أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

القوي العاملة: النظام السابق المتسبب في إدراج مصر بقائمة انتهاك حقوق العمال



علاء عوض المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة


ايمان عوف:


قال المستشار علاء عوض المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة: "إن إدراج مصر على قائمة الملاحظات تم على فترات متقطعة منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى عام 2010، وعقب ثورة يناير 2011 تم إطلاق الحريات النقابية في مصر وأصبح للعمال الحرية في تكوين نقابتهم والإنضمام إليها أو الانفصال عنها، وهو الأمر الذي يُعد من أهم مكتسبات هذه الثورة بالنسبة لعمال مصر في تاريخهم الحديث، وقطعت الحكومة عهدًا على نفسها بإصدار قانون جديد للنقابات لم يحول دون صدوره حتى الآن سوى حل مجلس الشعب السابق، وعليه فقد تم رفع مصر من القائمة في يونيه 2011".

وأضاف المتحدث الرسمي "إن الحكومة الحالية لم ولن تكن يومًا سببًا في تأخر إصدار القانون، بقدر ما كانت الظروف السياسية والتشريعية في مصر هي السبب الرئيسي، وهو الأمر الذي أكدنا مرارًا عليه للقيادات العمالية المصرية، وأكد عليه الوزير لمسئولي منظمة العمل الدولية بجنيف إبان مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة في مارس الماضي، كما أكد الوزير لمسئولي المنظمة أن الوزارة ستستكمل حوارها المجتمعي حول قانون الحريات النقابية طبقًا لما أنتهت إليه لجنة القوى العاملة في مجلس الشعب المنحل، وهو ما حدث بالفعل بمشاركة ممثلي الاتحاد العام والاتحاد المصري للنقابات المستقلة واتحاد عمال مصر الديمقراطي واتحاد عمال مصر القومي وممثلي أصحاب الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، إلا أن الخلاف بين القيادات العمالية والرأي والرأي الآخر حول نصوص القانون هو ما آخر صدوره منذ ثلاثة أشهر مضت، وكانت الوزارة تسابق الزمن من أجل الانتهاء منه إلى أن تم مؤخرًا إحالته إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى".

وأوضح المتحدث الرسمي أنه ارتباطًا بإصرار المنظمة على عودة مصر مرة أخرى إلى قائمة الملاحظات رغم الخطوات الجادة والحثيثة على طريق الحريات النقابية، فإنه يؤكد على أن هذا الإجراء هو إجراء لوجستي ترى من خلاله المنظمة خلل في تطبيق اتفاقية دولية لم تكن مصر وحدها هي المعنية به بل ضمت القائمة دولاً لم تكن يومًا مقيدة للحريات ولا منتهكة للحقوق ككندا وأسبانيا واليونان والمملكة العربية السعودية وتركيا.. وأن الحكومة المصرية لقادرة على توضيح الأمور وإحقاق الحق حول جهودها للم الشمل بين كل الأطراف وإقرار قانون الحريات النقابية الذي تمت صياغته وحواراته تحت مرآى ومسمع ممثلي منظمة العمل الدولية بالقاهرة.. ورغم كل ذلك العمل الجاد أعادت المنظمة مصر إلى القائمة مرة أخرى.

وأكد علاء عوض أن مصر وهي من أوائل الدول التي انضمت إلى الأمم المتحدة، ومن مؤسسي منظمة العمل الدولية باعتبارها أكبر كيان عمالي اجتماعي في العالم لحريصة كل الحرص على أن تفي بتعهداتها الدولية وأن تلتزم بمكتسبات ثورتها المجيدة، وأنها لماضية في طريقها نحو ما يحقق مصالح عمالها على امتداد أرض الوطن، مؤكدًا أن الوزير سيتوجه إلى جنيف لحضور جلسة مناقشة لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية صباح الخميس القادم، وأنه سيوضح وجهة نظر مصر حول هذا الموضوع كاملةً.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة