أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

إستراتيجية توسعية لـ« بنك تنمية الصادرات».. العام القادم



بنك تنمية الصادرات

أمانى زاهر :

يتطلع بنك تنمية الصادرات إلى تنفيذ استراتيجية توسعية متوازنة بما يتمشى مع تطور الأوضاع الاقتصادية للدولة ككل خلال العام المالى المقبل 2014/2013.

وتخطط إدارة البنك بقيادة محمد إسماعيل رئيس البنك، للتوسع فى قطاعات التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على أهمية دعم أنشطة المصدرين والتواصل معهم واتاحة التمويل المطلوب لمشروعاتهم.

وكشفت الموازنة التقديرية للبنك عن العام المالى المقبل والتى حصلت «المال» على نسخة منها عن استهداف البنك زيادة صافى أرباحه إلى 175 مليون جنيه بمعدل نمو %4.17 على الربح المتوقع فى يونيو المقبل البالغ 168 مليون جنيه.

وتسعى الإدارة إلى زيادة العائد على حقوق الملكية إلى %9.45 فى مقابل %9.12 متوقعة خلال العام المالى المنتهى فى 2013، فيما يتوقع البنك تراجع العائد على الأصول بنحو %0.09 لتصل إلى %1 نهاية العام المالى المقبل.

ويطمح البنك إلى زيادة إجمالى الأصول إلى 17.539 مليار جنيه نهاية العام المالى المقبل بزيادة قدرها 2.179 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره %14.18 على نهاية العام المالى الحالى.

وتسعى الإدارة إلى رفع معدلات رأس المال إلى %16.51 فى يونيو 2014، بارتفاع طفيف %0.51 على العام المالى الحالى البالغة %16، مع الاستمرار فى تدريب العاملين على أحدث المستجدات فى السوق المصرفية للتوافق مع مقررات «بازل2».

وأوضحت الموازنة أن البنك يخطط لتنويع مصادر الدخل للانطلاق نحو ممارسة نشاط التجزئة المصرفية والذى يعتبر الذراع الثانية لأى بنك تجارى عبر التوسع فى قاعدة ودائع القطاع العائلى لتحقيق تنوع فى مصادر الأموال وتخفيض تكلفتها، بالإضافة إلى صياغة حزمة من المنتجات المميزة فى هذا المجال يتم تقديمها بأحدث الوسائل التكنولوجية.

وأكد البنك أن استراتيجية مصرفه فى التجزئة المصرفية ستعتمد على 3 ركائز أساسية هى تنويع المنتجات المصرفية والادخارية لتلبية احتياجات ورغبات القطاع العائلى، والتوسع والانتشار الجغرافى لفروع البنك عبر الانتشار فى المناطق الواعدة التى تتميز بالكثافة السكانية وارتفاع متوسط الدخول لقاطنى تلك المناطق، وزيادة الدعاية والإعلان عن منتجات البنك لتعريف الجمهور به.

ويخطط البنك لجذب مدخرات جديدة تقدر بـ2.1 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره %18.78 لتصل إلى 13.323 مليار جنيه، مع الاتجاه نحو زيادة الودائع غير المكلفة (الحسابات الجارية والودائع المجمدة والمحتجزة) لتخفيض تكلفة الأموال وما يتبعها من تخفيض سعر الإقراض الخاص بالبنك والتغلب على المنافسة الشرسة داخل السوق المصرفية وتنويع مصادر الأموال.

ويخطط البنك للنشاط التسويقى فى اجتذاب متعاملين جدد ودراسة رغبات واحتياجات المودعين والعملاء من الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى تسويق منتجات الودائع والشهادات القائمة والمستحدثة لتكوين شبكة عريضة من ودائع العملاء خاصة فيما يتعلق بالقطاع العائلى لكونها مصادر ثابتة فى التمويل، والتحول من وجود تركز فى ودائع الشركات إلى تنويع مصادر ودائع العملاء، خاصة القطاع العائلى.

ويتطلع البنك إلى زيادة صافى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بـ848 مليون جنيه لترتفع إلى 7.007 مليار جنيه، مقابل 6.159 مليار جنيه متوقعة فى نهاية يونيو المقبل بمعدل نمو %13.76، مع الإشارة إلى أن القروض بالعملة الاجنبية ستستحوذ على %31 من صافى المحفظة.

وسيتوزع إجمالى محفظة القروض قبل خصم المخصصات البالغة 7.782 مليار جنيه بين 3.333 مليار جنيه فى شكل قروض طويلة ومتوسطة الأجل و4.450 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، لترتفع الاولى بمقدار 277 مليون جنيه والثانية بـ550 مليون جنيه.

وفى ضوء معدلات النمو المتوقعة يتوقع تراجع معدلات توظيف القروض إلى الودائع إلى %58.41 نهاية العام المالى المقبل، فى مقابل %62.01 نهاية يونيو 2013.

وقال البنك إنه يخطط خلال العام المالى 2014/2013 لتكوين مخصصات بقيمة 30 مليون جنيه، طبقاً لتعليمات البنك المركزى الخاصة بتكوين مخصصات للاضمحلال والجدارة الائتمانية على قائمة الدخل.

وفيما يتعلق بالتقديرات المستهدفة لأنشطة العمليات المصرفية خلال عام الموازنة، يخطط البنك لرفع إجمالى قيمة الاعتمادات المستندية الخاصة بالتصدير إلى 3.819 مليار جنيه، والاستيراد إلى 8.823 مليار جنيه بمعدل نمو %12.98 للأول، و%7 للثانى.

كما يسعى البنك إلى زيادة قيمة خطابات الضمان بنسبة %39.86، لتصل إلى 407 ملايين جنيه، مقابل 291 مليون جنيه نهاية يونيو 2013.

وعن الاستثمار فى أذون الخزانة الحكومية فإن البنك سيرفع استثماراته بمقدار 1.096 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2014/2013 لتبلغ 3.905 مليار جنيه، مقابل 2.836 مليار جنيه متوقعة فى يونيو المقبل، لتأتى هذه الزيادة للاستفادة من العائد المرتفع عليها إلى جانب استخدامها فى ضبط نسب السيولة.

وعلى الجانب الآخر، يخطط البنك خلال عام الموازنة إلى خفض قيمة الاستثمارات المالية المتاحة للبيع بنحو 46 مليون جنيه، لتبلغ 3.449 مليار جنيه نهاية العام المالى المقبل.

وأرجع البنك هذا التراجع إلى استحقاق أجل بعض السندات الحكومية مع استمرار التعامل عليها لارتفاع الأرباح المحققة عليها، واستهلاك سندات بعض البنوك والشركات وانخفاض قيمة الاستثمارات بقيمة اضمحلال بعض الشركات إلى تراجع الاستثمارات.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالى استثمارات البنك فى الأوراق المالية التى تتضمن أدوات الدين الحكومية والأصول المالية بغرض المتاجرة والاستثمارات فى الشركات التابعة والشقيقة إلى 8.563 مليار جنيه، مقابل 7.321 مليار جنيه متوقعة فى يونيو 2013، بزيادة قدرها 1.242 مليار جنيه، بمعدل نمو قدره %16.94.

وفى إطار حرص البنك المصرى لتنمية الصادرات على تنويع مصادر دخله فى الهيكل المالى ومحاولة الاستفادة من القروض الدولية ذات الأسعار الفائدة المميزة التى تقوم بعرضها المؤسسات المالية والهيئات العالمية، سيتجه البنك إلى زيادة قيمة القروض من هذه المؤسسات بنحو 47.9 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل، لتصل إلى 362.6 مليون جنيه فى مقابل 314.7 مليون جنيه فى يونيو 2013.

وتتوقع الإدارة استخدام كامل قيمة الخط الائتمانى الممنوح من برنامج تمويل التجارة العربية بمقدار 20 مليون دولار، لدعم المركز المالى للبنك، مقابل سداد قيمة الأقساط المستحقة على قروض بنك الاستثمار القومى وبنك الاستثمار الأوروبى.

ولفتت الموازنة إلى إمكانية ارتفاع قيمة قروض الاتحاد الأوروبى والمنحة الدنماركية لتصل الأولى إلى 73.7 مليون جنيه، والثانية إلى 5.2 مليون جنيه نهاية يونيو 2014.

وأشارت الموازنة إلى إمكانية زيادة إجمالى الإيرادات (فوائد والعمولات والإيرادات الأخرى) إلى 1.569 مليار جنيه بمعدل زيادة %6.22 على المتوقع فى نهاية العام المالى الحالى.

وسيستكمل البنك البنية التحتية التكنولوجية (core –Banking ) لما لها من تأثير على توافق البنك مع متطلبات «بازل 2»، إلى جانب الاستمرار فى تطوير تطبيقات العمل بنظام (E -Banking ) لما له من دور فعال فى الخدمات المقدمة للعملاء.

وعن الانتشار الجغرافى للفروع، يخطط البنك لافتتاح 9 فروع جديدة خلال العام المالى المقبل ليصل بشبكة الفروع إلى 30 فرعاً فى مقابل 21 فرعاً حاليا، كما سيعمل على الانتهاء من تجهيز المركز الرئيسى الجديد للبنك بالتجمع الخامس، فضلا عن زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى (ATMs ) فى الأماكن التجارية.

ويخطط البنك لتعيين 53 موظفاً جديداً بالفروع الجديدة بما يرفع من تكلفة العمالة بمقدار 23 مليون جنيه، نتيجة التعيينات الجديدة والعلاوات السنوية، مما يدفع إجمالى الأجور إلى 183.4 مليون جنيه، ويرى البنك ان المصروفات الإدارية سترتفع خلال العام المالى الحالى بـ11.3 مليون جنيه لتوجيه 3 ملايين جنيه لتدريب العاملين، و16.7 مليون جنيه لصيانة أجهزة الحاسب وتجديد التراخيص، و6 ملايين جنيه لحملة دعائية يخطط المصرف للقيام بها خلال العام المالى المقبل.

وترمى استراتيجية البنك إلى الحفاظ على العنصر البشرى وتهيئة ظروف العمل وبيئة التعامل وتحسين أحوال العاملين وتنمية مهاراتهم ليتم العمل على استكمال بعض الوظائف بالهيكل التنظيمى واستخدام العمالة الزائدة فى الفروع والإدارات عن طريق إعادة تأهيلها وتشغيلها فى الفروع الجديدة، كما سيعمل البنك على تخفيض متوسط عمر العاملين من خلال الاعتماد فى التعيينات الجديدة على حديثى التخرج.

وأوضحت الموازنة التقديرية للبنك أن نسبة الأموال المستثمرة فى القروض والسلفيات والخصم ستمثل %40 من إجمالى الأموال المتاحة للتشغيل، فيما تبلغ نسبة الاستثمارات فى الأوراق المالية والمساهمات حوالى %48.8، بينما تصل نسبة النقدية والأموال المستثمرة لدى البنوك الى حوالى %6.85.

وعلى الجانب الآخر تبلغ مساهمة ودائع العملاء حوالى %76 من إجمالى الموارد المتاحة للتشغيل، وتبلغ مساهمة الاقتراض من البنوك والقروض الخارجية فى عملية التمويل حوالى %10.76، فى حين تساهم حقوق المساهمين بحوالى %10.56 من إجمالى الموارد المتاحة للتشغيل.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة