أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الخبراء‮ ‬يقترحون سياسات شاملة لتحويل مصر إلي‮ »‬الاقتصاد الأخضر‮«‬


تغطية: دعاء حسني ـ محمد مجدي
 
أكد عدد من خبراء البيئة والغذاء ضرورة التركيز خلال المرحلة المقبلة علي تغيير السياسات التي تنتهجها الحكومة حالياً بما يسمح بتحويل الاقتصاد المصري إلي »اقتصاد أخضر« لمواكبة التغييرات المناخية التي طرأت علي البيئة، علي أن يتم التركيز علي عدد من القطاعات أبرزها قطاعات »التكنولوجيا النظيفة والصناعة والطاقة المتجددة والمياه والأبنية الخضراء والزراعة المستدامة والغابات«.

 
 
وكان المجلس الوطني المصري للتنافسية قد أطلق بداية الأسبوع الحالي بالاشتراك مع كل من وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مؤتمراً عن »المبادرة الوطنية للاقتصاد الأخضر«.
 
وفي أولي جلسات المؤتمر أوضحت الدكتورة مني البرادعي، أن مفهوم »الاقتصاد الأخضر« يعني الانتقال إلي اقتصاد منخفض الكربون يتميز باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في إطار ممارسات بيئية مستدامة.. مشيرة إلي أن عملية التغيير المناخي قد فرضت علي العالم بأسره تحدياً كبيراً بما يحتم علي جميع الدول أن تتحرك لمواجهته، حيث يسود العالم الآن إجماع حول خطورة التغيير المناخي وانعكاساته.
 
وأشارت البرادعي إلي أن العالم سوف يشهد تحولات جذرية خلال ثلاثين عاماً أو أقل من ذلك ولهذا سوف يكون من الضروري التحول إلي الاقتصاد الأخضر لمواجهة التحديات التي سوف يفرضها التغيير المناخي.
 
وقال حلمي أبوالعيش، رئيس المجلس الوطني للتنافسية، إن الاستراتيجية التي يقوم المجلس بإعدادها حالياً ترتكز بشكل أساسي علي ثلاثة محاور وهي: التنمية البشرية والتحول إلي الاقتصاد الأخضر والابتكار، مشيراً إلي أن التحول إلي النمو الاقتصادي الأخضر المستدام يمثل الثورة الجديدة التي ستوفر العديد من الفرص التي لابد من استغلالها.
 
ودعا أبوالعيش الحكومة إلي إعادة صياغة السياسات الحكومية واستثماراتها بوجه عام إلي التركيز علي مجموعة من القطاعات الخضراء مثل: التكنولوجيا النظيفة والصناعة والطاقة المتجددة والمياه والأبنية الخضراء والزراعة المستدامة والغابات.
 
وأكد أبوالعيش، أن التركيز علي التحول إلي الاقتصاد الأخضر سوف يساعد في تجنب أزمات المياه والطاقة والغذاء ويحد من التلوثات البيئية ويرفع مستوي الطاقة التنافسية بشكل عام.
 
ولفت مصطفي كمال القائم بأعمال رئيس الخدمات الاستشارية للاقتصاد الأخضر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلي أهمية التوقيت المناسب لهذه المبادرة الوطنية للاقتصاد الأخضر بمصر الذي يأتي بالتزامن مع استعداد العالم لإقامة مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مدينة »ريو« خلال عام 2012.
 
وأضاف: إن خلق فرص العمل وتغير المناخ هما التحديات الرئيسية التي تواجه التنمية المستدامة في أفريقيا ومصر، لافتاً إلي أن البطالة لا تزال تحصد مؤشرات مرتفعة حتي في أوقات النمو الاقتصادي السريع، وأن التغييرات المناخية أثرت علي خريطة القطاعات الإنتاجية والكثيفة العمالة مثل قطاعي السياحة والزراعة.
 
وتابع: إنه علي الصعيد العالمي فإن هناك مخططاً لاستثمار نحو 630 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 والتي من شأنها أن تخلق نحو 20 مليون فرصة عمل إضافية.
 
وأشار كمال إلي أنه وفقاً لتقرير البنك الدولي الصادر عن عام 2010 فإن الشركات الأفريقية تفقد %5 من مبيعاتها بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، وهذا الرقم يرتفع إلي %20 بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة غير القادرة علي تحمل تكاليف توليد احتياطية، مشيراً إلي أن التكاليف الاقتصادية المترتبة علي نقص الطاقة تتراوح بين 1 و%2 من الناتج المحلي الإجمالي.
 
وأوضح كمال أن الاستثمارات في الطاقة النظيفة لا تزال طفيفة في أفريقيا حيث بلغت نحو مليار دولار في عام 2009، وكان نصيب الاستثمارات المصرية منها نحو 400 مليون دولار، ولفت كمال إلي أنه تم توفير نحو 2.3 مليون وظيفة في مجال الطاقات المتجددة بالمقارنة بـ2 مليون في مجال النفط والغاز وصناعة التكرير في عام 1999.
 
وأضاف: إن الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة عالمياً سوف تصل إلي 630 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وستوفر نحو 20 مليون فرصة عمل إضافية.
 
واعتبر حسين أباظة، الرئيس السابق لقسم الاقتصاد والتجارة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، المبادرة الوطنية للاقتصاد الأخضر الضامن للحفاظ علي موارد الدولة وعدم إهدارها في إطار خطة تنمية شاملة تستهدف خلق فرص عمل جديدة وفرص استثمارية في مجالات غير تقليدية.
 
وأشار طارق توفيق، رئيس مجلس التنافسية الزراعية، إلي أن السوق المصرية بحاجة إلي تطبيق سياسات شاملة ومتكاملة بحيث يتم تطبيق جميع المبادرات المتعلقة بالتحول إلي الاقتصاد الأخضر في توقيت زمني واحد.. لافتاً إلي أنه مثلا، سياسات الدعم بحاجة إلي إعادة هيكلة، وأنه يجب تطويع سياسات الدعم بما يقلل من الاعتماد علي السلع الاستراتيجية.
 
وأضاف: أنه يجب إعادة توجيه السياسات الزراعية فمن الممكن اللجوء إلي إعادة تسعير المياه المستخدمة في الزراعة كإحدي الآليات الجديدة المقترحة لتعظيم العائد من المياه، وإعادة النظر في القوانين المنظمة للتجمعات الزراعية والتعاونيات، بالإضافة إلي منح الفلاح تأميناً صحياً واجتماعياً وإيجاد آليات للتعاقد مع المزارعين علي المحاصيل، ومنحهم حوافز علي الدورات الزراعية وذلك للتحكم فيما يتم إنتاجه من المحاصيل الزراعية سنوياً، لافتاً إلي أن هناك ما يقرب من 5 ملايين مزارع كل منهم يتجه لزراعة علي مزاجه- علي حد تعبيره.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة