أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

67 مــــــليار جــــــنيه زيــــــادة فى عجــــــز الموازنــــــة العامـــــــة



فياض عبد المنعم

مها أبوودن :

ارتفع عجز الموازنة الكلى خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالى الحالى 2013/2012 بشكل كبير ليصل إلى %10.6 من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، محققاً 184.8 مليار جنيه، مقارنة بعجز قدره 117.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، وبزيادة قدرها نحو 67 مليار جنيه وهو ما يمكن تفسيره فى ضوء ارتفاع المصروفات العامة بنسبة أكبر من ارتفاع الإيرادات خلال فترة الدراسة.

وسجلت جملة الإيرادات ارتفاعاً بنسبة %7 خلال فترة الدراسة ليصل إلى 240 مليار جنيه مقارنة بنحو 224.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى بزيادة نحو 16 مليار جنيه، ويرجع ذلك إلى ارتفاع جملة الإيرادات الضريبية بنسبة بلغت %16.3 مما عوض أثر الانخفاض الملحوظ فى الإيرادات غير الضريبية بنحو %12.9 خلال يوليو- أبريل 2013/2012.

وتشير البيانات التفصيلية إلى أن الارتفاع فى الإيرادات الضريبية يرجع إلى المحصل من كل أنواع الضرائب وبالأخص الارتفاع فى كل من ضريبتى الدخل والسلع والخدمات اللتين ارتفعتا بنحو %12.9 و%18.3 لتحققا نحو 74.7 مليار جنيه و72.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 66.2 مليار جنيه و61.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، كما ارتفعت الضريبة على الممتلكات والضرائب على التجارة الدولية «الجمارك» بنحو %27.8 و%12.4 لتسجلا 13.8 مليار جنيه و13.1 مليار جنيه على التوالى مقارنة بنحو 10.8 مليار جنيه، و11.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.

وترجع الزيادة فى الحصيلة الضريبية من ضريبة الدخل إلى الارتفاع فى المحصل من ضرائب الدخول من التوظف بنحو %25.9 لتسجل نحو 16.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 12.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، بالإضافة إلى المحصل من الضريبة على شركات الأموال والذى ارتفع بنحو %9.4 لتسجل نحو 19.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 17.7 مليار جنيه.

كما ارتفعت حصيلة الضريبة على الممتلكات بسبب ارتفاع المحصل من ضريبة عوائد الأذون وسندات الخزانة بنحو %35.5 لتسجل نحو 11.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 8.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.

وحققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضاً ملحوظاً بنسبة %12.9 نتيجة انخفاض كل من المنح والإيرادات الأخرى بنحو %48.8 و%7.8 لتسجل 4.6 مليار جنيه و58 مليار جنيه على التوالى مقارنة بنحو 8.9 مليار جنيه و62.9 مليار جنيه على التوالى مقارنة بنحو 8.9 مليار جنيه و62.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.

ويمكن تفسير الانخفاض فى باب الإيرادات الأخرى فى ضوء الانخفاض فى عوائد الملكية بنحو %24.5 لتسجل نحو 35.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 47.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى وذلك لانخفاض أرباح الأسهم لكل من هيئة البترول وقناة السويس بنحو %46.1 و%4.6 لتسجلا نحو 7.6 مليار جنيه و12.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 14 مليار جنيه و13 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.

وسجلت جملة المصروفات خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالى الحالى ارتفاعاً كبيراً وصل إلى 423 مليار جنيه مقارنة بنحو 342 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى بزيادة 81 مليار جنيه.

وترجع الزيادة فى المصروفات إلى زيادة الانفاق فى كل أبواب المصروفات وعلى رأسها باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والذى يمثل %29.6 من جملة المصروفات و%52.2 من جملة الإيرادات وقد ارتفع هذا البند بنحو %23.6 ليصل إلى 125.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 101.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، كذلك ارتفعت مدفوعات الفوائد والتى تمثل حوالى %27.6 من جملة المصروفات و%48.6 من جملة الإيرادات بنسبة %31 لتسجل نحو 116.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 88.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.

وقال شريف سامى، الخبير الاقتصادى، إن التقرير المالى الشهرى عن الأشهر العشرة يعبر عن العجز المستهدف الذى من الممكن أن يتحقق مع نهاية العام المالى الحالى بنحو 200 مليار جنيه قد تزيد قليلاً أو تقل قليلاً.

ولفت إلى أن الربط بين ما تحقق على جانبى الإيرادات والمصروفات وبين ما تم تحقيقه العام الماضى لا يظهر حقيقة الموازنة العامة للدولة ولابد من الربط بينها وبين ما هو مستهدف خلال العام المالى نفسه مع إظهار عوامل الانحراف أو الاختلاف التى جعلتها تخرج عن سياقها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة