أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

"البنك الدولى" ينظم مؤتمراً عن المساواة بين الجنسين فى فرص العمل



البنك الدولى

سمر السيد:

 
نظمت مجموعة البنك الدولى اليوم مؤتمراً عن "المساواة مع المرأة والتنمية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بالتعاون مع معهد التخطيط القومى"، للحديث عن التقرير الذى أصدره البنك الدولى تحت عنوان "فتح الأبواب: المساواة بين الجنسين والتنمية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" فى عام 2012.
 
ويسلط التقرير الضوء على العلاقة بين التنمية الاقتصادية الحالية وتوفير فرص عمل للمرأة سواء فى القطاع العام أو الخاص أو حتى فى مجتمع الأعمال العام، مع الحديث عن التحديات والأولويات الإصلاحية لتحقيق المساواة فى النوع الاجتماعى فى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقارنةً بباقى دول العالم.
 
وأكد هارتويج شيفر، الرئيس التنفيذى لمجموعة البنك الدولى فى مصر، أن قضية المساواة فى النوع الاجتماعى تشكل المعضلة الأساسية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فعلى الرغم من تحقيق معظم دول المنطقة إنجازات ملحوظة فى سد فجوات النوع الاجتماعى فيما يتعلق بالمحصلات التعليمية والصحية، إلا أن هذه الاستثمارات فى التنمية البشرية لم تترجم حتى الآن إلى تحقيق معدلات مرتفعة متكافئة لمشاركة النساء فى الحياة الاقتصادية والسياسية.
 
وأضاف أن المرأة فى جميع أنحاء العالم لا تزال تعانى بصورة كبيرة من ارتفاع معدلات الوفاة ومستويات تعليم متدنية، وعلى الرغم من حصول نساء الدول المتقدمة على حقوقهم كاملةً مقارنةً بالرجال، إلا أنهن لا يزلن يحصلن على أجور أقل وتمثيل متدنى فى المناصب السيسية والإدارية العليا.
 
وأكدت تارا فيشواناث خبيرة اقتصادية بمجموعة البندولى بالقاهرة على أهمية تغيير نظرة القطاع الخاص تجاه عمل المرأة وأهمية التأكيد على أنها كائن مثمر وضرورى لعملية التنمية الاقتصادية فى أى مجتمع، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 15% من فرص العمل المتوفرة حالياً بقطاع الأعمال حالياً يتم إدارتها من قبل النساء.
 
وأشارت إلى أنه بالنظر للتقرير الصادر عن البنك الدولى عن التنمية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نجد أن هناك قدراً كبيراً من التشويه لآليات عمل المرأة فى القطاع الخاص.
 
ولفتت إلى أهمية توفير فرص عمل للسيدات مساواةً بالرجال مع الاهتمام بإزالة القيود الموجودة والمتعلقة بالجانب القانونى والتشريعى مع توفير جودة التعليم وتحسين منظومة عمل القطاع الخاص وتغيير السياسات العامة التى من شأنها توفير فرص عمل تستوعب النساء بجانب إزالة الفوارق الموجودة بين سوق العمل والتعليم فى الكثير من مناطق مصر المختلفة مثل الصعيد وذلك بالمقارنة مع المناطق الأخرى.
 
وأضافت أن فرص العمل المتوافرة لدى القطاع العام والحكومى أصبحت صعبة جداً فى الوقت الحالى، مشددةً على توفير الدعم الحكومى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ما من شأنه توفير فرص عمل كثيرة.
 
وأكد الدكتور راجى أسعد، أستاذ الاقتصاد بجامعة مينيسوتا، على أهمية التركيز الحكومى على ربط جانب المشاركة الاقتصادية بمستوى التعليم كوسيلة للحكم على عمل المرأة فى مصر الذى يعانى من قيود كثيرة أهمها أن 67% من حجم العاملين فى القطاع الخاص من الذكور وليس من الإناث.
 
وبرر سبب إقبال القطاع الخاص على تشغيل الذكور على حساب الإناث نتيجة الثقافة اللغوية الموجودة فى المجتمع التى تقلل من حجم الطلب على توظيف المرأة، مطالباً الحكومة بأهمية توفير سقف معين من مستويات العدالة الاجتماعية بين الجنسين يتم من شأنه توفير حماية للمرأة فى القطاع الخاص خاصةً وأن فرص عمل القطاع الخاص هى المتوافرة حالياً فى ظل انخفاض فرص العمل فى القطاع الحكومى الذى كان يؤمن فرصا معينة لعمل النساء مثل الحصول على الإجازات وغيرها.
 
ووفقاً لتقرير البنك الدولى الذى يؤكد أن بنجلاديش وأندونيسيا تعتبر من أكثر البلدان الموفرة لفرص عمل للمرأة مقارنة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الرغم من الطابع الدينى المشترك بين هاتين المنطقتين.
 
فيما أوضحت ناهد أبو القمصان، الناشطة الحقوقية، أن المظاهر المختلفة التى تحد من عمل المرأة فى القطاع الخاص تتمثل فى صعوبة الانتقال بجانب الالتزامات المختلفة التى يخلقها المجتمع على المرأة، مشيرةً إلى ضعف الدور الحكومى فى توفير فرص مختلفة لعمل المرأة مشيرة إلى أن معظم الدول العربية سواء النفطية وغير النفطية سعت فى الآونة الأخيرة تجاه إنشاء مشروعات البنية التحتية التى يغلب عليها توظيف الذكور مبررة ذلك نتيجة غلبة الثقافة الخاصة بأن عمل المرأة يعتبر مضيعة للوقت.
 
 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة