أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الراجحى: حكم "السكري " لم يلغ الاتفاقية السارية على مساحة 2300 كيلو متر.. و%90 من نفقاتنا 1995 آلت لمصر


المال ـ خاص

كشف المهندس عصمت الراجحى، مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة سانتامين فى تصريحات خاصة لـ «المال » ان عملية اقتسام الانتاج من مشروع السكرى مع الحكومة المصرية بنسبة %50 لكل منهما ستتم مطلع 2013.
 
 
عصمت الراجحى 
وأوضح أن العمل بمنجم السكرى يسير بمعدلات طبيعية دون توقف، حيث إن الحكم الصادر مؤخرا لا يخص شركة سانتامين بل يخص هيئة الثروة المعدنية، مشيراً إلى أن محكمة القضاء الادارى مختصة بالفصل بين الحكومة والمواطن العادى، وقد أقرت لجنة مفوضى الدولة أن حكم بطلان عقد السكرى ليس من اختصاص محكمة القضاء الإدارى .

وقال إن اتفاقية منجم السكرى صادرة بقانون من مجلس الشعب وبتصديق من رئيس الجمهورية، وحتى الآن لم تقم هيئة الثروة المعدنية بإرسال أى إخطارات رسمية لشركة سانتامين تخص الحكم وفى كل الاحوال لن تستطيع هيئة الثروة المعدنية إرسال إخطار يقضى بتوقف العمل داخل المنجم .

وأضاف أن الحكم يضر الاستثمار فى مصر بشكل عام، مؤكداً أنه كان أحد أسباب الخسائر التى تعرضت لها البورصة المصرية منذ صدوره وحتى الآن، موضحاً أن حكم القضاء يناقض نفسه، حيث أوصت المحكمة بضرورة تشكيل لجنة لمتابعة أعمال الاستخراج وعمليات الإنفاق بالمشروع وهو ما تقوم به لجنة حكومية مشكلة .

وذكر أن الحكم لم يلغ الاتفاقية فهى سارية على الـ 2300 كم، موضحاً أن الحكم أكد أن مسئولية عدم صحة بنود العقد تقع على الجهة الإدارية وليس الشركة الاسترالية .

وأضاف أن ما روجه البعض عن مشروع السكرى ورفعوا قضية على أساسه مجرد أوهام لكنها تضر بمناخ الاستثمار، متهماً هؤلاء بالعمل ضد الصالح العام فجبل السكرى موجود من ملايين السنين والشركة بدأت العمل به فى 1995 وأنفقت حوالى 6 مليارات جنيه معظمها أنفق داخل مصر وبدأ الإنتاج عام 2010 وتساءل : أين كان هؤلاء طيلة تلك المدة؟ !

وذكر أن هناك حوالى 150 موقعاً فى مصر يحتوى على الذهب داعياً مثيرى الشائعات إلى الانفاق والاستثمار فى تلك المواقع واستخراج الذهب وتشغيل العمالة بدلاً من محاربة تجربة رائدة على مستوى العالم مثل مشروع السكرى الذى وفر 5 آلاف فرصة عمل وقام بتشغيل 25 شركة مقاولات .

وأشار الى وجود 7 شركات كندية وإسترالية وروسية كانت تتأهب لبدء عملها فى الصحراء الشرقية ولكن بعد صدور حكم «السكرى » تستعد هذه الشركات لمغادرة مواقع عملها لعدم   اطمئنانهم على مناخ الاستثمار فى مصر .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة