اقتصاد وأسواق

«مرسى» يصدّق على اتفاقية لتمويل المشروعات متناهية الصغر عبر بنك التنمية الإسلامى


المال - خاص

صدَّق رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، على الاتفاقية التى وقعتها الحكومة فى يونيو من العام الماضى مع البنك الإسلامى للتنمية للمساهمة فى مشروع برنامج دعم تمويل المشروعات متناهية الصغر فى مصر والذى يقوم بتنفيذه الصندوق الاجتماعى للتنمية .

 
وتنص الاتفاقية التى دخلت حيز النفاذ بموجب تصديق رئيس الجمهورية عليها أن يقوم البنك بتقديم قرض من موارده العادية بمبلغ لا يتجاوز 7 ملايين دينار إسلامى «تعادل نحو 10.5 مليون دولار » ، بالإضافة إلى أنه مالم يوافق البنك على خلاف هذا القرض كتابة فيمكن أن يتم الحصول على عقود الخدمات والبضائع التى تمول من حصيلة القرض وفقا للخطوط الإرشادية، مع التزام الحكومة المصرية باللوائح الصادرة التى تصدرها منظمة المؤتمر الإسلامى المتعلقة بحظر التعامل مع إسرائيل .

وجاء فى نص الاتفاقية التى حصلت «المال » على نسخة منها بأن يحق للمقترض أن يسحب مبلغ القرض من هذه الاتفاقية ويلتزم المقترض «الحكومة المصرية » من خلال الهيئة المنفذة «الصندوق الاجتماعى للتنمية » باستخدام جميع المبالغ التى قام بسحبها من مبلغ القرض فى أغراض تنفيذ المشروع الذى يموله البنك فقط، وتقوم مصر من خلال الهيئة المنفذة بفتح حساب خاص لدى أحد البنوك المحلية التجارية المقبولة لدى البنك، وسيخصص هذا الحساب لتغطية النفقات المطلوبة للمشروع وذلك وفقا للقواعد الخاصة بالحساب الخاص المعمول بها لدى البنك .

ويلتزم المقترض بسداد أصل القرض على مدى 20 عاما بما فيها 7 سنوات مدة سماح تبدأ من تاريخ إبرام هذه الاتفاقية على أن يتم السداد على 26 قسطًا نصف سنوى متتاليا، ويلتزم المقترض أن يدفع للبنك رسم خدمة مبدئيا بملبغ 316.365 دينار إسلامى طوال فترة القرض على أقساط موازية لاستحقاق القرض، وتتم إعادة احتساب رسم الخدمة عقب الانتهاء من تنفيذ المشروع وفقا لمعدلات تكلفة البنك الإدارية المعلنة، بحيث لا يتجاوز فى جميع الأحوال مبلغاً يوازى %2.5 سنويا من أصل مبلغ القرض إذا ما احتسب على أساس هذه النسبة على سنوات تنفيذ المشروع .

وحددت الحكومة وزارة المالية لسداد جميع الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية إلى بنك التنمية الإسلامى، وحدد البنك الإسلامى عدة بنوك مختلفة لكيفية السداد حسب العملات التى تنوى الحكومة السداد بها ففى حالة السداد بالدولار يتم السداد على حساب بنك الخليج الدولى بلندن والسعودية وبنك التعاون العربى بالبحرين وفى حالة السداد بالجنية الاسترلينى يكون ببنك الخليج الدولى بلندن أيضا، أما فى حالة السداد باليورو فيكون بالبنك العربى المتحد بفرنسا .

وطلب البنك بموجب الاتفاقية بإخطاره من قبل الحكومة المصرية بأى تغيرات جوهرية تطرأ على المشروع، مع منح البنك مهلة لإبداء الرأى فى تلك التغييرات فيما يتعلق بالخدمات أو شراء بضائع تتصل بتنفيذ المشروع .

ويلتزم الصندوق الاجتماعى للتنمية «الجهة المنفذة للمشروع » بموجب الاتفاق مع البنك بأن يوفر وبقدر الحاجة جميع المبالغ المطلوبة لتنفيذ المشروع بالشروط التى تكون مقنعة للبنك بما فى ذلك احتياجات المشروع بالعملة المحلية وأى تجاوز فى تكلفة المشروع المقدرة، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق المسبق بين البنك والجهة المنفذة للمشروع على جميع الإجراءات التفصيلية الاستشارية فى مجال إعداد وتطوير أساليب التمويل متناهى الصغر وبنود الدعم المؤسسى المختلفة كخدمات استشارية فى أساليب التمويل الإسلامى متناهى الصغر والتدريب والزيارات الميدانية وحملات التوعية وتقييم نهاية المشروع، وعلى الصندوق أن يحصل على الموافقة المسبقة من البنك لإرساء أى مناقصة أو إبرام أى عقد تزيد قيمته على   150 ألف دينار إسلامى إلا إذا وافق البنك على خلاف ذلك .

وطلب البنك تقديم الهيئة المنفذة جميع الدراسات الخاصة بالمشروع من تصميمات ومواصفات وجدول التنفيذ وأى تعديلات جوهرية تطرأ على ذلك طوال فترة سريان المشروع، ويمسك المقترض سجلات نظامية يمكن الرجوع إليها للتعرف على البضائع والخدمات التى تم تمويلها عبر القرض وبيان استخدامها فى أغراض المشروع وسير العمل فيه وتعكس بالأسس والنظم المحاسبية المعترف بها عمليات التشغيل والمركز المالى للهيئة المنفذة .

وبالنسبة لوصف المشروع فيتضمن برنامج تمويل المشروعات متناهية الصغر المقترح لتحسين الوضع المعيشى للفقراء والعاطلين المصريين وذلك عن طريق إتاحة خدمات التمويل الدقيق لهم من خلال آليات وأساليب التمويل الإسلامى وتدريبهم نحو استكشاف فرص العمل وذلك فى محافظات سوهاج، والمنيا، وأسيوط، والقليوبية، أو أى محافظات أخرى يقترحها الصندوق الاجتماعى للتنمية، على أن يتم توفير خط تمويل للمشروعات المتناهية الصغر عن طريق الصندوق الاجتماعى للتنمية من خلال البنوك المشاركة أو الإقراض المباشر بنحو يتراوح من 2 إلى 10 آلاف دولار للعملية الواحدة وفى عدة قطاعات كالزراعة والتجارة والحرف التقليدية والبناء والأعمال المعدنية .

ووفقا للمشروع فسيتم توفير خط تمويل آخر للأنشطة المدرة للدخل من خلال الجمعيات الأهلية وذلك فى حدود تقل عن ألفى دولار للعملية الواحدة، وتستهدف تلك العمليات العاملين غير المهرة والعاطلين عن العمل .

وبالنسبة لتاريخ الاستحقاق فيكون على نحو 26 دفعة كل منها يصل إلى 269.225 دينار إسلامى تنتهى فى 30 سبتمبر 2030.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة