أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الحد الأقصي للأجور خارج الموازنة رغم بدء تفعيله أول يوليو


مها أبوودن
  
كشف أيمن جوهر، رئيس قطاع مكتب وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة هذا العام لم تراع تطبيق الحد الأقصي للأجور، وربطه بالحد الأدني، بسبب عدم اشتمال مخصصات بند الأجور بالموازنة العامة للدولة علي رواتب ذوي الدخول الكبيرة.
 
وأشار جوهر إلي أن بند الأجور بالباب السادس للموازنة العامة للدولة، لا يشمل سوي مخصصات موظفي الجهاز الإداري للدولة من أصحاب الدخول العادية، التي يقررها القانون بحسب درجاتهم الوظيفية، ولا يشمل ذوي الدخول التي تتعدي مبلغ 30 ألف جنيه، وهو إجمالي ما حدده قانون الحد الأقصي للأجور.
 
وقال جوهر إن الوزارة تنتظر وصول الاحصائيات الخاصة بذوي الدخول الكبيرة من موظفي الدولة والتي يعدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتطبيق الحد الأقصي للأجور أول يوليو المقبل، دون أن يكون لذلك علاقة بمخصصات الأجور في الموازنة.

 
وأوضح جوهر أن مخصصات موظفي الجهاز الإداري للدولة من ذوي الدخول الكبيرة، يتم وضعها بمنأي عن الموازنة العامة للدولة، لذلك فإن الوفورات التي يحققها بند الأجور بالموازنة، رغم تطبيق الحد الأقصي، ستكون ضئيلة للغاية إن وجدت.

 
وأشار جوهر إلي أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يقوم حالياً بحصر جميع أصحاب الدخول التي تزيد علي الحد الأقصي، الذي تم إقراره بالقانون، علي أن يتم الانتهاء من الحصر مطلع يونيو المقبل، تمهيداً لتطبيقه بداية العام المالي، وبأثر رجعي علي الأشهر الستة السابقة بحسب نص المرسوم العسكري الذي قضي بتطبيقه بداية من يناير الماضي.

 
وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة، قد أصدر في ديسمبر الماضي مرسوماً بقانون رقم 242 لعام 2011 ينص علي ألا يزيد الحد الأقصي لدخل أي شخص يتقاضي راتبه من أي وظيفة حكومية علي 35 ضعف الحد الأدني، وذلك بإجمالي كل ما يتقاضاه سواء راتباً أو حوافز أو أجوراً إضافية أو غيرها.

 
وألزم المرسوم العسكري جميع الموظفين الذين يتقاضون أكبر من هذا الحد من المال والذي يزيد الحد الأقصي علي 35 ضعف الحد الأدني أن تؤول الزيادة إلي خزينة الدولة وسيكون ملزماً بردها إلي خزينة الدولة قبل مرور 30 يوماً من انتهاء السنة المالية مصحوباً بإقرار منه بما تقاضاه بالزيادة.

 
وقرر المرسوم فرض غرامة مالية لكل من يتهاون أو يتأخر أو يمتنع عن تقديم إقراره في هذا الشأن في الموعد المحدد، أو عدم رد المبالغ التي لا تقل عن %25 ولا تزيد علي %100 مما حصل عليه من دخل بالزيادة عن الحد الأقصي.

 
من ناحية أخري استعرض مجلس الشعب أمس آخر تعديلات سيتم ادخالها علي المرسوم العسكري، ضمن مشروع قانون جديد عن الحد الأقصي للأجور وربطه بالحد الأدني للتصويت عليه في جلسة عامة.

 
وينص مشروع القانون المتوقع العمل به في مادته الأولي علي أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنوياً أي شخص من العاملين في الدولة من رئيس مجلس الوزراء والمحافظين ونوابهم ومن في حكمهم، والخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 78 أو المعاملين بقوانين خاصة، أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة، سواء كان شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخري، علي 35 مثل الحد الأدني، لمجموع أقل دخل في الجهة نفسها التي يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية، أو ما يعادلها أو أدني وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة.

 
ولا يسري حكم الفقرة السابقة علي بدلات السفر لمهام محددة في الداخل والخارج، كما تنص المادة الثانية علي أنه يجب ألا يزيد متوسط الدخل الشهري الذي يتقاضاه أي عامل من العاملين المشار إليهم في المادة الأولي من هذا القانون علي مدار السنة علي 50 ألف جنيه، وتتم مراجعة هذا المبلغ بحد أقصي كل خمس سنوات، ويجوز استثناء من ذلك زيادة هذا المبلغ لذوي الخبرات والكفاءات النادرة ولمدة محددة بقرار من مجلس الوزراء.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة