أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مستثمرون يتخوفون من تداعيات حكم «السكرى».. وهيئة التعدين تنفى انسحاب شركات أجنبية


نسمة بيومى

أبدى عدد من خبراء ومستثمرى التعدين قلقهم إزاء تداعيات حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد استغلال منجم السكرى للذهب، وأبرزها خروج الاستثمارات الأجنبية من مصر أو عدم دخول استثمارات جديدة، فى حين أكد أحد مسئولى هيئة الثروة المعدنية أن المستثمرين الأجانب فى قطاع التعدين لم ينسحبوا من مصر، غير أنه لفت إلى أن الهيئة قدمت استشكالاً ضد الحكم .

 
 أسامه كمال
ونفى الدكتور مسعد هاشم، رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية إعلان شركات زد جولد، ويمكا ستار، وفيرتكس عن انسحابها من الاستثمار بقطاع التعدين، خاصة أنها تنتظر صدور قوانين باتفاقياتها من مجلس الشعب لبدء التنقيب عن الذهب فى الصحراء الشرقية، ولكن هذا لم يمنع تقديم هيئة الثروة المعدنية استشكالاً رسميًا نهاية الأسبوع الماضى، للماطلبة بوقف تنفيذ حكم المحكمة .

وكانت هذه الشركات قد فازت بمزايدات للتنقيب عن الذهب فى الصحراء الشرقية فى عام 2011.

وقال إن مسودة الحكم التى وصلت إلى هيئة الثروة المعدنية أوضحت أن إلغاء عقد الاستغلال يسرى على 160 كم مربع، فى حين أن الثلاث كيلو مترات الأخرى، يتم استمرار العمل فيها، وبالفعل ما زالت شركة سانتامين تعمل فى مشروعها، ولم توقف إنتاجها أو تسرح عمالها، أو تتوقف عن دفع الرواتب والأجور .

وقال إن التفاوض أفضل آليات لإصلاح أى عيوب فى التعاقد مع أى شركة، ولكن ليس من المفترض أن يتم التصريح بأن العقد مجحف للشعب المصرى، فى حين أن مصر توقع اتفاقيات تعدينية تحقق الصالح العام وتقدم أعلى العوائد لشعبها .

واضاف أن اتفاقيات التعدين تختلف فيما بينها، فيما يخص الحصة التى تؤول للدولة بمعنى أن اتفاقات الذهب تنص على حصول المستثمر والدولة على نسبة 50 % لكل منهما، أما تعاقدات الفوسفات تتحصل الدولة فيها على 75 % بمعنى أن النسبة تتحدد بناء على طبيعة المنطقة وحجم التكاليف والنفقات المفترض تحملها من قبل المستثمر، فكلما ارتفعت تلك التكاليف انخفضت نسبة الدولة والعكس صحيح .

وأوضح أن قطاع التعدين حاليا يشتمل على اتفاقيات للتنقيب عن الذهب صادرة بقوانين من مجلس الشعب، أما التنقيب عن الفوسفات يتم من خلال تعاقدات مع هيئة الثروة المعنية ببنود يتفق عليها دون قوانين من المجلس،فى حين أن هناك اتفاقات صدرت من مجلس الشعب للتنقيب عن الكبريت والبوتاسيوم ولكن لم تنجح فى تحقيق اكتشافات تجارية .

وذكر أن هيئة الثروة المعدنية طالبت بوقف تنفيذ حكم المحكمة فى ثانى يوم من صدوره وتقدمت بذلك بشكل رسمى .

وأعرب الدكتور عاطف درديرى رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الاسبق، عن إستيائه الشديد من حكم القضاء الادارى ببطلان عقد السكرى باعتباره يعصف باستثمارات التعدين فى مصر، مطالبًا بالغائه فورا، لافتا الى إنه لا يجوز الغاء الاتفاقات الصادرة بقوانين من مجلس الشعب، الامر الذى يعنى هروب المستثمرين الحاليين أو الراغبين فى العمل بقطاع التعدين .

وقال إن الحكم الذى صدر خلال الاسبوع الماضى حكم ابتدائى والشركة لها الحق فى النقض والتفاوض واللجوء للتحكيم الدولى، موضحًا انه فى حال رغبة القضاء أو الخبراء فى إبداء الرأى ليكن فى الاتفاقيات الجديدة تحت التفاوض وليس فى الاتفاقيات الموقعة والعاملة منذ سنوات، والتى طالب رئيس الجمهورية ضرورة احترامها هى والمواثيق أكثر من مرة .

وأكد المهندس إسماعيل فريد المدير التنفيذى للشركة الوطنية للتعدين أنه من المفترض تعديل قانون التعدين وتحفيز المستثمر على العمل والاستثمار وليس تخويفه وتهريبه من القطاع، موضحًا أنه كمسثتمر ضد أى حكم يخرج مستثمر من منطقة امتيازه ويضيع جميع الاموال التى انفقها على مدار سنوات عديدة .

وأوضح أنه كان من المفترض التفاوض مع الشركة قبل التوجه للقضاء حيث إن ذلك التفاوض يعنى إستمرار العمل وعدم توقفه ومعالجة الثغرات وشركة سانتامين لن تمانع فى تعديل بعض البنود طالما أنها تحقق الصالح العام، موضحا ان مثل هذه الأحكام قد تعنى عدم الاقبال على الاستثمار فى مصر بأى قطاع اقتصادى حيث إن المستثمر يبحث أولا عن الاستقرار السياسى والقانونى وإستقرار التشريعات قبل اتخاذ قرار الاستثمار فى اى قطاع وليس التعدين فحسب .

وقال فريد إن اتفاقيات التعدين جميعها متشابهة فى بنودها الا فى بند ما يؤول للدولة من حصة فى الانتاج وإتاوة، فالبعض يدفع 3 % إتاوة و 50 % من الانتاج مثل شركة سانتامين والبعض الاخر 7 % إتاوة و 55 % من الانتاج وذلك يعتمد على طبيعة المنطقة الفنية وحجم العمل والتكاليف .

واضاف أن «السكرى » تجربة عالمية لابد من تقييمها والعمل بها ببقية مواقع الذهب التى يتراوح عددها بين 50 و 100 موقع مثل العلاقى والبحر الاحمر وسيناء وليس تحجيم عملها، مطالبًا بالتفاوض مع أى مستثمر قبل اللجوء للقضاء ليشعر بالامان والاستقرار .

وطالب هيئة الثروة المعدنية بإعادة العمل والتنقيب بمناجم شركة البحر الاحمر للفوسفات التى تم إغلاقها وتسريع 1200 عامل منها، كما أكد ضرورة تغيير التشريعات المعمول بها حاليا بقطاع التعدين والخاصة برسوم الحصول على حق التنقيب للمناجم والمحاجر وغيرها .

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قامت الثلاثاء الماضى بإصدار حكمها ببطلان عقد استغلال منجم السكرى الموقع بين الحكومة المصرية وشركة سانتامين الاسترالية للتنقيب عن الذهب على أن تحصل الشركة على 50 % من الذهب المستخرج، وتحصل مصر على الـ %50 الباقية .



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة