أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

"مفوضي الدولة": القضاء الإداري غير مختص بوقف الانتخابات الرئاسية



مجلس الدولة

كتبت نجوى عبد الغزيز:


أكد التقرير الصادر من هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري على عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر دعوى قضائية أقامها أحد مرشحي الرئاسة السابقين مطالبا فيها بوقف إجراء الانتخابات الرئاسية لحين الفصل في الجناية رقم 3174 جنايات الأقصر ضد موظفي الشهر العقاري، وموظف مفصول من مصر للطيران ،والذين اتهمهم مقيم الدعوى بتزوير التوكيلات الانتخابية الصادرة للمرشحين المنافسين له وإلغاء القرار الصادر بالدعوة إلى هذه الانتخابات.

كان محمود يوسف أبوالليل المرشح الرئاسي بالأقصر قد طالب في دعواه أمام المحكمة بوقف، وبطلان الانتخابات الرئاسية لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في شرعية انتخابات مجلس الشعب، وأضاف التقرير المعد من مفوض الدولة المستشار إبراهيم السيد الزغبي برئاسة المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة: "إن المادة 25 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد نصت على أن "يقدم الطلب إلى كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول نقابة المحامين، وهو ما تأكد بحسب المادتين 37 و58 من نفس القانون"، وبرر التقرير رأيه بأن المادة 21 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 تنص على أن التقاضي حق مكفول ومصون للناس كافة كما أن المادة 28 من ذات الإعلان تنص على أن "تتولى لجنة قضائية عليا الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من إعلان فتح باب الترشيح حتى إعلان نتيجة الانتخاب".

وواصل التقرير: "إن المادة 8 من القانون 174 لسنة 2005 المعدل بمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 نص صراحة على أن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها تختص بإعلان الترشيح ووضع الإجراءات وتلقي طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وهى صاحبة الاختصاص في الفصل في كل التظلمات.وأضاف التقرير أنه من المبادئ المسلم بها أن البحث في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى سواء كان نوعيا أم مكانيا فهو من المسائل الأولية".

وأشار التقرير إلى أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن الاختصاص بالفصل في النزاع يتوقف على تحديد الجهة مصدرة القرار، كما أن رقابة محاكم القضاء الإداري عن التصرف الصادر من أحد أشخاص القانون الخاص لتدخل في اختصاص القضاء العادي بوصفه صاحب الولاية العامة بنظر منازعات القانون الخاص ( الطعنان 5779 و5819 لسنة 49 قضائية عليا ).
 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة