أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الحكومة تتجه لإلغاء عمولة شركات التوظيف من تسفير العمالة


كتبت ـ دعاء حسنى:

تستعد وزارة القوى العاملة والهجرة لإلغاء النسبة التى تتقاضاها شركات التوظيف من العامل المصرى نظير توفير فرصة عمل له بالسوق الخارجية والتى تصل الى %2 من راتب السنة الأولى.

أكدت مصادر مسئولة بالوزارة أن اللجنة التشريعية فى «القوى العاملة والهجرة» والمنوط بها تعديل قانون العمل الحالى، اقترحت استحداث نص جديد يقضى بإلغاء تراخيص شركات التوظيف الداخلى أو الخارجى حال تقاضيها أى أجر من العامل بطريق مباشر أو غير مباشر.

وأضافت أنه وفقا لهذا التعديل المقترح سيجرى إلغاء نسبة الـ%2 التى تتقاضاها شركات التوظيف الخارجى من راتب السنة الأولى للعامل، مقابل توفير الشركة فرصة عمل له.

وأوضحت المصادر أن إلغاء أى نسب تتقاضاها الشركات من العامل فى قانون العمل الحالى، جاء للتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى وقع عليها الجانب المصرى، حيث إن أى نسبة تتقاضاها الشركات من العامل غير قانونية وتخالف الاتفاقية رقم «100».

وأضافت أن شركات التوظيف قادرة على تحصيل عمولات سرية تمكنها من مواجهة إلغاء نسبة الـ%2 المقررة قانونيا.

من جانبه، قال صلاح رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة «مشرق العربى»، نائب أول شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشركات لا تتقاضى عمولات من الوكلاء بالخارج، وتقتصر العمولات على تلك النسبة فقط المقررة فى القانون.

وأكد أن إلغاء تلك النسبة سيجبر شركات التوظيف الخارجى على مخالفة القانون، فضلا عن تحميلها أى تكلفة إضافية على كاهل العامل المصرى.

قال د.أسامة عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة شركة «بايونير» للموارد البشرية والتوظيف الخارجى ، «اذا أقر التعديل المقترح من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة بإلغاء نسبة الـ%2 التى تتقاضاها الشركات من راتب السنة الأولى ستتعرض الشركات للاغلاق، خصوصا أن تلك النسبة تمثل الإيراد الرئيسى للشركات.

واعترف عبدالمنعم بتخطى بعض شركات التوظيف الخارجى النسبة القانونية المقررة فى قانون العمل رغم عدم تخطى شركته تلك النسبة منذ تاريخ تأسيسها، وهو ما يسىء - حسب قوله - لسمعة شركات التوظيف الخارجى، خصوصا أن تلك النسبة من الوظائف ذات الرواتب المنخفضة التى لا تتعدى 1500 ريال، وهى تمثل نسبة ضئيلة للغاية.

وأكد أن الحل يكمن فى وضع نسبة عادلة بحدين أدنى وأقصى يتراوح ما بين 3 و%5 لا تتجاوزه الشركات، وليس بإلغاء النسبة الحالية نهائيا.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة