أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الإسكان تعيد نظام تمليك الشقق لمحدودى الدخل



عقارات

الأناضول:

 
قالت مصادر مسئولة في مصر، إن بلادها تسعى لإعادة تنشيط القطاع الخاص، في بناء نحو مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، فيما تواجه الدولة عجزا تمويليا في إقامة مشروعات سكنية، وعدت بها حكومات سابقة، قبل تولى الرئيس محمد مرسي مقاليد الحكم بداية يوليو الماضي.
 
وقالت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان، إن هناك اتجاها داخل الوزارة الحالية لعودة نظام التمليك من جديد في إقامة المشروعات السكنية، التي تستهدف محدودي الدخل.
 
وأضافت عبد الحميد: "نسعى لإقناع المستثمرين بالمشاركة في إنشاء مليون وحدة سكنية والاتفاق على آلية تضمن نجاح المشروعات واستدامتها".
 
وقالت إن بناء وحدات سكنية لمحدودى الدخل بنظام الإيجار، كان مطروحا من جانب وزارة الإسكان في فترات سابقة بعد ثورة يناير مباشرة، لكن ذلك لم يلق قبولا لدى المستثمرين العقاريين.
 
كانت وزارة الإسكان في حكومة عصام شرف في 2011 ، طرحت إنشاء مليون وحدة سكنية بنظام الانتفاع، بمشاركة القطاع الخاص، على أن ترد الأرض وما عليها من مبان إلى الحكومة مرة أخرى، وهو ما اعتبره مستثمرون غير مربح لهم.
 
وقال مصدر مسئول في وزارة الإسكان، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، إن تكلفة بناء مليون وحدة سكنية، تصل إلى 130 مليار جنيه (18.5 مليار دولار)، موزعة على 5 سنوات مضى منها عامان، بينما موازنة الوزارة والهيئات التابعة لها في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2013/2014، الذي يبدأ يوليو المقبل تبلغ 20.2 مليار جنيه.
 
بدوره، قال علاء الدين فكرى، رئيس شركة "بيتا ايجيبت" للاستثمار العقاري للأناضول: "بحسب وزارة الإسكان، تكلفة بناء 200 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل تحتاج سنويا ما يقرب من 30 مليار جنيه، وهو ما يتخطي المخصصات المطروحة".
 
وأضاف فكري: "القطاع الخاص لا يجد جدوى اقتصادية للمشاركة بالمشروع، وعلى الحكومة التخلي عن فكرة حق الانتفاع في طرح مشروعات الإسكان لجذب الشركات أو البحث عن تمويل يضمن تنفيذ المليون وحدة سكنية".
 
وحسب مؤشرات لإدارة البورصة المصرية عن الشركات العاملة في قطاع العقارات والمدرجة بسوق المال، فإن القطاع تراجع بنسبة 67% في 2011 محتلا المركز الثاني ضمن القطاعات الأكثر انخفاضا، لكنه سرعان ما عاود الصعود مستردا ما تراجعه من معدلات في العام 2012.
 
وتسعى الحكومة المصرية لإعادة تنشيط القطاع العقاري الذي يعتمد عليه نحو 90 صناعة محلية، حسب وزارة الإسكان المصرية.
 
وقال أحمد عبد الدايم، المسؤول التنفيذي في إحدى شركات المقاولات الحكومية ، إن انكماش القطاع الخاص في السوق العقارية خلال العامين الماضيين، يعرقل فرص إقدام الشركات على إنشاء وحدات سكنية بنظام الإيجار.
 
وأضاف عبد الدايم للأناضول، أن الكثير من الشركات تعتمد في النسبة الأكبر من مشروعاتها المطوحة بنظام التمليك على المبالغ النقدية المدفوعة من العملاء كمقدم حجز والأقساط، بجانب السيولة الذاتية والتمويل المصرفي، لكن في حال البناء بغرض التأجير، هناك صعوبة في تدبير الموارد المالية، لاسيما أن الحكومة تواجه عجزا كبيرا في الموازنة العامة للبلاد.
 
وبلغ عجز الموازنة في مصر نحو 176.9 مليار جنيه "25.2 مليار دولار " خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي الجارى 2012 – 2013، المقرر انقضاؤه نهاية يونيو/ حزيران المقبل، حسب بيانات وزارة المالية.




بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة