أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

البناء الفردى ينتعش.. والركود يسيطر على مشروعات الاستثمار العقارى



صورة ارشيفية

سعادة عبدالقادر :

بين آمال عودة النشاط والحرص على تحقيق أرباح معقولة.. تعيش السوق العقارية حالة من الترقب الطويل.

ورصدت «المال» فى جولتها بمدينة العاشر من رمضان، آراء مديرى شركات المقاولات والاستثمار العقارى حول امكانية استعادة قطاع التشييد والبناء وضعه السابق قبل الثورة، فالبعض أكد أن هناك بداية رواج وحراك فى التشييد والبناء على مستوى الأفراد بعد استقرار أسعار مواد البناء حالياً، وآخرون يرون أن الوضع أصبح أكثر سوءاً، وأن حالة الركود التى سيطرت على قطاع البناء والتشييد تطورت، ويرثى لها، مما أثر على الشركات العقارية و«عمالة البناء» بالسلب.

فى البداية أوضح السيد جمال، مدير شركة العلياء للمقاولات والاستثمار العقارى، أن شركته لديها مشروعات تتراوح مدة تسليمها بين 12 و18 شهراً، ونتيجة التوقف الذى حدث بسبب سوء أحوال البلاد ونقص الوقود أضيفت مدد أخرى من قبل جهات الإسناد، وبدأ بالفعل العمل فى المشروعات الحكومية المتوقفة.

قال جمال إن هناك حالة من الانتعاش فى البناء الفردى على مستوى مدينة العاشر من رمضان، وأرجع ذلك إلى استقرار أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت والطوب منذ أواخر شهر مايو الماضى، مما أثر فى حركة البناء الفردى، وعمل على تنشيطها.

وأشار جمال إلى أن العمالة غير المنتظمة هى التى تعانى الآن من عدم توافر العمل اليومى، بعد تأثر قطاع التشييد والبناء، مؤكداً أن عدد العاملين فى هذا المجال يزيد على 4 ملايين عامل، ما بين نجار وحداد وعمال بناء وغيرهم، وأغلبهم لا يحمل تراخيص مزاولة مهنة.

وقال إن الحالة الأسوأ على الإطلاق هى حالة تسويق الوحدات، إذ وصفها بأنها متوقفة تماماً، نظراً لترقب العملاء للحالة العامة للبلاد.

وقال علاء الدين محمد، مدير شركة تنمية للاستثمار العقارى والتسويق، إن الوضع فى قطاع البناء أصبح يزداد سوءًا.

وأرجع ذلك إلى إحجام بنوك كثيرة عن تمويل المشروعات وارتفاع سعر الفائدة، خوفاً من الوضع الاقتصادى، خصوصاً فى ظل عدم وجود استقرار سياسى واقتصادى فى البلد، علاوة على أن العمالة التى عادت إلى بلادها بعد توقف التشييد والبناء فى مدينة العاشر لم تأت مرة أخرى، ومن هذه العمالة من بحث عن عمل آخر غير البناء لحين عودة النشاط إلى القطاع.

وأضاف أن الركود يزداد فى مجال البناء، نتيجة عدم وجود استثمارات جديدة، بجانب المشروعات القديمة والتى مازال العمل بها يسير بخطى السلحفاة، مشيراً إلى انتعاش حركة التشييد والبناء على المستوى الفردى منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، نظراً لقيام أصحاب قطع الأراضى فى المدينة بالبناء قبل ارتفاع أسعار المدخلات الأساسية من الحديد والأسمنت، والتى استقرت أسعارها منذ المدة نفسها تقريباً.

وقال علاء الدين محمد، إن المعروض من الوحدات السكنية فى مدينة العاشر، يفوق حجم الطلب بمراحل، وهذا ما يقع فيه أصحاب الشركات الاستثمارية، إذ لا يقومون بإجراء مسح لاحتياجات السوق وتقدير الكميات التى تحتاجها، حتى لا تحدث زيادة فى المعروض.

وأشار إلى أن أسعار البيع والشراء مازالت ثابتة، كما هى لكن الانخفاض حدث فى الوحدات التى تم بناؤها حديثاً، وأن قطاع العقارات كان من أكثر القطاعات تأثراً بعد الثورة، ويترقب عودة نشاط القطاع العقارى مرة أخرى إلى سابق عهده، داعيا الشركات الأجنبية إلى الاستثمار فى هذا القطاع من جديد، بعد استقرار الأوضاع فى البلاد.

وأكد محمد عزت، سمسار عقارى بمنطقة الأردنية بمدينة العاشر من رمضان، أن العقارات والأراضى الآن لم يعد شراؤها بغرض السكن، ولكن مع انخفاض قيمة الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم، أصبح الشراء بغرض الاستثمار والمحافظة على قيمة الجنيه، لأن أسعار الأراضى و العقارات لا تنخفض بمرور الوقت.

ولفت إلى أن مالك أى وحدة سكنية يريد أن يبيع بأعلى سعر، فيقوم برفع الأسعار، وعند البيع يقوم بتخفيض ما قام برفعه حتى يوهم المشترى بأن هناك تخفيضاً فى الأسعار، وحقيقة الأمر أنه ليس هناك أى انخفاض عما كانت عليه الوحدات السكنية، علاوة على أن البائع لا يريد أن يتنازل فى بيع أى وحدة سكنية لديه، على أمل أن تستقر الأوضاع وتعود حركة البيع مرة أخرى، كذلك المشترى يرفض الشراء الآن، ترقباً لانخفاض الأسعار نتيجة الظروف الحالية، فيظل الوضع داخل السوق أقرب لعمليات كر وفر بين البائع والمشترى، ترقباً لتطور الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن المناطق التى يمكن أن تشهد انخفاضاً، يكاد يكون غير ملموس، هى بعض المناطق الشعبية مثل فيصل وعزبة الهجانة والمرج، والمناطق الجديدة البعيدة مثل العبور ومدينة بدر و15 مايو وحدائق الأهرام، لكن يختلف الأمر الآن فى طريقة دفع ثمن الوحدة، حيث يقدم المالك تسهيلات فى السداد فقط لا غير.. ولكن دون أى تراجع فى الأسعار، نظراً لأن تلك الوحدات تم بناؤها قبل الثورة.. وكانت أسعار مواد البناء مرتفعة فى ذلك الوقت، مما رفع سعر التكلفة على المالك بطبيعة الحال.

وأوضح عبدالفتاح المغازى أحد عمال البناء بمدينة العاشر من رمضان، أن أغلب عمليات التشييد متوقفة باستثناء البناء الفردى، وقال إنهم ترقبوا الوضع كثيراً، لكن مع طول الانتظار توجه العديد من «عمالة البناء» إلى العمل فى المصانع والشركات فى مجال النظافة، ومنهم من يعمل فى جهاز مدينة العاشر فى مجال تنظيف الحدائق برواتب غير مجزية باليومية لحين عودة نشاط التشييد والبناء.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة