أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تهريب الجلود وعشوائية الاستيراد يهددان استثمارات مصانع الأحذية






محمد ريحان
 

 
ارجع عدد من أصحاب مصانع الأحذية وأعضاء غرفة الصناعات الجلدية في اتحاد الصناعات، ارتفاع أسعار الأحذية والمنتجات الجلدية، المحلية إلي زيادة أسعار الجلد الخام في السوق المحلية، نتيجة وجود عمليات تهريب الجلد »الويت بلو« إلي الخارج، والتحايل علي قرار حظر التصدير الصادر قبل شهرين من الآن.

 
أكد أصحاب المصانع أن تكلفة الجلد الخام تمثل أكثر من %90 من إجمالي التكلفة النهائية، وبالتالي فإن أي زيادة في سعر الجلد تترتب عليها زيادة في أسعار المنتج النهائي، وأشاروا إلي أن أسعار الجلد كانت قد انخفضت إلي نحو 290 جنيهاً للقطعة الواحدة عقب قرار وقف تصدير  الجلد مباشرة، لكنها ارتفعت بداية الشهر الماضي الي نحو 400 جنيه للقطعة، بسببب بعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض المصدرين، حيث يتم التحايل علي قرار وقف تصدير الجلد، عبر تصدير كميات من الجلد »الويت بلو« علي أنها جلد »كراست« من خلال تغيير لونه وتجفيفه.. ويفشل بعض الفنيين في لجان الفحص في تمييزه والتعرف عليه.

 
وطالب أصحاب المصانع بضرورة استمرار العمل بالقرار رقم 304 لسنة 2011 والذي ينص علي وقف تصدير الجلد »الويت بلو« - النيء والرطب- بشكل مؤقت، بالإضافة إلي تعديل القرار ليشمل جميع أنواع الجلد »الكراست« والمشطب، واللين، وجلد الضأن، وذلك لتلبية جميع احتياجات السوق المحلية بدلاً من الاعتماد علي الجلد المستورد الأقل جودة، وأوضحوا أهمية تعديل المادة الثانية من القرار ليشمل عمل لجان الفحص جميع المنافذ والمناطق العامة التي يتم التصدير منها، وليس فقط الفحص للشحنات المصدرة من المناطق الحرة.

 
وكانت أسعار الجلد قد شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال المرحلة القليلة الماضية، بلغت نسبته نحو %10، خاصة مع اقتراب الموسم الدراسي والذي يزيد فيه الطلب علي الأحذية والمنتجات الجلدية.

 
وأكد محمد وصفي، نائب رئيس غرفة الصناعات الجلدية باتحاد الصناعات، عضو مجلس إدارة شعبة تجارة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية، أن ارتفاع أسعار الجلد وراء ارتفاع أسعار المنتجات النهائية من الأحذية والمنتجات الجلدية، لافتاً إلي أن أسعار الجلد تصل حالياً إلي نحو 22 جنيها للقدم مقابل 15 جنيهاً للقدم وقت صدور قرار وقف التصدير مباشرة.

 
ورفض وصفي دعوة بعض أصحاب المدابغ الي الغاء قرار وقف تصدير الجلد، لافتاً الي أن اعادة تصدير الجلد مرة أخري سيهدد 19 ألف منشأة للأحذية والصناعات الجلدية بالتوقف عن العمل، وترشيد العمالة التي يصل عددها إلي 500 ألف عامل.

 
وأشار إلي أن قرار وقف تصدير الجلد رقم 304 لسنة 2011 يخص الجلد »الويت بلو« فقط، الأمر الذي دفع بعض المصدرين للتحايل علي القرار عبر التلاعب في شكل الجلد »الويت بلو« وتصديره علي أنه جلد »كراست«، نتيجة ضعف القدرة الفنية للجان الفحص بالجمارك وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، الأمر الذي يستوجب تعديل القرار ليشمل جميع أشكال الجلد من »الويت بلو« و»الكراسات« واللين والنيء، وجلد الضأن، للقضاء علي التلاعب وتوفير الجلد لتلبية احتياجات المصانع المحلية.

 
وقال يحيي زلط، رئيس غرفة الصناعات الجلدية باتحاد الصناعات إن قطاع الصناعات الجلدية والأحذية لم يستفد من قرار وقف تصدير الجلد حتي الآن، لأن أسعار الجلد مازالت مرتفعة في السوق المحلية، حيث ارتفعت أسعار الجلد بنحو110  جنيهات دفعة واحدة، ليصل سعر القطعة إلي نحو 400 جنيه مقابل 290 جنيهاً للقطعة عقب قرار وقف التصدير، بسبب التلاعب والتحايل، الأمر الذي تسبب في استمرار ارتفاع أسعار الأحذية في السوق المحلية.

 
وأوضح أن قطاع صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية المحلي يعاني منذ فترة كبيرة، نتيجة العديد من الأسباب، أهمها التوسع في استيراد الأحذية من الخارج، وضعف الرقابة علي المنافذ الجمركية، ودخول كميات كبيرة من الأحذية بفواتير مضروبة وبقيمة أقل من أسعارها الحقيقية، بما يقلل من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخلياً وخارجياً، الأمر الذي تسبب في تهديد نحو19  ألف منشأة في القطاع بالتوقف.

 
وطالب زلط الحكومة باتخاذ عدد من الاجراءات، من شأنها حماية السوق المحلية للأحذية، وعلي رأسها وقف استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية من الخارج لمدة عام، حتي تلتقط السوق المحلية أنفاسها، ويستطيع أصحاب المصانع تصريف المخزون الموجود لديهم، وتوفير السيولة اللازمة لزيادة الإنتاج، خاصة ان الطاقات الانتاجية بالمصانع حالياً لا تتجاوز %50.

 
وانتقد الأمير فاروق، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الجلدية، أي دعوات للمطالبة بالغاء قرار وقف تصدير الجلد »ويت بلو« خلال المرحلة الراهنة، لافتاً إلي أن أصحاب مصانع وورش الأحذية، خاصة في منطقة باب الشعرية، يعانون بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار الجلد الخام، ويعملون بأقل من نصف طاقتهم الإنتاجية.

 
وأشار إلي أن أصحاب الورش قرروا أكثر من مرة الاعتصام وقطع الطريق بمنطقة باب الشعرية، لكن غرفة الصناعات الجلدية تدخلت وأحبطت هذه المحاولات، لافتاً إلي أنه في حال عدم اتخاذ الحكومة الاجراءات اللازمة لدعم القطاع خلال الوقت الحالي ستترتب عليها مشكلات كبيرة للمصانع والورش، الأمر الذي قد ينذر بكارثة حقيقية، وضياع استثمارات تقدر بمئات الملايين من الجنيهات في هذا القطاع.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة