أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬نظيف‮« ‬يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص


ئكتبت- مها أبوودن:
 
أصدر الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، التي تضمنت 95 مادة تنظم جميع الجوانب القانونية لعمليات مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والخدمات والمرافق العامة، التي تطرحها الوزارات والهيئات العامة بالدولة.

 
 
الدكتور أحمد نظيف 
قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، في بيان صحفي أمس، إن مصر ستكون في حاجة إلي ضخ استثمارات في قطاع البنية الأساسية بقيمة 100 مليار جنيه علي الأقل بعد 5 سنوات، لاستيعاب الطلب المتوقع علي خدمات هذه المشروعات، خاصة مع اتجاه معدلات نمو الاقتصاد المحلي لتتجاوز نسبة الـ%7 خلال العامين المقبلين، وسط توقعات بتحقيق معدلات تتراوح بين 8 و%9 في الأعوام التالية.
 
من جانبها قالت رانيا زايد، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن اللائحة تضمنت عدداً من المواد المهمة، أبرزها ضرورة قيام صاحب العطاء الفائز بالمشروع بتأسيس شركة مساهمة مصرية، يكون غرضها الوحيد تنفيذ عقود المشاركة، كما أن اللائحة التنفيذية وضعت حداً أقصي أقل من %20 لنسبة المال العام في رأسمال الشركات التي تؤسس بغرض التقدم للمشاركة في تنفيذ مشروعات عامة مطروحة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والمعروف باسم »P.P.P «، وأشارت إلي أنه حتي في حال اشتراك أكثر من جهة عامة في تأسيس تلك الشركات، فإن نسبة المال العام لإجمالي رأس المال يجب أن تكون أقل من %20.
 
وبالنسبة للأحكام العامة، أوضحت رانيا زايد أن اللائحة اشترطت علي الجهة الإدارية التي ترغب في تنفيذ مشروع أو أكثر من مشروعاتها المدرجة، في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بطريق المشاركة، أن تقوم بإعداد دراسة فنية وبيئية  واجتماعية واقتصادية وقانونية ومالية، تحت إشراف الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية، لبيان جدوي تنفيذ مشروع المشاركة.. ويجب أن تتضمن هذه الدراسة بيان القواعد والشروط التي تكفل ضمان مستوي الإنتاج، وجودة أصول المرفق واستمراريتها خلال مدة تنفيذ عقد المشاركة وبعد انتهائه.
 
وأشارت إلي أن اللائحة شددت علي ضرورة مراعاة مبادئ العلانية والشفافية والمساواة وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص عند اختيار مستشار الطرح، علي أن يكون التعاقد معه عن طريق إجراء مناقصات عامة أو محدودة، وفي الحالات التي تقتضيها اعتبارات الصالح العام يجوز بموافقة الوزير المختص بالشئون المالية أن يتم التعاقد بالطريق المباشر مع مستشار الطرح.
 
كما ألزمت المادة 26 الجهة الإدارية قبل البدء في اتخاذ إجراءات طرح المشروع للمستثمرين، بأن تعد بالتنسيق مع مستشاري الطرح مذكرة معلومات خاصة عن المشروع تتضمن وصفاً عاماً له.. وكذلك الخدمات أو المنتجات التي سيقدمها وطبيعة دور المستثمر في تنفيذ المشروع والخدمات أو التسهيلات التي ستقدمها الجهة الإدارية لتنفيذ المشروع، والالتزامات الأساسية التي سيتضمنها عقد المشاركة مع القطاع الخاص ودراسة طلبات التأهيل المسبق، وتحديد المطابق منها لمعايير التأهيل.
 
وبالنسبة لإجراءات الترسية والتعاقد، فإن اللائحة أكدت ضرورة أن يكون قرار استبعاد أحد العطاءات مسبباً وبالتفصيل الكافي، علي أن يتم إخطار أصحاب العطاءات غير المقبولة فنياً بذلك القرار.
 
ومن حقهم أن يقدموا تظلمات من هذا القرار خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمهم إخطاراً بقرار الاستبعاد، وتتم الترسية علي صاحب العطاء الأقل قيمة مالية.
 
وتلتزم الجهة الإدارية برد التأمين المؤقت لمقدمي العطاءات الذين لم تقبل عروضهم الفنية عند أول طلب لهم بعد تاريخ الإعلان عن موعد فتح المظاريف المالية، وبالنسبة لأصحاب العطاءات التي لم تفز مالياً.. فيتم رد التأمين المؤقت لهم عند أول طلب لهم في اليوم التالي لتاريخ انتهاء سريان العطاءات، أو اليوم التالي لتوقيع عقد المشاركة، أيهما أقرب.
 
ويجوز إلغاء إجراءات الطرح إذا لم يقدم سوي عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة سوي عطاء وحيد، أو إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات لا تتوافق مع الشروط والمواصفات المطروحة أو يتعذر تقييمها مالياً، أو إذا كانت قيمة العطاءات الأقل تزيد زيادة غير مبررة علي المقارن الحكومي المعتمد من اللجنة العليا للشراكة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة