أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

بجاتو: التعليق على الأحكام القضائية في الإعلام خطأ يرقى إلى الجريمة



حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية

محمد الطهطاوى:

قال المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية "إنه لا يجوز أن يعلق أحد على حكم قضائي، أو يعترض عليه".

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء لتوضيح بعض النقاط الخاصة بحكم المحكمة الدستورية "إن التعليق على الاحكام في وسائل الاعلام خطأ كبير قد يرقى الى الجريمة".

 وردا على زيارته للمحكم الدستورية قال "هذا الخبر غير صحيح، والمحكمة الدستورية نفته جملة وتفصيلا، ولم أكن في القاهرة حتى صباح الأحد، وهو وقت نطق الحكم وكنت وقتها في زيارة لشخصية اعلامية كبيرة وتلقيت الحكم على الهاتف من احد المواقع الإخبارية".
 
وأشار بجاتو إلى أنه اطلع على الحكم  وحصل على صورة منه، وفوجئ باخبار عن الأحكام مختلفة تماما عن جوهر حكم المحكمة  ولم اعذر المحكمة الا بعد ان اصدرت الحكم وأودعت حيثياتها، مضيفاً:"ليس لي سلطان على أي أحد يعلق على احكام القضاء في وسائل الاعلام".
 
 وأوضح أنه لايجوز للمحكمة الدستورية مراجعة الدستور  او اخضاعه للرقابة وما قاله الدستور يبقى المرجعية النهائية لكل مؤسسات الدولة، فحين تاتي المادة 230  وتقول ان المجلس مستمر، هو نفس ما قالته المحكمة الدستورية في منطوق حكمها فبالتالي مجلس الشورى مستمر بنفس هيئيته قبل الحكم وبعدها واجندته التشريعية قائئمة وفقا لأجندته وأجندته الحكومة.

وقال بجاتو "إن المحكمة الدستورية لم تبطل القانون الذي شك بمقتضاه الجمعية التاسيسة او مجلس الشورى وهو القانون رقم 79 لسنة 2012 "، موضحا ان المادة رقم 13 في هذا القانون، واضاف أن القانون دستوريته وعدم دستوريته لاعلاقة لهما بتشكيل الجمعية التأسيسيسة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة