أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

مدراء أصول : البعد الإستراتيجى يواجه محاولات منح حملة الصكوك المتعثرة حق البيع


محمد فضل – شريف عمر

طرحت مناقشات لجنة اعداد مسودة الصكوك السيادية حول امكانية منح حملة الصكوك حق التصرف فى الأصول المقابلة لها فى حال تعثر الدولة فى سداد القيمة الايجارية بعد الحصول على نسبة من المرجح ان تدور حول 66 % من حملة الصكوك وجهات نظر متباينة بين مديرى الأصول والمتخصصين فى ادوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الاسلامية .

 
 عمر رضوان
ولاقى هذا البند اعتراض عدد من الخبراء استنادًا الى تمتع أصول الدولة ببعد استراتيجى مثل المطارات وكذلك توافر ادوات تمويل متعددة لدى الدولة، وهو ما يطرح آلية جدولة للقيمة الايجارية بحيث يتم تخفيضها مع مدها على اجل زمنى اطول، علاوة على صعوبة بيع المشروعات التى تمولها حصيلة الصكوك مثل مشروعات البنية التحتية ومحطات المياه والكهرباء، نظراً لاتسامها بطابع حكومى .

فى المقابل رحب البعض بتوجه المناقشات نحو منح حملة الصكوك حق بيع الأصل لانها تبعث رسالة بثقة الحكومة فى ارتفاع الجدوى الاستثمارية للمشروعات المطروحة بجانب ان نسبة 66 % معبرة عن اغلبية حملة الصكوك، لكنهم فى الوقت نفسه اشاروا الى ان بيع الأصل فى هذه الحالة يتضمن معدلات مخاطرة عالية تضغط على تقييم الأصل نظراً لإدراج الصكوك فى هذه الحالة ضمن الصكوك المتعثرة .

وطرح الخبراء عددًا من آليات التحوط ضد مخاطر اهلاك الأصل وانخفاض قيمته سواء عبر تكوين مخصص اهلاك بصفة دورية او اطلاق صناديق تحوط ضد انخفاض قيمته بالاضافة الى التأمين على الأصل وفقاً للنظام التكافلى او الاسلامى .

كما اختلفوا حول كيفية معالجة حصيلة الصكوك فى موازنة الدولة بين ادراجها ضمن الحقوق او الديون إذ ايد فريق احتسابها كالتزام، نظراً لان الدولة ملزمة بسداد قيمة العائد المتفق عليه لحين الانتهاء من تأسيس المشروعات وتحقيقها عوائد كافية لسداد حصة المستثمرين الممولين فيها .

فريق آخر قال ان حصيلة الصكوك لا يمكن ادراجها فى موازنة الدولة كمديونية، نظراً لان الدولة تصدر الصك مقابل بيع أصل او المشاركة فى مشروع، على ان تتم اعادة شراء المشروع او الأصل من خلال تضمين قيمة شراء الأصل فى الاقساط الايجارية او تكوين مخصص سنوى لتوفير قيمة الأصل عند انتهاء اجل الأصل .

فى هذا السياق قال الدكتور محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامى ان هناك اختلافًا بين التعامل مع الصكوك السيادية الخاصة بالدولة وصكوك الشركات، خصوصًا فى حالات التعثر نظراً لارتباط عدد من الأصول التى تقابل اصدار الصكوك السيادية ببعد استراتيجى مثل المطارات والسكك الحديدية وبعض المنشآت .

واضاف انه وفقاً لذلك البعد بجانب المرونة التى تتمتع بها الدولة فى الاعتماد على عدد من الآليات المختلفة لتوفير التمويل فلا يمكن منح حملة الصكوك حق التصرف فى الأصل بالبيع الى جهة اخرى غير الدولة، وهو ما يطرح جدولة القيمة الايجارية كإحدى آليات معالجة التعثر بحيث يتم تخفيضها مع مد الاجل الزمنى لتسديدها لفترة اطول .

ورأى البلتاجى ان هذه الآلية واحدة من الآليات التى تناسب حالات تعثر الدولة سواء فى سداد القيمة الايجارية او اعادة شراء الأصل، مشيراً الى ان هناك معايير محاسبية لكل حالة من حالات التعثر لذلك ستكون هناك آليات متعددة للتعامل مع حالات التعثر المختلفة .

ولفت رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامى الى ان هناك عددًا من الآليات للتحوط ضد اهلاك الأصل بحيث يمكن بالفعل تكوين مخصصات لمواجهة انخفاض قيمته علاوة على التأمين على الأصل وفقا لنظام التأمين التكافلى او الاسلامى، مؤكدًا ان حصيلة الصكوك لا يمكن ادراجها فى موازنة الدولة كمديونية، لأن الدولة تصدر الصك مقابل بيع أصل او المشاركة فى مشروع، على ان تتم اعادة شراء المشروع او الأصل من خلال تضمين قيمة شراء الأصل فى الاقساط الايجارية او تكوين مخصص سنوى لتوفير قيمة الأصل عند انتهاء اجل الأصل .

من جانبه اوضح خالد ابو هيف، رئيس شركة التوفيق القابضة للاستثمارات المالية ان حق بيع الأصل سيعطى حملة الصكوك نوعين من التداول، الاول تداول حقوق خاصة بالصكوك، والآخر تداول أصول، وسيخضع النوعان لآليات العرض والطلب وفقاً لحجم العائد والمخاطر .

واضاف ان دخول طرف جديد فى الصكوك يتمثل فى مشترى الأصل من حملة الصكوك سيحمل بين طياته معدلات مخاطرة مرتفعة يتحملها ذلك المشترى الجديد نظراً لدخول الصكوك فى هذه الحالة ضمن قائمة الصكوك المتعثرة، وهو ما يشكل ضغطًا على سعر الأصل بصورة كبيرة لتنخفض قيمة المبيعات بمعدلات قد تصل الى 50 % مقارنة بتقييم الدولة له . واشار ابوهيف الى ان مشترى الأصل يتابع مع الدولة آلية الحصول على عائد الصكوك حتى تاريخ الاستدعاء، مع تنسيق الدولة مع بائعى الأصل كيفية تحصيل الفارق بين سعر بيع الأصل والتقييم الاولى له، مستبعداً وجود آلية واحدة للتعامل فى هذه الحالة إذ سيتم تحديدها فى نشرة الاكتتاب لكل حالة على حدة .

وألقى رئيس شركة التوفيق الضوء على آليات التحوط ضد المخاطر التى يتعرض لها الأصل سواء كوارث او اهلاكًا حيث يمكن بالفعل تخصيص احتياطى للاهلاك او اصدار صندوق تحوط سواء من جانب حملة الصكوك او شركة اصدار صناديق بحيث تساعد حملة الصكوك فى تقليل معدلات المخاطرة .

واوضح ان الصكوك لا تمثل مديونية سواء على الدولة او الشركة المصدرة بل تدرج تحت بند حقوق الملكية لانها بالفعل باعت الأصل وحصلت قيمته، وحتى فى حال اشتراط اعادة المصدر لشراء الأصل، فذلك يعتبر استثمارًا ومتاجرة وليست مديونية .

واعتبر احمد أبوالسعد العضو المنتدب لشركة رسملة لادارة الأصول أن اتجاه الدولة لمنح حاملى الصكوك السيادية الحق فى التصرف فى الأصول المقابلة للصكوك أمر ايجابي وطبيعي ويحمل فى طياته رسالة مؤكدة من الدولة على قوة وضمانة الاستثمار فى المشروعات الحكومية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعزز من جاذبية الاستثمار فى السوق المحلية ويزيد من اعداد المستثمرين المهتمين بضخ الاموال محلياً .

وأيد أبوالسعد تخصيص نسبة معينة يتوجب على المستثمرين الوصول اليها عند شروعهم فى بيع الأصول والمشروعات التى يمولونها تقارب 66 % من اجمالى المستثمرين، مشدداً على أن هذه الخطوة بمثابة زيادة فى الامان والثقة فى الاستثمارات التى تضخ فى السوق المحلية .

وأوضح أن الافضل ادراج حصيلة الصكوك السيادية فى بند المديونية على الدولة عند ادراجها بالموازنة العامة، مضيفاً ان الدولة ملزمة بسداد قيمة العائد المتفق عليه للصك لحين الانتهاء من تأسيس المشروعات وتحقيقها عوائد كافية لسداد حصة المستثمرين الممولين فيها .

وأوضح العضو المنتدب لشركة رسملة لادارة الأصول أن ملف تفعيل الصكوك السيادية فى السوق المحلية أمر مهم فى الفترة المقبلة، لافتًا الى صعوبة الفترة الزمنية التى يتم فيها بدء النقاش القطاعى لتحديد أفضل آليات تشريع وضع الصكوك فى البلاد خاصة مع ارتفاع عجز الموازنة الحكومية وتزايد اهمية ايجاد آليات جديدة لسد العجز، مطالباً بالتدرج فى طرح الصكوك بحيث يتم خلال المرحلة الاولى طرح صكوك لمشروع واحد فقط يؤهل للوقوف على جدوى الاصدار بناء على ايراداته وتكاليفه، على ان يتم بعدها التوسع فى الاصدارات .

من جهته أكد عمر رضوان، رئيس ادارة الأصول بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أنه من الطبيعى أن يقوم حملة الصكوك السيادية بعرض الأصول التى يقومون بتمويلها للبيع أو التصرف فيها بحرية فى ظل عجز الدولة والحكومة عن الالتزام بسداد قيمة العائد المتفق عليه فى الصك، ولكنه أشار إلى صعوبة تطبيق هذا المقترح فى السوق المحلية فى ظل افتقاد السوق هذه النوعية من التحركات، خاصة مع اعتزام الدولة تخصيص الصكوك السيادية فى تمويل مشروعات البنية التحتية ومحطات المياه والكهرباء والتى   لم تشهد البلاد شراء أى مستثمر أو شركة لهذه المشروعات التى تتسم بالطابع العام .

وطالب رضوان بضرورة استمرار النقاش حول هذا المقترح ودراسة وضع أنسب الحلول والآليات التى من شأنها أن تسمح بتفعيل هذا الاتجاه او الآلية فى السوق المحلية، مشيداً بالتوجه لتحديد نسبة معينة يتطلب تحقيقها تنفيذ قرارات حاملى الصكوك بالتصرف فى الأصول المملوكة لهم .

وشدد على قيام الجهات الحكومية فى وزارة المالية بدراسة النظام المحاسبى العالمى ونظم المحاسبة واعداد الموازنات فى العديد من الدول والمنظمات الاقتصادية العالمية لتحديد كيفية ادراج حصيلة الصكوك السيادية ضمن الموازنة العامة للدولة، معتبراً أن تشابه النظام المحاسبى المحلى مع نظيره المطبق فى الأسواق الخارجية كفيل بزيادة اهتمامات المستثمرين المهتمين باختراق السوق المصرية .

وأشاد رئيس إدارة الأصول بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار بتحمل الحكومة للفروق ما بين سعرى البيع والشراء فى حال عدم قدرتها على سداد عائد الصكوك لحامليها، ولكنه دعا الى عدم ادراج هذا الشرط فى جميع الصكوك السيادية التى تصدرها الحكومة خلال الفترة المقبلة، محدداً طبيعة المشروع والعائد المنتظر منه كأهم النقاط التى تستند لها الحكومة عند تعهدها بتحمل الفروق السعرية فى حال عدم التزامها المادى بتسديد الفروق السعرية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة