أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

«المكس للملاحات» تقاضى وزير المالية والمحافظ ونائبه


نجلاء أبوالسعود :

أقامت شركة المكس للملاحات دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية والقضاء المستعجل ضد كل من الدكتور فياض عبدالمنعم، وزير المالية، والمستشار عطا عباس، محافظ الإسكندرية، ونائبه الدكتور حسن البرنس تتهمهم فيها بإهدار موارد الدولة.

قال الدكتور أسامة عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة «المكس للملاحات»، إن أزمته مازالت مستمرة مع محافظ الإسكندرية بعد إصرار الأخيرة على انتزاع أرض ملاحات الشركة وإعادة طرحها وفقا لقانون المناقصات والمزايدات.

وأضاف أن المحافظة رفضت التفاوض مع شركته بشأن طلبها تجديد حق انتفاعها بالملاحات، لافتا الى أن الملاحات مورد تعدينى يجب الحفاظ عليه، ولا يمكن أن تخضع عمليات استغلال المحاجر لأحكام قانون المزايدات والمناقصات.

وكشف عن أن الإدارة القانونية بمحافظة الإسكندرية أرسلت إنذارا للشركة منذ أيام قليلة طالبتهم فيه بإخلاء ملاحة المكس تمهيدا لإعادة طرحها على المستثمرين بنظام حق الانتفاع.

ولفت الى أن العاملين وأعضاء مجلس إدارة الشركة نظموا عدة وقفات احتجاجية بمقر الشركة بمنطقة المكس غرب الإسكندرية خلال الشهرين الماضيين لرفض قرار المحافظة بطرح ملاحة الشركة وفقا لقانون المناقصات والمزايدات، والتى تبلغ مساحتها 34 كيلومترا وتنتج %45 من احتياجات السوق المصرية.

كانت محافظة الإسكندرية قد أرسلت أكثر من إنذار رسمى للشركة لإخلاء ملاحة المكس، كما رفضت المحافظة طلب الشركة استغلال الملاحة ووقف إعادة طرحها طبقا لقرار وزيرى المالية الحالى والسابق.

وأكد عبدالعزيز أن ملاحة المكس تعد رأس المال الرئيسى الذى تقوم عليه «المكس للملاحات»، وبالتالى فإن سحبها يهدد بتوقف نشاط الشركة، مشيرا الى أن الدعوة لطرح أراضى الملاحات لنظام المزايدات مخالفة للقانون، خاصة أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أفتت مؤخرا بعدم خضوع عمليات تأجير واستغلال المحاجر لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.

وقال إن قيمة أصول «المكس للملاحات» تصل الى 100 مليون جنيه، وتغطى %75 من احتياجات البلاد من كلوريد الصوديوم الصناعى والغذائى، منها %45 من ملاحة المكس فقط بواقع انتاج يبلغ 3.1 مليون طن ملح سنويا، بينما يتم انتاج 300 ألف طن من ملاحة بورسعيد.

وتخضع شركة المكس للملاحات لقانون المناجم والمحاجر رقم 72 لسنة 1981، وتدخل مادة الملح فى صناعة الخبز وشركات تنقية المياه وجميع محطات المياه والأصباغ والمدابغ والبتروكيماويات، و%6 فقط من انتاج الشركة يدخل فى ملح الطعام والباقى يوزع على صناعات استراتيجية وبتروكيماويات، وتقوم الصناعات المرتبطة بالملح بتشغيل عمالة تصل الى 35 ألف عامل.

وأشار رئيس الشركة الى أنه فى حالة نقص انتاج الشركة بسحب ملاحات الإسكندرية وبورسعيد سيكون البديل الوحيد للبلاد استيراد الملح من الخارج، لافتا الى أن الجزائر أوقفت تصدير المنتج والتى كانت تعد المورد الرئيسى لنا، مما قد يسبب أزمة حقيقية فى توفير المنتج بالسوق المحلية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة