أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

المشروع «الرئاسى» لقانون الجمعيات يهدد حركة حقوق الإنسان


المال ـ خاص :

فى الوقت، الذى يستعد فيه مجلس الشورى لمناقشة مشروعى قانونين، خاصين بالجمعيات الأهلية، أحدهما مقدم من رئاسة الجمهورية، والآخر من لجنة تنمية القوى البشرية، والإدارة المحلية بالمجلس، عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمس الأول الإثنين، ندوة فى جنيف حول حرية التنظيم فى مصر.

حضر الندوة عدد من ممثلى الدول والوفود المشاركة فى الجلسة الـ23 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنعقدة حالياً فى جنيف، والمقرر أن تمتد حتى 14 من يونيو الحالى.

واستضافت الندوة كلاً من ماينا كياى، المقرر الخاص بحرية التجمع السلمى وتكوين الجمعيات، وهبة مرايف، مسئول ملف مصر فى «هيومان رايتس ووتش»، ومحمد زارع مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وأدار اللقاء «نيكولاس بايتشود»، مسئول الحملات الخاصة بمصر لدى منظمة العفو الدولية.

وخلال الندوة أكد «نيكولاس بايتشود»، أنه كان من المتوقع بعد الثورة، أن تشهد مصر قيام دولة تحترم حقوق الإنسان وتتمتع بسيادة القانون، لكن المؤسف - حسب قوله - أن الانتهاكات التى كانت تحدث قبل الثورة ما زالت مستمرة، وما زالت الحكومة المصرية مسئولة عن جرائم مثل التعذيب، والاعتقال التعسفى، بالإضافة للانتهاكات المستمرة ضد المرأة.

وأضاف أن مصر تشهد فى الوقت الحالى انتهاكات ضد حريات التعبير والتنظيم والتظاهر، معتبراً أن مسودة القانون التى تقدمت بها الرئاسة لتنظيم العمل الأهلى تمثل ضربة قاصمة للمجتمع المدنى المصرى، حيث إنها تفرض العديد من القيود الصارمة والمعرقلة على المنظمات، سواء المحلية أو الدولية أو تلك المنشأة وفقاً لاتفاقيات دولية.

واعتبر كياى أن أى قانون يهدف لمحاولة تقييد تمويل العمل الأهلى، يعد انتهاكاً للحق فى التنظيم، وقارن «كياى» بين الوضع فى مصر ونظيره فى إثيوبيا، والتى كانت تتمتع بمجتمع مدنى قوى وفعال، لكن الحكومة الإثيوبية قامت بتقويضه عبر إقرار قانون جديد للعمل الأهلى.

ورغم ذلك اعتبر «كياى» أنه إذا ما تم اقرار القانون المقدم من الرئاسة المصرية لتنظيم العمل الأهلى، فإن إثيوبيا ستبدو فى حال أفضل، مقارنة بالوضع المصرى.

كما شدد «كياى»، على أن خطورة المشروع لا تكمن فى عرقلته لعمليات التمويل، لكن القانون يعد تهديداً لحركة حقوق الإنسان المصرية ككل، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية لا تريد أن تتعرض للمحاسبة.

وتعليقاً على ذلك، أكد محمد زارع، المحاولات المستمرة من المنظمات الحقوقية المصرية للتعاون مع السلطات فى مصر، من أجل إقرار قانون جيد للعمل الأهلى، لافتاً إلى مسودة القانون الجديدة وعيوبها، حيث قال إن المسودة الجديدة تخالف الدستور المصرى والذى نص فى المادة 51 على تكوين الجمعيات بمجرد الاخطار، ولكن السلطات المصرية تحاول الالتفاف على تلك المادة.

واعتبر زارع أن فلسفة قمع المجتمع المدنى تعد هى الرابط بين جميع مشروعات القوانين التى تم تقديمها، مستنكراً تقييد مسودة القانون المقدمة من الرئاسة، حق الجمعيات فى الحصول على التمويل، وإتاحة الحق للجهات الأمنية فى التدخل فى شئونها، والتضييق على عملها.

وأوضح زارع أنه طبقاً لمشروع القانون فإن تواصل المجتمع المدنى مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، مثل آليات الأمم المتحدة، قد يصبح محظوراً، إلا بعد الحصول على موافقة السلطات.

وأضاف أن القيود التى يفرضها مشروع القانون الجديد على التعاون بين المنظمات المحلية ونظيرتها الدولية يعد مصدراً للقلق، مؤكداً أن منظمات المجتمع المدنى المصرى وأحزاباً سياسية معارضة أعلنت رفضها مسودة القانون.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة