أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك تتحدى الاضطرابات السياسية وتواصل الانتشار



صورة ارشيفية

محمد رجب :

أكد مصرفيون أن توسع البنوك خلال الأسابيع الماضية فى إنشاء فروع تابعة لها، رغم حالة الضبابية المسيطرة على الأوضاع فى البلاد، وعدم الاستقرار السياسى، يأتى فى إطار نظرة البنوك طويلة الأجل للسوق والتى ترى أن الوضع سيتغير للأفضل، مشددين على أن التوسع يعتبر ظاهرة جيدة تعبر عن الثقة فى الجهاز المصرفى، كما تؤكد فشل الاضطرابات السياسية فى تجميد خطط البنوك بشأن الانتشار الجغرافى والتوسع فى تدشين الفروع الجديدة.

وأضافوا أن توافر الفرص فى السوق مع إمكانية الوصول لعملاء جدد وزيادة الربحية، وعدم الوصول لنسب التشبع، بجانب الحاجة للسيولة لمواجهة الضغوط الآتية من تمويل أدوات الدين الحكومية، تعتبر من أبرز الأسباب التى دفعت البنوك للتوسع خلال الوقت الراهن، مشددين على أن البنوك تأخذ فى اعتبارها المخاطر السياسية.

كما أشاروا إلى أن بعض البنوك تستكمل تنفيذ استراتيجيتها التى وضعت فى وقت سابق، بجانب بعض المصارف التى تحاول الاستفادة من تراجع أسعار الإنشاءات بما يقلل من التكلفة، وتقوم بتدشين فروع صغيرة الحجم لتنخفض التكاليف بعد عمل دراسة جدوى للتأكد من صحة القرار، لكنهم أوضحوا أن بعض المصارف تنتظر وضوح الرؤية فى البلاد قبل الدخول فى أى توسعات.

كانت عمليات إنشاء الفروع قد ارتفعت خلال الشهر الماضى لتصل إلى 4 فروع تتبع بنوكاً مختلفة، كما أن بعض المصارف تخطط لتدشين فروع جديدة تابعة لها خلال العام الحالى، مثل بنك فيصل والبنك الأهلى الذى أعلن عزمه افتتاح 15 فرعاً خلال العام المالى 2014/2013، وهو ما يثير التساؤل حول السبب الذى يمكن أن يدفع البنوك للتوسع رغم الظروف السياسية غير المستقرة وانتشار حالة عدم التأكد.

من جانبه أشاد عبدالله السادة، نائب مدير عام بالبنك العربى الأفريقى الدولى، بلجوء عدد من البنوك إلى افتتاح فروع تابعة لها فى الوقت الراهن، معتبراً أنه شيء جيد يأتى فى إطار نظرة البنوك المستقبلية للسوق المصرية، والتى تكون ذات آجال طويلة، بجانب زيادة حجم الودائع، مشدداً على أن القطاع المصرفى من القطاعات القوية فى الدولة.

وأضاف أن الرؤية التوسعية للبنوك تعتمد على أن الوضع فى البلاد على المدى الطويل سيتغير للأفضل، بما يضمن القضاء على حالة عدم الاستقرار، مشيراً إلى أنها تقوم بعمل دراسة جدوى قبل تدشين أى فرع جديد تابع لها، لقياس حجم الربحية الناتجة عنه على مدار 5 سنوات ليتم اتخاذ القرار الصحيح.

وأشار عبدالله السادة إلى أن أسباب فتح فروع جديدة تابعة للبنك العربى الأفريقى الدولى، تتمثل فى تحقيق درجة كبيرة من الانتشار الجغرافى، بما يضمن الوصول للعملاء وزيادة حجم الودائع، بالإضافة إلى رفع مستوى الربحية، مشيراً إلى أن المصرف ينظر إلى وضع المنافسين فى السوق.

وكشف عن عزم البنك العربى الأفريقى الدولى تدشين 13 فرعاً جديداً فى أماكن متفرقة بنهاية العام الحالى، لافتاً إلى أن الفروع ستكون صغيرة الحجم من أجل تخفيض التكلفة الاستثمارية وتغطيتها وتحقيق قدر من الأرباح للبنك، مشيراً إلى أنه مسئول عن تحقيق الأمر ومتابعته.

وأشار عمرو طنطاوى، رئيس الفروع ببنك مصر - إيران، إلى أن أسباب تدشين فروع جديدة فى الوقت الحالى تختلف من بنك لآخر، فهناك بنوك تعمل على إكمال تنفيذ استراتيجيتها وخطتها التوسعية والتى وضعتها منذ فترة رغم الظروف الراهنة.

وهناك بعض المصارف تفضل إنشاء فروع لها الآن، بحجة انخفاض أسعار الأراضى، والمكان الذى سيقام عليه مبنى الفرع، مما يخفض من التكلفة الاستثمارية، كما توجد بنوك أخرى ترى أن هناك بعض الأماكن التى توجد بها قاعدة كبيرة من العملاء لديها طلب على الخدمات المصرفية.

وأوضح أن قرار إنشاء الفرع فى منطقة معينة يأتى بعد عمل دراسة جدوى اقتصادية له، من أجل الوقوف على مدى صحته، مشيراً إلى أن هناك بعض البنوك ترى أن المناخ العام الراهن غير مناسب لتدشين فروع جديدة، نتيجة عدم الاستقرار السياسى والأمنى، وهو ما يقلل من فرص البنوك وزيادة نشاطها.

وأكد طنطاوى أن بنك مصر - إيران يتبنى الموقف الأخير، مستبعداً إنشاء أى فروع جديدة لمصرفه خلال العام الحالى نتيجة عدم الاستقرار، لكن سيجرى النظر فى الأمر حال وضوح الرؤية فى البلاد.

وعن أسباب عدم إنشاء فروع خارج مصر بالتوازى مع التوسع الداخلى، قال طنطاوى إن الأمر يعتمد على دراسات الربحية والعائد، بجانب الشريحة المستهدف التعامل معها، منبهاً إلى أهمية توفير بعض المزايا للعملاء لجذبهم إلى الفرع الخارجى بدلاً من التعامل مع البنوك الأخرى، وهو ما يتطلب تقديم منتجات تتسم بنفس جودة نظيرتها فى المصارف الخارجية، كما يجب أن يقوم الفرع الخارجى بخدمة المصالح التجارية بين البلدين.

وعقب محمد بدرة، الخبير المصرفي، قائلاً إن الأمر لا يقتصر فقط على فتح فروع تابعة للبنوك، بل إن بعض المصارف قامت بتدشين مركز رئيسى لها بدلاً من القديم، مثل بنك أبوظبى الذى انتقلت إدارته إلى شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس.

وأوضح أن افتتاح فروع جديدة فى ظل الظروف الراهنة يمثل ظاهرة إيجابية ويعبر عن الثقة فى الجهاز المصرفى، وتوافر الفرص لتحقيق ورفع الأرباح فى القطاع والوصول لعملاء جدد، وزيادة الانتشار الجغرافى، مؤكداً أن مؤشر الكثافة المصرفية فى مصر يعتبر أقل من المعدلات العالمية.

وأكد بدرة أن البنوك تأخذ فى اعتبارها مخاطر عدم الاستقرار السياسى عند تبنى أى بديل، موضحاً أن أى عمل تصاحبه سلسلة من المخاطر، لكن السوق ما زالت تحتاج إلى زيادة الفروع نتيجة عدم الوصول إلى نسبة التشبع فى النشاط، وبالتالى تنظر المصارف أولاً إلى التوسع داخل مصر بدلاً من تدشين فروع فى الخارج، عكس البنوك الإماراتية التى وصلت إلى درجة التشبع، مما دفعها إلى الانتشار خارج الإمارات.

وأوضح حسام ناصر، النائب السابق لرئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، أن البنوك تلجأ لفتح فروع جديدة لها، بسبب احتياجها الشديد للسيولة والتى تعمل على توظيفها فى شراء أذون الخزانة والسندات الحكومية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية لعدد أكبر من العملاء، مثل كروت الائتمان والودائع وفتح الحساب، مما يرفع من ربحية البنك ونشاطه.

وأضاف ناصر أن البنك المركزى يضمن الودائع للعملاء، كما أن وزارة المالية لديها متحصلات تسدد من خلالها الأذون والسندات المستحقة على الدولة، مشيراً إلى أن الفجوة بين الإيرادات والمصروفات تدفع الوزارة نحو اللجوء للبنك المركزى لإصدار أذون خزانة، مما يزيد الضغوط على البنوك ويجعلها تبحث جميع الوسائل التى تعلم على زيادة سيولتها مثل إنشاء فروع تابعة لها.

وشدد ناصر على أن السلطة النقدية فى البلاد تصدر أدوات دين حكومية فى حدود %10 من متوسط إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال ثلاث سنوات سابقة، من أجل تخفيض المخاطر وضمان الودائع للعملاء.

ولفت إلى أن البنوك تواجه مخاطرة عدم القدرة على تغطية التكاليف الاستثمارية لإنشاء فرع تابع للبنك، من خلال العمل على إنشاء فروع صغيرة تكون تكلفتها منخفضة بما يسمح لها بالتوسع والانتشار الجغرافى، موضحاً أن تكاليف إنشاء فرع تابع لأى مصرف تتراوح بين 5 ملايين و50 مليون جنيه.

ونبه ناصر إلى أن البنوك تحصل على تصريح من البنك المركزى بالموافقة على إنشاء فروع جديدة تابعة لها فى منطقة معينة، موضحاً أن «المركزى» من الممكن أن يعترض على مكان معين نتيجة وجود عدد كبير من الفروع به، كما يشترط على البنك تحديد ميعاد إنشاء الفرع، حتى لا يكون الهدف هو إغلاق الباب على المنافسين للوجود بالمكان.

وشدد النائب السابق لرئيس بنك التنمية الصناعية والعمال على ضرورة النظر فى فتح فروع جديدة بالوجه القبلى قبل الحديث عن التوسع خارج مصر، نتيجة انخفاض عدد الفروع بها، مما يقلل من حجم النشاط الاقتصادى، مشيراً إلى طلب فاروق العقدة، المحافظ السابق للبنك المركزى، رهن السماح لأى بنك بفتح فرع فى مكان معين بتدشين فرع مواز له فى منطقة الوجه القبلى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة