أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

حقوقيون: الحكم فى التمويلات الأجنبية استند لقانون معيب وسنطعن عليه



مالك عدلي

نانى محمد :

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد، أمس الثلاثاء، حكمها فى قضية «التمويل الأجنبى» لمنظمات المجتمع المدنى الشهيرة، والمتهم فيها 43 مصرياً وأجنبياً، وقضت المحكمة بمعاقبة 24 متهماً بالسجن 5 سنوات، و5 متهمين بالسجن المشدد سنتين، وحبس 14 متهماً سنة مع الإيقاف، وتغريم جميع المتهمين ألف جنيه.

وقررت إغلاق المنظمات الأجنبية: المعهد الجمهورى الدولى، والمعهد الديمقراطى الأمريكى، وفريدم هاوس، والمركز الأمريكى للصحفيين، ومصادرة كل المضبوطات فيها، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية.

وقال حقوقيون إن الحكم جاء فى توقيت خاطئ وأنه كان لابد من الانتظار لحين إقرار قانون جديد للجمعيات الأهلية.

أكد عادل رمضان، مسئول الوحدة القانونية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن هناك موقفاً مبدئياً ضد هذه المحاكمة فى الأساس، حيث إنها تمت وفق مواد قانون الجمعيات الأهلية القديم، المثار حوله جدل واسع فى الفترة الراهنة والتى تعمل الحكومة والمنظمات على تعديله، وتم الاعتراف بأنه مخالف للمواثيق الدولية.

وأشار إلى أن الأحكام جاءت تطبيقاً لقوانين معيبة، لذلك كان لابد من تأجيل البت فيها لحين الانتهاء من إصدار القانون الجديد.

وفسر رمضان فداحة الأحكام الغيابية «وأغلبها ضد أجانب» فى مقابل تخفيف الأحكام الحضورية، بأن الأحكام الغيابية تعد من الأحكام التهديدية، حيث إنه بمجرد مثول المحكوم عليه أمام المحكمة يسقط عنه الحكم، وتبدأ محاكمته مرة أخرى، والأحكام الحضورية جميعها جاءت سنة مع وقف التنفيذ وإخلاء سبيل، لكن الأزمة تكمن فى أن ما حدث غير مرض بغض النظر عن قسوة الحكم أو رحمته لأن قانون المنظمات الأهلية لا يزال محل نقاش، وأى محاكمة على قوانين قديمة تعد انتهاكاً، مشيراً إلى أنه بمجرد إقرار قانون جديد سيتم فتح القضية مرة أخرى عملاً بمبدأ «القانون الأصلح للمتهم».

وأضاف رمضان أن المنظمات الحقوقية ستقوم بمناقشة هذه الأحكام وإصدار موقف موحد حيالها خلال أيام، رغم أن التركيز الأكبر الآن سيكون حول إصدار قانون آخر تتوافق عليه منظمات المجتمع المدنى.

وأشار طارق زغلول، المحامى بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن المناخ الحالى فى مصر لا يهدف على الإطلاق إلى كفالة الحق فى التنظيم، لافتاً إلى أن هناك نية مبيتة للقضاء على دور الجمعيات الأهلية فى مصر، خاصة أنها كانت أحد الأضلاع الرئيسية فى كشف انتهاكات حقوق الإنسان خلال العهد البائد، وطالب بتشريع يضمن حرية العمل الأهلى ويتسق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر.

وأوضح أن هذا الحكم ليس نهائياً، بل له درجة ثانية ستكون أمام محكمة النقض، وقال إنها جاءت حسب المواد القانونية التى تمت إحالة المتهمين بناء عليها، مؤكداً أن المنظمات الحقوقية تحترم أحكام القضاء، لذا فإنها ستسلك طريق الطعن القانونى عليها.

وأكد مالك عدلى، المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الحكم يعكس وجهة نظر قطاع عريض من القضاة فى العمل الأهلى، والسؤال الآن هو لو كان القضاء مهتماً بتتبع التمويلات الأجنبية، فلماذا لا ينظر إلى التمويلات التى تتلقاها الجماعة الإسلامية والإخوان المسلمين وأنصار السنة المحمدية؟ فهذه الجماعات تتلقى تمويلات خارجية لكن لا أحد يبحث فيها، كما أن هذا القضاء لم يحكم على مبارك ومعاونيه ورجال الأعمال الفاسدين، ولم يحكم على قتلة الشهداء، ولم يحاكم المجلس العسكرى الذى سمح بهروب المتهمين الأجانب فى طائرة إلى أوطانهم، لكنه لا يتأخر عن أن يحكم على المنظمات التى تعد شوكة فى حلق النظام والتى تهدف إلى فضح الانتهاكات.

وأشار إلى أن قسوة الأحكام جاءت وفق تدرج المواقع الإدارية فى المؤسسة، لأنه فى أغلب الأوقات كان المصريون شباباً ولا يحتلون مواقع رئيسية فى المنظمات.

وأضاف أن الحكم جاء فى وقت سيئ أدى إلى تفاقم الاحتقان بين المنظمات الأهلية والحكومية والقضاء والمعركة الأهم فى الوقت الحالى هى إقرار قانون جديد للجمعيات الأهلية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة