أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مقترح جديد بزيادة ضريبة المبيعات إلى %12.5




هشام قنديل

كتب ـ أحمد عاشور:

علمت «المال» من مصدر حكومى رفيع المستوى، رفض نشر اسمه، أن الحكومة ستعرض على مجلس الشورى خلال عدة أيام مقترحًا جديدًا بتعديل قانون ضريبة المبيعات، بحيث يتم رفع السعر العام للضريبة على جميع السلع والخدمات من %10 إلى %12.5 ضمن إجراءات الإصلاحات الاقتصادية التى تسعى الحكومة لتنفيذها للحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغة قيمته 4.8 مليار دولار.

المعروف أن ضريبة المبيعات تشمل فرض سعر عام على كل السلع والخدمات مع اسثناء عدد من السلع أو الخدمات المعفاة أو التى تتم معاملتها ضريبياً بسعر خاص مثل سلع الجدول 1 كالشاى، والسكر، والأسمنت، والحديد، أو السلع التى تتم محاسبتها بطريقة خاصة مثل المشروبات الغازية، والكحولية، التى كان يتم احتساب سعر الضريبة عليها قبل خصم تكاليف الإنتاج، مما يعنى وضعها خارج الجدول وتطبيق سعر خاص عليها غير شامل التكاليف.

ولفت المصدر إلى أن التعديلات على ضريبة المبيعات تستهدف إصلاح الخلل الضريبى لبعض السلع مثل المشروبات الغازية، من خلال فرض %25 على السعر النهائى للمنتج، بعد نقلها لسلع الجدول منعاً لاستغلال الشركات بعض الثغرات القانونية الحالية من خلال فصل الإنتاج عن التوزيع، رغم أنها تعمل تحت مظلة واحدة.

كان البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة قد أشار إلى أن الحكومة تستهدف تعديل ضريبة المبيعات تمهيداً للانتقال للضريبة على القيمة المضافة فى الربع الثالث من العام المالى 2014/2013، إلا أن المصدر أكد أن هناك اتجاهاً لإدراج تطبيق تلك التعديلات من بداية العام لتقليل تفاقم العجز، وزيادة الإيرادات العامة للدولة.

وأكد المصدر أنه بمجرد إقرار التعديلات الجديدة على قانون ضريبة المبيعات تكون مصر قد استكملت جميع الشروط الاقتصادية التى طلبها صندوق النقد الدولى، متوقعاً أن تتمكن الحكومة من التوصل لاتفاق نهائى قبل نهاية الشهر الحالى بشرط وجود رغبة سياسية لدى الدول أعضاء الصندوق على إقراض مصر قائلاً: إذا لم تتوافر الرغبة السياسية للصندوق فلن نحصل على القرض مهما كانت الظروف.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة ما زالت تراجع عجز الموازنة خلال العام المالى الحالى 2013/2012، وكذلك المستهدف خلال العام المالى المقبل 2014/2013، مشيراً إلى أن الدعم الموجه للمنتجات البترولية يعد السبب الرئيسى فى تفاقم عجز الموازنة أكثر من مرة.

وتستهدف حكومة الدكتور هشام قنديل، الوصول بعجز الموازنة خلال العام المالى الحالى إلى %11.5، على أن ينخفض هذا العجز إلى %9.5، بعد تطبيق الإجراءات الإصلاحية خلال العام المالى المقبل.

وعن الاجتماع السنوى لمجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى الذى عقد فى مراكش نهاية الشهر الماضى لبحث سياسات البنك تجاه الدول الأعضاء، أكد المصدر أن البنك علق القروض التى سيتم منحها لمصر سواء لتمويل المشروعات التنموية أو لدعم عجز الموازنة لحين الاتفاق نهائياً مع صندوق النقد الدولى.

وقال المصدر إن «التنمية الأفريقى» ينظر لمصر على أنها من الدول التى توجد بها مخاطر مرتفعة، الأمر الذى يؤثر على جدارته الائتمانية فى حال التوسع فى إقراضها.

يشار إلى أن وزير التخطيط والتعاون الدولى عمرو دراج، أعلن فى وقت سابق عن حصول مصر على 2 مليون دولار من «التنمية الأفريقى» ضمن المساعدات المدرجة لدول الربيع العربى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن المصدر أكد أن تلك المخصصات متفق عليها منذ فترة طويلة.

وعلى صعيد متصل، قال المصدر إن المجموعة الاقتصادية ستعقد اجتماعاً موسعاً مع مجموعة بنك التنمية الإسلامى يوم 25 يونيو الحالى، فى إطار الأعمال التحضيرية للشراكة «دوفيل» والمقرر عقده فى إنجلترا خلال سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أن جميع الوزارات من المقرر أن تخطر وزارة التخطيط والتعاون الدولى بقائمة المشروعات التى تسعى لتمويلها عبر الشراكة.

وتعود مفاوضات شراكة «دوفيل» إلى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، حيث أعلنت الشراكة عن سعيها لتقديم دعم مالى لدول الربيع العربى يصل إلى 70 مليار يورو، %50 منها تحصل عليها مصر لتمويل المشروعات التنموية، حسبما أعلنت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى آنذاك.

يذكر أن بنك التنمية الإسلامى سيشارك أيضاً فى اجتماع الصناديق العربية الذى ستعقده الحكومة يومى 23 و24 من الشهر الحالى للحصول على قروض لتمويل المشروعات التنموية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة