أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

دعوة لاستحداث آليات للتوسع في تمويل المشروعات الزراعية


علاء البحار- بهاء رمضان
 
أكد عدد من الخبراء بقطاع الزراعة ضرورة أن تضع كل من الحكومة والقطاع الخاص، خطة مدروسة وواضحة لتحفيز البنوك علي التوسع في القروض الزراعية المنخفضة، مقارنة بالقطاعات الأخري، حيث بلغت حسب أحدث إحصائية للبنك المركزي 5.2 مليار جنيه فقط خلال الأشهر العشرة الأولي لعام 2010، مقارنة بالقروض التي حصل عليها القطاع الصناعي التي وصلت إلي 14 مليار جنيه.

 
 
وأشار الخبراء إلي أن المجال الزراعي مرشح لجذب مزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة، بشرط استحداث آليات جديدة للتمويل المباشر، أو تقديم مزيد من الدعم في بعض المجالات الزراعية، لا سيما في مجال استصلاح الأراضي.
 
وأكد الدكتور أحمد حسني غنيمة، مستشار قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، أهمية تبني وسائل متنوعة لدعم المستثمرين، في المجال الزراعي، منها مشروع الدعم المشروط، الذي اقترحته الوزارة لزيادة إنتاجية الفدان حيث تقدم الدولة تمويلاً يصل للمزارعين، بشرط اتباع أحدث الوسائل التكنولوجية في الزراعة والتسويق، من أجل زيادة الإنتاجية.
 
وأوضح حسني أن الاستثمارات الزراعية سوف تجذب المزيد من رجال الأعمال خلال الفترة المقبلة بسبب الربحية الكبيرة، التي بدأت تحققها في ظل التطور التكنولوجي، وتحديث شبكة مياه الري، مشيراً إلي ارتفاع ربحية معظم المحاصيل في السنوات الأخيرة، بعد الزيادة الملحوظة في إنتاجية الفدان.
 
أما الدكتور أسامة البهنساوي، رئيس قسم الاقتصاد الزراعي بكلية زراعة الأزهر، فأكد أهمية دور البنوك التجارية الكبري في حل مشكلة ضعف التمويل، وعدم إقبال المؤسسات المالية علي تقديم قروض لصغار المزارعين، مشيراً إلي ضرورة قيام وزارة الزراعة بدور محوري من أجل تشجيع المؤسسات المالية علي تقديم قروض بفوائد مخفضة للمزارعين.
 
وأوضح البهنساوي أن الاستثمار في استصلاح الأراضي الجديدة، من المجالات التي تحتاج إلي مساندة ودعم، حيث إن دورة الربحية قد تصل إلي أكثر من 20 عاماً، مشيراً إلي أن ضعف التمويل من أبرز العقبات التي تواجه شركات الاستصلاح.
 
وطالب بتقديم تسهيلات للمستثمرين في سداد ثمن الأراضي الجديدة، بشرط التأكد من جدية زراعتها، حتي لا تتكرر ظاهرة التسقيع والمتاجرة بالأراضي، بدلاً من زراعتها.
 
من جانبه أوضح الدكتور حمدي الصوالحي، أستاذ الاقتصاد الزراعي مستشار مركز معلومات مجلس الوزراء، أن التوسع في عمليات اقراض المشروعات الزراعية، يساعد في سرعة الانتهاء من المشروعات المعلقة، كما يدعم الشركات الخاصة التي قد تواجه تعثراً مالياً، نتيجة أن الاستثمار الزراعي يعتبر من الاستثمارات طويلة المدي، وليست سريعة الربحية، لافتاً إلي أن التوسع في عمليات الاقراض، سيساهم في دفع الشركات الكبري للتوسع في استثماراتها الخارجية، وبصفة خاصة بدول حوض النيل التي تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي، من الممكن أن تساهم في توفير احتياجاتنا من القمح وبعض المحاصيل الاستراتيجية المهمة.
 
وقال الدكتور عبدالعظيم محمد مصطفي، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الفيوم، إن قطاع الزراعة من القطاعات الحيوية في مصر، ويحتاج دوماً  لمزيد من الدعم الحكومي مرجعاً سبب تدني عمليات الإقراض الزراعي، إلي معدلات المخاطر الائتمانية بالمشروعات الزراعية أعلي غيرها، وبخاصة المشروعات الصناعية، لافتاً إلي أن قطاع الزراعة يساهم بحوالي %20 من الصادرات المصرية، ويعمل به حوالي %17 من العمالة وهو ما يحتم علي البنوك ضرورة رفع معدلات المخاطرة في القروض التي تخرج منها لتشجيع القطاع الخاص المصري علي التوسع في مشروعات الاستصلاح بالأراضي الجديدة.
 
وأضاف: إنه لا يمكن الاعتماد فقط علي بنك التنمية والائتمان الزراعي، في عمليات اقراض صغار المزارعين، وكبار المستثمرين، ولابد أن تساهم البنوك والجهات الممولة الأخري في دعم قطاع الزراعة.
 
وناشد علي شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، البنوك العادية بالتوسع في منح المزارعين قروضاً للتنمية الريفية، ومشروعات التنمية الزراعية والضمانات، التي تتعلق بالزراعة وتخدم عليها.
 
وأضاف شاكر: إن مشكلة المديونيات لصغار المزارعين لم تأت نتيجة القروض الزراعية، وإنما بسبب قروض استثمارية لمشروعات أخري، رغم تخصص البنك في المجال الزراعي، ولكن القانون رقم 88 لسنة 2003 لم يعد يفرق بين بنك متخصص من غيره.
 
وأوضح شاكر أن القروض الزراعية بصفة عامة، لا توجد فيها أي مشكلة، فهي قروض منتظمة وتتعلق بمحصول أي لها إنتاجية حقيقية، بمعني أن مصدر السداد موجود بالفعل.
 
وأشار شاكر إلي أن مهمة الائتمان الزراعي هي تقديم المقررات التمويلية للقروض الزراعية التي تستخدم في تمويل المشروعات الزراعية وهي بنسبة %11 بدعم %6 من وزارة المالية، وفائدة %5 يراجع عليها الجهاز المركزي للمحاسبات، وترتفع نسبة القروض تبعاً لارتفاع التكلفة الزراعية، التي يعانيها المزارع من أسمدة أو تقاوٍ أو مبيدات أو وقود، لافتاً إلي أن بنك الائتمان الزراعي لا يطلب التوسع في تقديم أو منح القروض الزراعية، ولكن قروض تجزئة بسيطة، يستطيع عن طريقها الفلاح أو المزارع، إتمام مشروع التنمية الزراعية الخاص به.
 
وكانت النشرة الشهرية للبنك المركزي قد أشارت إلي أن قيمة ما حصل عليه قطاع الزراعة من القروض البنكية، حتي نهاية أكتوبر يقدر بنحو 5.2 مليار جنيه، وهو القطاع الأقل من حيث الحصول علي القروض البنكية، ولفتت البيانات التي ضمتها النشرة، إلي أن قيمة ما حصلت عليه المشروعات الزراعية من قروض بالعملة المحلية يبلغ 3.7 مليار جنيه، بينما حصلت علي نحو 1.5 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة