أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خبراء: برامج المرشحين لإدارة البورصة تفتقد آليات التنفيذ والجدول الزمنى



محمد ماهر

أعد الملف ـ ايمان القاضى ـ نيرمين عباس ـ شريف عمر :

أكد عدد من خبراء سوق المال أن أغلب البرامج الانتخابية لمرشحى مجلس إدارة البورصة القادم ركزت على أهداف عامة دون الخوض فى التفاصيل أو وضع خطط زمنية وآليات لتحقيق تلك البرامج لخدمة سوق المال المحلية.

وقالوا إن غياب القواعد الأساسية اللازمة للسوق أدى إلى انحصار مقترحات وخطط المرشحين فى تطبيق الإجراءات التى تنادى بها السوق منذ سنوات طويلة ولم يتم تنفيذها، على الرغم من منطقيتها واتفق الجميع بمن فيهم صناع القرار على ضرورة وجودها مثل فصل التسوية المالية عن الورقية، وتنشيط سوق السندات الثانوية وبورصة النيل، ومن ثم لم تأت مقترحات المرشحين بجديد فى غالبيتها.

وطالب الخبراء المجلس القادم بالكشف عن كل العراقيل التى واجهت سوق المال خلال الفترة الماضية وأدت إلى تعطيل إطلاق بعض الآليات مثل فصل التسوية الورقية عن النقدية.

وأشاد الخبراء باهتمام المرشحين بإنشاء نقابة للعاملين بسوق المال خاصة بعد تغييب دور البورصة والعاملين بالسوق خلال الفترة الأخيرة عن القرارات التى مست السوق، داعين المجلس إلى إقناع الجهات السيادية والتشريعية فى البلاد لتبنى هذه الفكرة وإيجاد كيان نقابى قادر على حماية الصناعة.

وتركزت أبرز مقترحات مرشحى مجلس إدارة البورصة على فصل التسوية المالية عن الورقية و تقديم اعفاءات ضريبية لجذب الشركات للقيد، وإنشاء نقابة للعاملين بسوق المال وتخفيف الاعباء عن السماسره، علاوة على تكثيف الربط مع البورصات الأجنبية.

غياب المستلزمات الأساسية عن السوق يخفض سقف الطموحات

وطالبوا بتحويل البورصة إلى مؤسسة ذاتية التنظيم، وتكثيف الدورات التدريبية للشركات، وزيادة الافصاح عن صفقات العمليات الخاصه، فضلا عن تعديل لائحة الصناديق، وخلق دعم سياسى والتواصل مع العاملين بالسوق، علاوة على إلزام المؤسسات المتعاملة بالسوق بتخصيص نسبة من استثماراتها لبورصة النيل.

أبدى محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «برايم» القابضة للاستثمارات المالية، عضو مجلس إدارة شركة مصر المقاصة، اتفاقه مع أغلب النقاط التى تضمنتها البرامج الانتخابية للمرشحين، وطالب بضرورة وضع برامج زمنية وآليات محددة لتنفيذ هذه البرامج.

وأشار إلى أن فكرة تنظيم إدارة البورصة مناظرات وندوات بين المرشحين لاستعراض برامجهم الانتخابية ستكون قادرة على توضيح تفاصيل البرنامج الانتخابى لكل مرشح ومدى قابليته للتنفيذ.

وشدد على أهمية تجاوز الخطوط العريضة التى جاءت بالبرامج الانتخابية للمرشحين، وتوضيح كل التفاصيل المتعلقة بآليات التنفيذ، وذلك حتى تتمكن الشركات من التصويت فى الانتخابات وفقاً لأسس واضحة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة «برايم» القابضة للاستثمارات المالية، عضو مجلس إدارة شركة مصر المقاصة، إن أهم البنود التى يجب أن تتصدر أجندة أعضاء مجلس الإدارة القادم تتمثل فى تنشيط أحجام التداول، ثم يأتى بعدها تحويل البورصة إلى كيان ذاتى التنظيم.

وعن مطالبة غالبية المرشحين بتعديل قواعد القيد، أشار إلى أهمية ذلك المقترح لتشجيع الشركات على القيد، لافتاً إلى ضرورة تعديل قواعد الإفصاح ووقف التعنت ضد الشركات فيما يتعلق بغرامات الإفصاح عن الأخبار الجوهرية.

واتفق ماهر مع مطالبة البعض بتخفيف المصروفات الملقاة على كاهل السمسرة، مضيفاً أن البورصة زادت مؤخراً الرسوم غير العادية على التداولات، علاوة على تحصيل نسبة رسوم مرتفعة على العمليات، وفرضت رسوماً على الصفقات.

فيما أوضح أن هناك عدة مقترحات ليس بمقدور البورصة القيام بدور إيجابى فيها، ومنها على سبيل المثال تفعيل بورصة السلع والعقود وإصدار لائحة الصناديق.

من ناحيته، قال أسامة مراد، خبير استثمار أسواق مال، إن عدم تقديم مرشحى مجلس إدارة البورصة القادم أى جديد يعود إلى أن العناصر الأساسية لتطوير سوق المال ليست متوافرة مما ترتب عليه انخفاض سقف الطموحات وباتت المطالب ضمن الاجراءات المقترحة من المرشحين لمجلس إدارة البورصة.

وأكد أنه كان ينتظر من مرشحى مجلس إدارة البورصة خطة كاملة بجداول زمنية محددة لتطوير سوق المال، لافتا إلى عدم تضمن مقترحات المرشحين أى أهداف رقمية أو محددة مثل الوصول بعدد الشركات المقيدة إلى حد معين أو رفع ترتيب البورصة إلى مركز معين خلال فترة المجلس القادم، وذلك تجنبا لعدم مساءلة الأعضاء بعد فوزهم عن تلك المستهدفات حال عدم تحقيقها، مشيرا إلى أنه عادة يكون رئيس البورصة المسئول الوحيد عن انجازات البورصة ولا تتم مساءلة باقى أعضاء مجلس الإدارة.

وطالب بضرورة إفصاح إدارة البورصة عن كشف حضور اعضاء مجلس إدارتها الحاليين لاجتماعات مجالس الإدارة، خاصة فى ظل ان بعض هؤلاء الأعضاء الفعليين للبورصة ترشحوا مرة أخرى.

وقال مراد إنه يجب أيضاً محاسبة مجلس إدارة البورصة ورئيسها وفقا لمعايير جودة السوق مثل سرعة التنفيذ، وجودة الأساليب الرقابية المطبقة، وليس عن هبوط البورصة وصعودها، خاصة أن رئيس البورصة عادة لا يحاسب على جودة السوق لأنه موظف معين من الحكومة وليس منتخبا مثل غالبية أعضاء مجلس ادارات البورصة.

واعتبر مقترح بعض المرشحين بالزام المؤسسات الاستثمارية بتخصيص نسبة من استثماراتهم لبورصة النيل بانه غير منطقى على الإطلاق فى ظل انخفاض رأس المال السوقى للشركات.

وقال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة «ثمار» لتداول الأوراق المالية، أن أغلب البرامج الانتخابية للمرشحين ركزت على أهداف عامة دون الخوض فى تفاصيل، مضيفاً أن توجه إدارة البورصة لعقد ندوات ومناظرات بين المرشحين إيجابى ويساهم فى تعريف الشركات العاملة بسوق المال بالبرامج الانتخابية لكل مرشح بجميع التفاصيل المتعلقة بتنفيذها.

ورأى عبدالفتاح أن أبرز النقاط التى طرحها المرشحون تتمثل فى إنشاء نقابة العاملين بسوق المال، خاصة بعد تغييب دور البورصة والعاملين بالسوق خلال الفترة الأخيرة عن القرارات، لافتاً إلى أنه إذا كان القانون لا يعطى البورصة حق التدخل لإنشاء تلك النقابة، فإن مجلس الإدارة يتعين عليه على الأقل دعم الخطوات التى يتم اتخاذها فى ذلك الصدد.

وأشار إلى أن مقترح احد المرشحين بتخصيص جزء من استثمارات المؤسسات لبورصة النيل صعب وغير عملى، متسائلاً عن كيفية فرض ذلك الشرط على الشركات والمؤسسات فى ظل عدم توافر فرص استثمارية واعدة.

وأشاد بما ورد ببرامج البعض حول السماح بطرح الشركات المنشأة حديثاً من خلال اكتتابات عامة، دون التقيد بشرط مرور عامين على التأسيس، مطالباً فى الوقت نفسه بوجود قواعد توفر الأمان للمتعاملين، وتحميهم من الوقوع فريسة لشركات خاسرة.

وقال عبدالفتاح إن النقاط المتعلقة بتنشيط سوق السندات، وإنشاء بورصة للسلع والعقود، وتعديل قواعد القيد والإفصاح كلها جيدة، ولكنها تحتاج لإخضاعها للحوار من جانب العاملين بالسوق، لإبراز آليات وخطوات تنفيذها.

وأوضح أن ملامح البرامج الانتخابية لن تظهر إلا من خلال الندوات المزمع عقدها، والتى ستميز بين المرشحين الذين وضعوا عناوين براقة دون محتوى، وبين الآخرين الذين يمتلكون برامج حقيقية لها أهداف محددة.

فيما عبر رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية عن أمله فى فوز وجوهٍ جديدة بعضوية مجلس إدارة البورصة.

من ناحيته قال هانى حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، إنه بغض النظر عن البرامج الانتخابية للمرشحين، فإن مجلس إدارة البورصة المقبل ليست لديه امكانية اتخاذ أى قرارات مؤثرة، مشيراً إلى أن البورصة المصرية جهة تابعة ولا تملك قرارها.

ولفت حلمى إلى أنه لا جدوى من إجراء انتخابات إلا إذا اصبحت البورصة جهة مستقلة، مضيفاً أن البرنامج الوحيد الذى يطلبه من مجلس الإدارة المقبل يتلخص فى تحويل البورصة لكيان مستقل، رغم صعوبة تلك الخطوة التى تتطلب موافقة هيئة الرقابة العامة على التخلى عن سلطتها، علاوة على استصدار تشريع يضمن ذلك.

وانتقد ياسر عمارة، رئيس مجلس الإدارة بشركة «إيجل» للاستثمارات المالية القوانين المنظمة لانتخاب مجلس إدارة البورصة، والتى نصت على تعيين ممثل للشركات التى يقل رأسمالها عن 25 مليون جنيه بشكل قد يؤدى إلى اختيار ممثل بعيداً عن بورصة النيل، وهو ما حدث فعلياً من اقتراب فوز مرشح لا تدرج شركته داخل بورصة النيل، مشدداً على ضرورة النص الصريح على ان يكون المرشح من الشركات المقيدة ببورصة النيل أو أحد الرعاة المعتمدين بسجل الرقابة المالية.

ولفت عمارة إلى وجود حالة من «الشو» الإعلامى والشعارات الجوفاء التى يستخدمها المرشحون لمجلس إدارة البورصة، مشيراً إلى عدم وجود ما يشبه action plan من جانب المرشحين وهى التى تتكون من خطط وآليات وبرنامج زمنى للتنفيذ.

وطالب بضرورة اهتمام مجلس إدارة البورصة بتقديم عدد من الامتيازات ببورصة النيل، ومن أهمها تقديم الدعم المعنى لشركات الرعاة من الدورات التدريبية للعاملين بها وإطلاعهم على كل الخبرات العالمية فى هذا المجال، وتعديل نظم التداول وتطبيق نفس النظم المطبقة بالسوق الرئيسية على النيل، بالإضافة إلى تسهيل قواعد القيد بالنيل وتخفيض حجم الإفصاحات المطلوبة لقيد الشركات، مع تحمل الرعاة جميع الالتزامات الأدبية والمالية عن أخطاء قيد الشركات.

واقترح تغاضى مجلس إدارة البورصة عن شرط مرور عامين على الإنشاء بالنسبة للشركات التى ترغب بالقيد فى بورصة النيل، خاصة أن هذا الشرط يحرم بعض الشركات الحالية أو المنتظر تأسيسها من الإدراج ببورصة النيل.

وألمح رئيس مجلس الإدارة بشركة «إيجل» للاستثمارات المالية إلى ضرورة تأسيس وحدات منفصلة داخل شركات السمسرة تختص بخدمة مستثمرى بورصة النيل، مؤكداً أن الشركات المقيدة ببورصة النيل لا تزال فى مرحلة النمو، ويجب أن تعمل البورصة على تقديم خدمات متنوعة لهذه الشركات بالتزامن مع سعى المجلس لتقليل درجة سيطرة الهيئة العامة للرقابة المالية على البورصة وتحويلها إلى مؤسسة ذاتية التنظيم من ناحية الرقابة والتشريع والتنفيذ.

وطالب ايمن صادق العضو، المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية مجلس إدارة البورصة المقبل بضرورة الاعلان الواضح والصريح عن اسباب عدم تفعيل آلية فصل التسوية الورقية عن النقدية وهى الآلية التى تنتظرها السوق من فترة طويلة، بالإضافة لتقديم خدمات المارجن من جديد بالسوق بدون الدخول فى جدالات متعلقة بمدى تضرر المستثمرين من هذه الآلية، مشدداً على ان السوق كفيلة بتنظيم هذه الآليات بمجرد إطلاقها.

وأشار صادق إلى أهمية تركيز المجلس المقبل على عودة التعاملات بسوق السندات خلال الفترة المقبلة، فى ظل تزايد الإقبال على أذون وسندات الخزانة الحكومية بالتزامن مع الإطلاق المتوقع للصكوك فى السوق المحلية، فضلاً عن تعهد البورصة بتقديم الدعم اللوجيستى من دورات علمية على اعلى مستوى وتبادل الخبرات لكل العاملين بمجال السمسرة.

وناشد العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية المجلس المقبل بالعمل الجاد على مراجعة جميع القرارات التى تم فرضها على البورصة خلال الشهور القليلة الماضية، وأهمها قانون الضريبة النسبية على تعاملات البورصة وهى القرارات التى اعتبرها جيدة ولكنها لا تتناسب مع المرحلة الحرجة التى تمر بها سوق المال.

وحول البرامج الانتخابية للمرشحين لمقعد السمسرة بمجلس إدارة البورصة، تمثلت أهم مقترحات سليمان نظمى، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة فى الأوراق المالية، المرشح لمقعد السمسرة لمجلس إدارة البورصة، فى اطلاق نقابة للعاملين بسوق المال للحفاظ على الصناعة، بالإضافة إلى عودة النشاط لسوق السندات وادخال أدوات مالية جديدة فى السوق، والعمل بقوة على تخفيف الاعباء المالية التى تتحملها شركات السمسرة مثل تكاليف الربط مع المقاصة والبورصة، والتكاتف من اجل الغاء الضرائب على تعاملات البورصة.

أما برنامج شوكت المراغى، العضو المنتدب لقطاع السمسره بشركة «اتش سى» لتداول الأوراق المالية، المرشح لمقعد السمسرة- فارتكز على فصل التسوية النقدية عن الورقية، علاوة على زيادة معايير الإفصاح والشفافية للشركات المقيدة، خاصة فى حالة العمليات الخاصة (OPR ) التى تتعدد فيها التفسيرات.

وايضا تفعيل السوق الثانوية لتداول السندات والسير فى إجراءات تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة، علاوة على تطوير البنية الفنية الخاصة بنظم التداول لتواكب أحدث التقنيات، وبحث كيفية تخفيض الأعباء وضغط المصروفات على شركات السمسرة لحمايتها من الاندثار.

وعن البرنامج الانتخابى لمحسن خلاف، رئيس مجلس إدارة شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، المرشح لمقعد السمسرة بمجلس إدارة البورصة، فقد لخصه فى 8 اهداف رئيسية هى تخفيض تكاليف الاستثمار فى البورصة سواء على المستثمر من خلال تخفيض عمولة صندوق ضمان التسويات أو فتح قنوات تمويل للشراء الهامشى، أو حتى من خلال شركات السمسرة نفسها عبر تخفيض الرسوم المفروضة على الفروع أو تخفيض تكلفة الخدمات المقدمة لشركات السمسرة.

وتضمن البرنامج الانتخابى لـ«خلاف» خفض رسوم التظلم إلى مستوى معقول، وإضافة رأى الغرفة التجارية وجمعية الأوراق المالية إلى قرارات تحويل مخالفات شركات السمسرة إلى النيابة، وايضا الغاء مسئولية العضو المنتدب عن أخطاء العاملين بالشركة، وتيسير قواعد القيد، بالإضافة إلى إنشاء معهد تعليمى تابع للبورصة أو المقاصة على غرار المعهد المصرفى، ودراسة إنشاء نقابة للعاملين بالمجال.

وألمح البرنامج أيضاً إلى ضرورة تقديم آليات لتسهيل التعامل بين الشركات وجهات السوق، خاصة المتعلقة بتسلم مكاتبات الشركات رسميا من الجهات، وتحديد مدى زمنى للرد وتيسير الاتصال بين رأس المؤسسة والهيئات وخلق آلية دائمة للتواصل وحل المشكلات من خلال لقاءات دورية ربع سنوية، كما دعا إلى إيجاد الوسائل القانونية لحماية الشركات عبر إنشاء لجنة خبراء كرأى استشارى يرفق فى حالات التحويل إلى نيابة الأموال العامة كرأى خبراء فى المجال.

وتطرق البرنامج إلى حتمية العمل على جذب الشركات الجيدة للقيد بالبورصة من خلال الحملات الترويجية والتركيز على مزايا القيد فى الفترة الحالية، تحضيرا لانطلاقة السوق المتوقعة، بالتزامن مع تشكيل لجنة خبراء مرشحة من الجمعيات العاملة فى السوق لاقتراح التطوير اللازم لحل مشكلات البورصة.

فيما تمثلت ابرز ملامح البرنامج الانتخابى لمصطفى وهدان، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة العمالقة لتداول الأوراق المالية، فى اطلاق نقابة للعاملين بمجال الأوراق المالية وتخفيف الاعباء المالية عن شركات السمسرة.

وتمثلت أهم أولويات محمود شعبان، رئيس مجلس إدارة شركة الجذور لتداول الأوراق المالية، المرشح لمقعد السمسرة، فى تحويل البورصة لمؤسسة ذاتية التنظيم، علاوة على تنشيط سوق السندات من خلال فتح محادثات مع البنك المركزى ووزارة المالية، علاوة على فصل التسوية النقدية عن الورقية وهى الخطوة التى تتطلب تشريعاً جديداً لتقنينها.

ويشمل البرنامج ايضا إنشاء بورصة للسلع والعقود، وتدشين كيان يضم العاملين فى سوق المال مثل نقابة أو اتحاد، وتسهيل إجراءات القيد لجذب شركات جديدة، وتنشيط بورصة النيل.

و تركزت أبرز مقترحات أحمد عادل، رئيس شركة «بريميير» لتداول الأوراق المالية، المرشح لمقعد السمسرة ، على إلزام الأعضاء باجتماع ربع سنوى مع جميعة الأوراق المالية المصرية «ecma » وشعبة الأوراق المالية أيضاً، فضلا عن التركيز على عمليات الترويج لجذب مستثمرين جدد، ولجذب شركات للقيد علاوة على ادخال آليات جديدة مثل بورصة السلع والمشتقات، والعمل على تداول مؤشرات البورصة المصرية فى أسواق أجنبية، فضلا عن تسهيل قواعد القيد من خلال السماح بتأسيس شركات عن طريق الطرح فى البورصة بالاكتتاب العام.

فيما يخص المرشحين لمقاعد الشركات العاملة فى مجال صناديق الاستثمار، تضمن البرنامج الانتخابى لعلاء سبع، رئيس مجلس إدارة شركة بلتون للاستثمارات المالية، المرشح لمقعد صناديق الاستثمار بمجلس إدارة البورصة، العمل على رفع كفاءة التداولات وتخفيض التكاليف والمتطلبات لتتناسب مع أحجام التداول الحالية، فضلاً عن استحداث أدوات مالية جديدة لزيادة أحجام التداول وجذب شركات جديدة للقيد.

وشمل البرنامج تعميق الثقة بين البورصة وكل من الهيئات الرقابية وشركات السمسرة، وذلك لخفض عدد المخالفات وتوضيح الرؤية، بجانب تعظيم دور البورصة فى الاقتصاد القومى وزيادة الوعى بدورها لدى الجهات كافة.

فيما تركزت مقترحات محسن عادل، العضو المنتدب بشركة «بايونيرز» لإدارة صناديق الاستثمار، فى معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فوراً، وتعديل ضوابط الإفصاح والشفافية فى المعاملات مع صياغة آليات جديدة للعقوبات لا تضر بمصالح المستثمرين، وتشديد عقوبات التأخير عن إرسال القوائم المالية، و وضع ضوابط وآليات لتخارج كبار المساهمين من الشركات .

وتضمن البرنامج الانتخابى لمحسن عادل إنشاء بورصة للعقود والسلع، وتدشين سوق أولية للإصدار وتأسيس الشركات، وإصلاح سوق السندات وبورصة النيل وتعديل قانون سوق المال ليضم جميع الاجراءات التنفيذية وقواعد القيد.

ويضم البرنامج ايضا تدشين صندوق لدعم العاملين بقطاع الأوراق المالية لضمان الحفاظ على العمالة المدربة وتخفيف أعباء شركات السمسرة، فضلاً عن السعى إلى تخفيض فترة التسوية بشكل يتلاءم مع تطورات السوق الحالية.

وتطرق البرنامج إلى تعديل لائحة الصناديق، والعمل على السماح بتداول الوثائق من خلال شركات الوساطة، وضرورة تعديل نظام العمل الخاص بصندوق حماية المستثمر وتوسيع نطاق تعويضاته، وتكوين لجنة استشارية لتكون بمثابة جسر بين المستثمرين والجهات التنظيمية.

وتضمن البرنامج الانتخابى لرانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية تحويل البورصة المصرية إلى كيان ذاتى التنظيم، علاوة على تفعيل دور صندوق حماية المستثمر ووضع بند ينص على منح المستثمرين المتضررين نسبة معينة من خسائرهم، وزيادة الدور التوعوى للبورصة، والترويج لجذب طروحات جديدة، وتعديل منظومة القوانين المنظمة لعمل سوق المال، وتخفيف الضغوط عن كاهل شركات السمسرة، ووضع ميثاق شرف للتعامل بين شركات السمسرة.

على صعيد البرامج الانتخابية للشركات المقيدة بالبورصة والتى يزيد رأسمالها على 25 مليون جنيه، قدم أشرف الضبع، العضو المنتدب لشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، برنامجه الانتخابى للحصول على مقعد الشركات المقيدة بمجلس إدارة البورصة والذى ركز على زيادة درجة النزاهة والشفافية بالسوق، مع فتح دورات تدريبية للعاملين بالشركات المقيدة.

وارتكز البرنامج الانتخابى لهاشم السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير على عدة نقاط أهمها أن يكون للبورصة قانون خاص، تشارك فى وضعه جميع الأطراف المعنية، وتحويل البورصة لمؤسسة ذاتية التنظيم، ووضع إستراتيجية إعلامية وترويجية للبورصة، والعمل على تنشيط سوق السندات، وتمهيد الطريق لصناديق المؤشرات، علاوة على اعادة النظر فى قواعد القيد بما يشجع الشركات على القيد، وبحث كيفية تنشيط بورصة النيل.

ولخص محمد سعيد كامل، العضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمارات والتنمية، المرشح على المقعد الوحيد للشركات المتوسطة والصغيرة التى يقل رأسمالها عن 25 مليون جنيه -برنامجه الانتخابى فى عدد من النقاط الرئيسية أبرزها زيادة عدد الشركات المقيدة ببورصة النيل من خلال تقديم نوع من الاعفاءات أو التخفيضات الضريبية للشركات الراغبة فى القيد، بالتزامن مع إجبار شركات الرعاة على إنشاء ادارات للابحاث والترويج لتقديم خدمات استشارية للشركات بعد قيدها فى البورصة.

كما تضمن برنامج «كامل» الانتخابى الدعوة لالزام المؤسسات المالية بتخصيص نسبة محددة من استثماراتها لبورصة النيل، ودعوة عدد من الجهات الحكومية المانحة مثل الصندوق الاجتماعى للتنمية والبنوك بالاشتراك مع المؤسسات الدولية التنموية لتمويل الشركات المقيدة فى بورصة النيل، علاوة على زيادة نسبة التداول الحر للشركات المقيدة بالنيل، وعقد اجتماعات ترويجية دورية تجمع إدارة بورصة النيل والشركات المقيدة والرقابة المالية والسمسرة والرعاة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة