أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

العمل الأهلى تحت قصف السلطة



ايهاب الخراط

على راشد :

كثيرا ما عانى المهتمون بالعمل الأهلى، نشطاء المجتمع المدنى ما قبل ثورة 25 يناير، من العوائق والعراقيل التى تضعها التشريعات والقوانين أمام حرية حركة المجتمع المدنى فى مصر، وبعد أن قامت الثورة، وأطاحت بنظام القمع، تصور العاملون بالمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والنشطاء أن هناك تغييرا سيحدث، وأن ممارساتهم وأنشطتهم ستتم دون أى قيود، إلا أنه سرعان ما جاءت رياح المجلس العسكرى - ومن بعده مرسى - بما لم تشته أنفس نشطاء المجتمع المدنى، وتمثلت آخر هذه العواصف فى الحكم الذى صدر أمس فى قضية التمويلات الأجنبية، وهى القضية التى انفجرت فى عهد المجلس العسكرى، أما الهبة «الخماسينية» المقبلة فتتمثل فى مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى بدأ مجلس الشورى مناقشته بعد إقصاء الحقوقيين واستبعاد مقترحاتهم.

وقضت محكمة جنايات القاهرة أمس بحبس المتهمين فى قضية التمويل الأجنبية التى بدأت فى عهد المجلس العسكرى، واتهم فيها 43 ناشطا بالمجتمع المدنى بإنشاء جمعيات دون ترخيص وكذلك الحصول على تمويلات أجنبية دون موافقة الجهات المختصة، ولم يكن المتهمون مصريين فقط بل كان من بينهم نشطاء من ألمانيا والولايات المتحدة والنرويج وفلسطين ولبنان، وحينها سافر عدد من المتهمين الى الخارج فى ظروف غامضة رغم أنه كان هناك حظر مفروض على سفرهم تم رفعه فجأة بقرار قضائى ليتيح لهم فرصة مغادرة البلاد وقتها.

وبالتزامن مع صدور حكم أمس بدأت لجنة «تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية» بمجلس الشورى مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الذى تقدم به الرئيس الى اللجنة يوم الأربعاء الماضى أثناء افتتاحه مؤتمر «تكامل» بمشاركة 250 جمعية أهلية، وهكذا أصبح أمام اللجنة مشروعان مختلفان للقانون، الأول هو المشروع الذى تقدم به الرئيس، والثانى مقترح من اللجنة نفسها وتمت الموافقة عليه فى الجلسة العامة من حيث المبدأ يوم الأحد 24 مارس الماضى وبعدها بدأت المناقشات وجلسات الحوار داخل اللجنة ومازالت مستمرة.

كان الحقوقيون قد أعلنوا عن رفضهم مشروع القانون الذى تقدمت به لجنة تنمية الشورى، وتقدموا بمشروع خاص شارك فى إعداده 56 منظمة حقوقية وتم طرحه على الحكومة عام 2009 وعرض مرة أخرى على لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب المنحل ثم عرضته المنظمات من جديد على «تنمية» الشورى، وحضر عدد من الحقوقيين وممثلى الجمعيات الأهلية جلسات الحوار باللجنة، وناقشوا المقترحات المختلفة، إلا أنه لم يتم العمل بما تقدموا به من مقترحات وعادوا بـ«خفى حنين»، ليبقى مشروع القانون الذى اقترحته اللجنة هو الأول دون غيره، ولكن بعد تقديم الرئيس للمشروع الجديد أصبح هو الأول.

على الرغم من ذلك أشارت مصادر داخل لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى الى أن مناقشة قانون الرئيس، لا تعنى أن القانون الذى عقدت اللجنة من أجله العديد من جلسات الاستماع والحوار سيتم استبعاده خاصة أن مشروع القانون الجديد لا يختلف كثيرا عن مشروع اللجنة، ومن المحتمل أن يتم دمج القانونين، أما الحقوقيون أصحاب الشأن الأصليون فلم يتم النظر فى مشروعهم.

وبالنظر لمشروع القانون الذى يناقشه مجلس الشورى حاليا نجد عددا من المواد الجديدة اعترض عليها النشطاء الحقوقيون أبرزها المواد الخاصة بالعقوبات، والتى تم تخصيص فصل كامل لها فى القانون يضم خمس مواد تتضمن العقوبات التى تبدأ بغرامة عشرة آلاف جنيه وتنتهى بمائة ألف جنيه وربط القانون الأحكام بقانون العقوبات لتنفيذ العقاب الأشد دون أن يذكر صيغة هذا العقاب، فضلا عن أن مشروع القانون يجعل أموال الجمعيات مالا عاما يحق للدولة مراقبته.

ومن الاعتراضات التى وجهت الى قانون العمل الأهلى أنه تم تقديمه للجنة التنمية البشرية التى يرأسها الدكتور عبدالعظيم محمود عن حزب «النور» السلفى، بينما أكد البعض أنه كان من المفترض أن يقدم القانون للجنة حقوق الإنسان، لأنها هى المختصة بذلك، لكن وجود الدكتور إيهاب الخراط عن الحزب المصرى الديمقراطى رئيسا للجنة حقوق الإنسان أثار حالة من الريبة لدى بعض الحقوقيين والخراط نفسه الذى تعجب من عدم مناقشته القانون فى اللجنة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة