أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

50‮ ‬مليار دولار حجم التدفقات الاستثمارية في السلع الأولية خلال‮ ‬8‮ ‬شهور






إعداد ـ خالد بدر الدين

 

قفزت التدفقات الاستثمارية علي السلع الأولية بأكثر من 230 مليار دولار منذ عام 2006 وحتي الآن، لتصل جملتها إلي أكثر من 471 مليار دولار مع نهاية الشهور الثمانية الأولي من هذا العام بفضل قوة الطلب علي الذهب الذي ارتفعت أسعاره إلي مستويات قياسية خلال الأسابيع الماضية.

ذكرت صحيفة »فاينانشيال تايمز«، أن هذه التدفقات تجاوزت 50 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتي نهاية أغسطس المنصرم مقارنة بحوالي 38 مليار دولار خلال هذه الشهور نفسها من العام الماضي.

يقول كينيث سنجلتون، الحائز علي جائزة نوبل في الاقتصاد أستاذ الاقتصاد في جامعة ستاتفورد، إن التقلبات الحادة في أسعار الأوراق المالية وبعض العوامل الجوهرية مثل العرض والطلب هي المسئولة أساساً عن ارتفاع أسعار السلع الأولية، لا سيما المعادن الثمينة والأولية وكذلك المواد الزراعية والطاقة.

وتحاول الهيئات الرقابية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا صياغة قواعد جديدة للحد من مضاربات البنوك وصناديق التحوط وصناديق مؤشرات السلع من البترول الخام وحتي البن وذلك لمنع هذا الارتفاع الجنوني في أسعارها والتي قفز مؤشرها إلي أكثر من 900 ألف نقطة عقب الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2008 ثم انكمش إلي حوالي 300 ألف نقطة فقط عام 2009 ليرتفع تدريجياً إلي أكثر من 760 ألف نقطة في بداية العام الحالي لينخفض مرة أخري إلي 620 ألف نقطة مع نهاية أغسطس.

ومن الغريب أن الدراسات الرسمية من مؤسسات عالمية مثل المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية وهيئة الخدمات المالية البريطانية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها، فشلت في اكتشاف الأدلة التي تؤكد أن المضاربات هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار السلع الأولية، لا سيما خلال الفترات الحرجة مثل عام 2007 الذي ظهرت فيه أزمة الائتمان والرهن العقاري وعام 2008 الذي اندلعت فيه الأزمة المالية العالمية.

ولذلك تقوم اللجنة الأمريكية للمضاربة في الأسعار الآجلة للسلع الأولية »CFTC « بوضع القواعد الجديدة التي تمنع الإفراط في هذه المضاربات وأخذ الأصوات علي هذه القواعد خلال الشهر الحالي تمهيداً لتطبيقها في الأسابيع المقبلة.

ومع ذلك فإن لجنة »CFTC « نفسها كانت تعارض التفسير الذي يري أن المضاربات هي المسئولة عن أسعار السلع لدرجة أنها في يوليو عام 2008 بعد أسبوع واحد من كسر سعر البترول حاجز 145 دولاراً للبرميل، أكدت أن التغيرات في العوامل الجوهرية هي أفضل تفسير لارتفاع أسعار البترول.

كما أن ارتفاع أسعار القطن قبل ذلك التاريخ بحوالي 4 شهور يرجع أساساً إلي التجار رغم أنهم لا يملكون كميات ضخمة منه، علاوة علي أن العديد من المحللين يؤكدون أن ارتفاع أسعار السلع بسبب المضاربات يعتمد علي أخطاء حسابية ومغالطات منطقية كما يقول كولين فنتون، رئيس استراتيجيات السلع في بنك JP مورجان.

ويري كولين فنتون، أن التحليلات التي تؤكد أن ارتفاع تدفقات المستثمرين علي السلع الأولية هو السبب وراء هذه الأسعار الجنونية تستبعد تفسيراً أكثر بساطة، ويقول إن ارتفاع التكاليف الهامشية للإنتاج هو المسئول عن هذه الأسعار المرتفعة.

وفي التقرير الذي أعلنه كينيث سنجلتون علي لجنة »CFTC « لمساعدتها في صياغة القواعد الجديدة يشرح فيه أن العوامل الاقتصادية الأساسية سواء من الإعلانات الحكومية أو من أسعار الأسواق، هي التي تؤدي إلي التقلبات الحادة في الأسعار، وأن هذه العوامل تغيب تماماً في التحليلات التي جرت علي أسعار البترول والتي تركز فقط علي المعروض من شركات البترول وحجم الاستهلاك ومضاربات صناديق التحوط في أسعار البترول الخام.

وينتقد أيضاً كينيث سنجلتون، فكرة أن الصناديق التي تتبع المؤشرات مثل صناديق المعاشات وصناديق المؤشرات السلعية مسئولة عن ارتفاع أسعار السلع الأولية لأن هذه الصناديق تعمل علي المدي الطويل وبالتالي ليست مسئولة عن التقلبات الحادة علي المدي القصير.

ولكن عند المضاربة في الأسعار الآجلة للسلع الأولية فإن العلاقة بين عوائد السلع وعوائد الأسهم تزداد مع تزايد مشاركة المضاربين بصفة عامة وصناديق التحوط بصفة خاصة، كما يقول مايكل روب، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية في لندن والذي يري أن العوامل الاقتصادية مهمة لرفع أسعار السلع ولكن نشاط المضاربة مهم أيضاً في هذا الارتفاع.

ويعتقد جيمس هاميلتون، أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا أن الارتفاع الشديد في أسعار البترول كان يرجع أساساً إلي انخفاض المعروض العالمي مع الزيادة الضخمة في الناتج المحلي العالمي وإن كانت الدراسات جميعاً أهملت هذه الحقيقة وركزت علي السياسات العالمية وعلي اتهام المضاربين برفع الأسعار عالياً.

ولذلك تحاول لجنة »CFTC « التي سنأخذ التصويب علي قواعدها الجديدة في 22 الشهر الحالي، أن تضع حدا لسقف استثمارات المضاربين في السلع وإن كان أعضاء اللجنة مازالوا منقسمين حول الحد الأقصي لهذه الاستثمارات.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة