أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

شركات عقارية مصرية تتخذ إجراءات لوقف جشع "المضاربين"



صورة ارشيفية

العربية:

 
تسعى شركات عقارية فى مصر لوقف "المضاربات" التى تحدث فى السوق، بسبب جشع بعض التجار، وفقاً لصحيفة الاتحاد الإماراتية.
 
وفى هذا الصدد، اتخذت الشركات العقارية المصرية سلسلة من الإجراءات غير المعتادة للسوق تجاه الحاجزين ومشترى الوحدات العقارية، عبر إضافة بنود جديدة لعقود بيع الوحدات السكنية والإدارية والتجارية تستهدف وقف موجة مضاربات متوقعة فى الفترة القادمة على العقارات بمختلف أنواعها، تحسباً لطفرة سعرية بدأت ملامحها تتضح خلال الشهرين الماضيين ومرشحة لمزيد من التصاعد.
 
وتشمل البنود منع مشترى الوحدة السكنية بالتقسيط من إعادة بيعها لطرف ثالث، مثلما كان يحدث من قبل إلا بعد سداد جميع الأقساط المستحقة سواء كانت هذه الأقساط عائدة للشركة المطورة البائعة للعقار، أو لمؤسسة تمويل عقارى، أو بنك.
 
واستندت الشركات العقارية فى هذا الإجراء إلى أن عملية البيع بالتقسيط تستند على تقييم للجدارة الائتمانية للعميل، ونقل الوحدة السكنية لعميل آخر بالبيع يعنى دراسة الجدارة الائتمانية للعميل الجديد، وقد لا يتمتع هذا العميل بهذه الجدارة، وبالتالى يعرض نقل ملكية الوحدة إلى العميل الجديد بأقساط أجله، حقوق الشركات البائعة للخطر حال تعثر المشترى الجديد، وتوقفه عن سداد الأقساط. ولذلك يصبح الحل هو إجبار المشترى الأول على سداد كامل الأقساط المستحقة كشرط للتصرف بالبيع.

أما البند الثانى فهو إلزام باقى الوحدات السكنية لطرف ثالث بسداد رسوم تنازل كشرط لنقل الملكية تمثل نسبة تتراوح بين 4,2% من قيمة العقد، فيما يشبه ضريبة التصرفات العقارية التى تعتزم الحكومة تطبيقها عند تسجيل عقود بيع وشراء العقارات فى الشهر العقارى.
 
واعتبرت الشركات هذه الرسوم حصة تحصل عليها من أرباح البائعين خلال مدى زمنى قصير بعد أن شهدت الفترة الماضية تنامى ظاهرة المضاربات العقارية وقيام العديد من السماسرة والمضاربين بشراء العديد من الوحدات السكنية خاصة فى المشروعات تحت الإنشاء ثم إعادة بيعها بمجرد الاستلام وتحقيق هوامش ربحية عالية نظرا لحدوث اختلاف سعرى بين فترة حجز الوحدة وسداد الدفعة الأولى، وفترة استلامها مع ما يتضح من أهمية الموقع الجغرافى للمشروع العقارى بمرور الوقت.
 
وتسعى الشركات العقارية إلى التصدى للمضاربات العقارية المتزايدة للحد من التسعير غير الحقيقى وحصول فئة على أرباح لا تستحقها على حساب المشترى النهائى للوحدة السكنية، ومن ثم يصبح من المهم الوصول إلى المشترى النهائى للوحدة السكنية مباشرة وتجنيبه دفع أموال إضافية للحصول على الوحدة.
 
كما تسعى الشركات إلى معرفة خريطة الطلب الحقيقى على العقارات فى مصر بمختلف أنواعها حتى تستطيع وضع استراتيجيات عمل مستقبلية تلبى هذا الطلب الحقيقى لأن دخول المضاربين والسماسرة على الخط يخلق طلباً وهمياً قد يغرى الشركات ببناء مشروعات لا تتمتع بطلب حقيقى وتضر الاقتصاد القومى على المدى البعيد مثلما حدث فى العديد من المشروعات الساحلية فى مناطق مختلفة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة