة العمالقة للسمسرة.

- محمود شعبان: واجب مجلس إدارة اى بورصة هو رفع كفاءة السوق، ما رؤية مصطفى وهدان لرفع كفاءة السوق فى الفترة المقبلة؟

- وهدان: اعتقد أن المشكلة الاكبر التى تواجه البورصة حاليا ليست الكفاءة، وانما النظام نفسه، لابد من اقناع النظام الحاكم بوجود سوق للاوراق المالية ودورها فى دعم الاقتصاد قبيل التحرك فى مجال الكفاءة، وابرز الدلائل على ذلك اثر الضرائب المفروضة على التعاملات على كفاءة السوق.

أيضاً لابد من العمل على وقف المضاربات بالسوق واستقطاب رؤوس الاموال المصرية التى يتم اهدارها فى مجال تداول العملات أو شبكات التسويق الشبكى، لذا لابد من منهجة وترشيد المضاربة فى البورصة.

● «المال»: ما سؤال «وهدان» لمنافسه محمود شعبان فى ضوء ما تم ذكره من نقاط فى برنامجه الانتخابى؟

- وهدان: أود اعادة توجيه نفس السؤال المتعلق بالكفاءة.. ما تفسيرك لكفاءة السوق الواجب توافرها خلال الفترة المقبلة؟

- شعبان: لو تم رفع كفاءة البورصة المصرية ستتحول إلى مركز إقليمى عالمى، حيث إن البورصة المحلية فى موقع يؤهلها للاستفادة من الاضطرابات التى تشهدها الأسواق العالمية الاوروبية والامريكية، واستقطاب الفوائض المالية الخليجية، لذا لابد من توفير قنوات للاتصال مع المسئولين المختلفين لتوعيتهم بدور البورصة الحقيقى والتشديد على أن البورصة ليست صالة للعب القمار، فسوق المال واجهة الاقتصاد المحلى لأى دولة.

أيضاً، لابد من طمأنة المستثمرين حتى فى مجال الاستثمار المباشر وعقد ندوات تعريفية بالانشطة الاستثمارية المختلفة، كل تلك العوامل لابد من السير فيها تزامناً مع العمل على خلق ارادة سياسية لاستيعاب أن البورصة هى مرآة الاقتصاد، بجانب العمل على تطوير قواعد الإفصاح والبنية التقنية المتوافرة فى السوق بما يتمشى مع التطور الراهن.

● «المال»: الجولة الأخيرة الآن للاسئلة المباشرة بين كل من أحمد عادل رئيس شركة بريميير للسمسرة، وسليمان نظمى نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الاهرام للسمسرة.

- نظمى: أود توجيه سؤال لأحمد عادل حول أهم ما سيسعى لتقديمه فى مجلس الإدارة الجديد لشركات السمسرة والسوق بوجه عام؟

- عادل: أهم التحديات التى تواجه سوق المال فى الفترة الراهنة مثلما ذكر «كريم هلال» هو انعدام ثقة المتعاملين بسبب ضعف الثقافة المالية، لذا لابد من إطلاق حملة ترويجية ضخمة، حيث إنه فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، اقصى آمال المجلس ستنحصر فى رفع الثقافة المالية للمتعاملين والمواطنين بشكل عام.

ورغم زيادة عدد المتعاملين المكودين إلى 500 ألف عميل، فإن النشطين منهم هم فقط حوالى 5000 عميل.

وأعتقد أن الأهم حالياً هو ضرورة الوقوف على طبيعة نظرة النظام الحالى للبورصة، فى ظل الشائعات التى يتناقلها المتعاملون بين الحين والآخر حول عدم «اقتناع» النظام الحاكم بسوق المال واهميتها فى دعم الاقتصاد المحلى.

وقد حددنا موعداً مع وزير الاستثمار للوقوف على رؤيته لسوق المال بشكل عام فى 22 يونيو الحالى، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة بمعارضته لبرنامج الخصخصة.

● «المال»: ما الاسئلة التى تسعى للحصول على إجابات عنها من النظام الحالى تحديداً للتعرف على رؤيته الراهنة للقطاع؟

- عادل: سؤالى للمسئولين يتلخص فى السعى للوصول لاجابة صريحة حول رؤيتهم للبورصة، وهل تعتبر من وجهة نظرهم مكوناً رئيسياً للاقتصاد المحلى ام لا، حتى تحظى بالاهتمام المطلوب من النظام الحالى.

● «المال»: هل الإجراءات والقرارات التى أضرت بكفاءة وتنافسية البورصة المصرية خلال الاشهر الماضية لم توضح بعد نظرة النظام لسوق المال، خاصة فى ظل الممارسات الأخيرة المتعلقة بالضرائب؟

- عادل: لا بد من استيضاح رؤية النظام من اجل تاكيد شائعة أو نفيها، خاصة فيما يتعلق بعدم اهتمامه بالقطاع، مع احترامى للنظام الراهن، فلن يسمح له بتهميش دور البورصة فى الاقتصاد المحلى.

ورغم أن رد فعل القطاع تجاه الضرائب المفروضة مؤخراً جاء ضعيفا واقل مما يجب، لكن لابد من الدفاع عن السوق ضد من لا يراها تستحق الاهتمام.

- أحمد عادل: فى حال فوزك بأحد مقاعد السمسرة فى مجلس إدارة البورصة، ما الأسباب التى يمكنها دفعك لتقديم استقالتك؟

- سليمان: ما يستدعى تقديم استقالتى هو أن أكون قطعة شطرنج فى أيدى آخرين يحركونها كما يريدون، وهو ما أستبعد حدوثه فى المجلس المرتقب انتخابه، فلابد أن نكون يداً واحدة وصوتاً مسموعاً حتى نستطيع البقاء، ولابد أن يستوعب النظام أن البورصة كيان مهم، وان شركات السمسرة هى العمود الفقرى له.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة