أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

إقبال كبير على أراضى الاستثمار العقارى بالإسكندرية رغم نقصها



حسن سليمان

حوار ـ محمد عبدالمنعم :

تمكنت شركة «مطاحن أبودنقل» من اقتناص مزاد على كامل أرض ومبانى و«جمالونات» ومعدات مضرب أرز ومطاحن بمساحة تبلغ 34.5 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وهى مملوكة لـ9 بنوك أبرزها: «بيريوس» و«الإسكندرية و«مصر إيران» بسعر إجمالى بلغ نحو 19 مليون جنيه بعد منافسة مع 15 عرضا من شركات مختلفة.

قال حسن سليمان، المقيم العقارى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر كابيتال لتقييم المشروعات وإدارة الأصول، إن مكتبه استطاع أن يسوق نحو 10 أفدنة بتقسيم الثورة الخضراء، بمنطقة الشيخ زايد، واقتنصتها شركة آفاق للتنمية والاستصلاح الزراعى بنحو 12 مليون جنيه.

وأشار سليمان إلى إقبال غير عادى على الأراضى فى برج العرب خلال الفترة الأخيرة خصوصا من قبل المستثمرين العرب، بسبب القرب من المطار الجديد، لافتا إلى أن شركته لديها قائمة انتظار لمستثمرين يرغبون فى شراء أراض جديدة بالمدينة.

وأوضح أن السوق العقارية بالإسكندرية تعد الأكثر رواجا فى عمليات البيع على مستوى الجمهورية، نظرا لوجود نقص فى الأراضى الصالحة للاستثمار العقار ى بالإسكندرية، مما يتسبب فى تكالب المشترين على أى أرض يتم الإعلان عنها بالمدينة، وهو ما يعطى انطباعا بوجود قوة شرائية عالية بالمدينة تفوق القوة الشرائية بالقاهرة.

وحدد سليمان سمعة الخبير المثمن ونجاحه فى تسويق المزاد كأحد أهم العوامل المؤثرة فى نجاح عمليات البيع، نافيا أن تكون الجهة صاحبة الأرض أو حجمها، هى العوامل الحاكمة فى الإقبال على المزاد.

وحول إلغاء عدد من المزايدات خلال الفترة الأخيرة بمحافظة الإسكندرية، نفى سليمان أن يكون ذلك مؤشرا على ركود القطاع العقارى بالمحافظة، مشيرا إلى أنه لا يعكس سوى ضعف عمليات التسويق والترويج للمزايدات، حسب وجهة نظره.

وشهدت مدينة الإسكندرية إلغاء عدد من المزايدات بالقطاع العقارى، كان آخرها تأجيل مزاد المصرف المتحد على «فيلتين» بمنطقة «بولكلى»، بجانب تأجيل مزاد شركة القاهرة للإسكان والتعمير على 9 قطع أراض بمنطقة المندرة، بالإضافة إلى عجز شركة مساهمة البحيرة عن بيع عدد من الأراضى بلغت مساحاتها الإجمالية نحو 181 ألف متر لثلاث مرات على التوالى، علاوة على إلغاء مزاد بنك التنمية والعمال المصرى على عدد من أراضى الفضاء والمصانع يبلغ إجمالى مساحاتها نحو 22 ألف متر مربع ببرج العرب ومحرم بك.

وكشف أن شركة «مصر كابيتال» لتقييم المشروعات تمكنت من تسويق قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 4400 متر مربع تابعة لبنك مصر الأسبوع الماضى بمنطقة سابا باشا بالإسكندرية، بسعر بلغ 16 ألف جنيه للمتر، بعدما تقدم للمزاد نحو 18 عرضا معظمهم من الأفراد.

وأشار سليمان الى أن الفترة المقبلة ستشهد انتعاشا غير مسبوق فى السوق العقارية تتراوح نسبته بين 20 و%30، فى ظل الظروف الطبيعية، مستندا فى ذلك إلى تحسن عمليات البيع خلال الفترة الأخيرة.

واستبعد تحقق تلك النسب حال حدوث تقلبات سياسية أو ظروف قهرية نهاية الشهر الحالى.

وحول اتجاه البنوك لبيع أراضيها خلال الفترة الأخيرة، قال سليمان إن تلك الأراضى حصلت عليها البنوك جراء تسوية مديونيات من عملاء متعثرين أو شركات قطاع الأعمال العام.

وتلتزم البنوك بالتصرف فيها خلال 5 سنوات، طبقا لقانون البنك المركزى، مشيرا إلى أن بيع الأراضى لا يدخل ضمن نشاط البنوك الأساسى.

ويحظر قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 على البنوك التعامل فى المنقولات أو العقارات بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا تلك المخصصة لإدارة أعماله أو الترفيه عن موظفيه، وكذلك التى تئول ملكيتها إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار.

ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه الفترة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقاً لطبيعة نشاطها.

كان عدد من البنوك قد حصل خلال السنوات الأخيرة على عدة أراض تم تحويل ملكيتها إليها من عملاء أبرزها شركات القطاع العام، وذلك لتسوية الديون بين الجانبين.

يشار إلى أن بنكى «الأهلى» و«مصر» حصلا على نحو 153 قطعة أرض من شركات قطاع الأعمال منذ بداية التسوية بواقع %51.7 لـ«الأهلى»، والباقى لبنك مصر.

وشمل اتفاق التسوية الموقع عام 2008، تسوية ديون قيمتها 14.5 مليار جنيه، مقابل الحصول على 180 قطعة أرض، على أن يقوم البنكان بدفع %25 من قيمة التسوية نقدًا لصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام الذى تم تأسيسه عام 2004 لتوفير الدعم المالى اللازم لمواجهة الاختناقات المالية فى بعض شركات القطاع.

وطالب سليمان بتعديل قواعد وشروط منح تراخيص وتسجيل مزاولة مهنة التقييم العقارى والممنوحة من قبل كل من البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية، مشيرا إلى ضرورة وجود تدريب تطبيقى وعملى للخبراء قبل حصولهم على الرخصة، حتى تكون هناك كوادر مهنية متخصصة على مستويات عالية.

وقال إن مركز التقييم العقارى وتكنولوجيا البناء بجامعة القاهرة، من المقرر أن يقوم بتخريج دفعة جديدة من المقيمين العقاريين خلال الأيام المقبلة، بعد تدريبهم على كيفية إعداد التقييمات المختلفة.

يذكر أن مركز التقييم العقارى وتكنولوجيا البناء بجامعة القاهرة تم إنشاؤه بقرار من مجلس جامعة القاهرة منذ نحو 11 عاما، ليكون مواكباً لاستحداث قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001، كبيت خبرة فنية فى اعمال التدريب والتعليم المستمر لإعداد الكوادر المتخصصة التى تخدم منظومة التمويل العقارى من تقييم ووساطة وتمويل عقارى.

كما يؤدى المركز دورا كمركز أداء متميز (Center of Excellence ) فى أعمال التقييم العقارى للبنوك وشركات التمويل، بالإضافة إلى الأعمال البحثية والاستشارية المتعلقة بالتمويل والتقييم والاستثمار العقارى.

وقال سليمان إن التقييم العقارى يمثل قاطرة الاقتصاد مصرى، وإذا لم يتم الاهتمام به سوف تنهار منظومة الاقتصاد، مشيرا إلى الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتى حدثت نتيجة الإفراط فى إعادة توريق ديون عقارية أدت إلى انهيار القطاع العقارى ونحو 12 بنكا بالولايات المتحدة خلال العام نفسه.

وأشار إلى أن مصر لن تحتاج الى قرض صندوق النقد إذا استطاعت استحداث منظومة واضحة لإدارة ثروتها العقارية، منتقدا عدم التنسيق بين الهيئات التى تمتلك أراضى الدولة وإقدامها على التصرف فيها بطريقة منفردة.

وطالب سليمان بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة الثروة العقارية سواء كانت أراضى زراعية أو صناعية أو سكنية.

وطالب بإصدار قوانين تحكم إدارة الثروة العقارية فى مصر، وتمكن الدولة من تجميع أى مبالغ تحتاجها مستقبلا، بدلا من تفتيتها مثلما كان يحدث سابقا وقصرها على أفراد محددين، مشيرا إلى أن معظم الاستثمار خلال العقود الماضية كان من خلال شراء الأراضى وتسقيعها وإعادة بيعها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة