أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إيطاليا تكثف مساعيها لتعديل قواعد خفض الديون السيادية


إعداد- دعاء شاهين
 
كثفت إيطاليا مساعيها الرامية إلي اقناع شركائها الأوروبيين بتعديل الصيغة النهائية لقواعد خفض الديون السيادية أملاً في جعلها أقل حدة، وسط مخاوف من وقوع روما في شرك الخفض الحاد للانفاق العام والنمو البطيء لسنوات طويلة مقبلة، وفقا لما جاء بوكالة رويترز.

 
 
 برلسكونى
ويحاول مفاوضو إيطاليا- التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو- الدفع بتعديل اتفاقية الاستقرار الجديدة الخاصة بمنطقة اليورو لجعل عجز الموازنة هو النقطة المحورية التي يقيم وضع الدولة علي أساسها فضلاً عن حساب الدين الخاص إلي جانب الدين العام للدولة عند تقييم مدي الخطر الذي تتعرض له أو الإجراءات الواجب اتخاذها.
 
ويأمل الساسة في إيطاليا في أن يؤدي الاتفاق علي هذين العنصرين إلي إبطاء وتيرة خفض حجم ديونها الضخم والذي وصل إلي %120 من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإيطالي.
 
وتحاول الأسواق المالية بشتي الطرق منع انتشار أزمة الديون السيادية من اليونان وأيرلندا إلي بقية منطقة اليورو، إلا أن تعديل القواعد المنظمة للنظام المالي العام في أوروبا بات ضرورة لا مفر منها لتلافي أزمات مماثلة في المستقبل.
 
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن إيطاليا غير راضية عن مقترح المفوضية الأوروبية الذي يطالب بجعل خفض الدين هو محور الاتفاق الجديد، مما دفع بروكسل إلي وضع قيود علي الدول الأوروبية لخفض %5 من حجم ديونها الذي يتجاوز الحد المسموح به عند %60 من الناتج المحلي الإجمالي.
 
ويعني هذا أن إيطاليا ستضطر إلي خفض دينها بحوالي %3 كل عام، ما سيستوجب بالضرورة خفض الانفاق العام بصورة كبيرة وهو ما سيؤثر تباعاً علي النمو الاقتصادي للبلاد والذي يعاني من تباطؤ أصلاً.
 
وتقول روما، إن قواعد الدين المقترحة ستعاقب الدول التي تعاني من حجم ديون مرتفع مثل إيطاليا بالرغم من كونها واحدة من أكثر الدول في منطقة اليورو، التي حافظت علي مستوي عجز الموازنة لديها ضمن الحدود المسموح بها خلال الأزمة المالية العالمية، حيث لا يتجاوز %5 من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
 
ويقول بعض خبراء الاقتصاد، إن الطرق التي يقاس بها عجز الموازنة عديدة ومختلفة مما يعطي للحكومات مساحات واسعة للمناورة والمراوغة، أما مستوي الدين الاسمي فهو أكثر دقة ويصعب تأويله بصور مختلفة.
 
وتحاول روما حشد مؤيدين لمنع إدراك الدين العام كمحور أساسي في المعاهدة الجديدة التي ستنظم العمل في منطقة اليورو.. وقد أبدت فرنسا مؤشرات علي تأييد الجانب الإيطالي.
 
ورغم التوقعات بوقوف الدول التي تعاني مستوي ديون مرتفعة مثل فرنسا وبلجيكا إلي جانب الإيطالي في مطالبه، فإن قواعد خفض الدين العام تتمتع بدعم قوي من دول أخري أكثر استقراراً مالياً مثل ألمانيا والنمسا والدنمارك وفنلندا وهولندا والسويد، كما أن البنك المركزي الإيطالي يؤيد مقترح خفض الدين.
 
وتدفع إيطاليا أيضاً بقوة من أجل جعل مستوي ديون القطاع الخاص محوراً أساسياً في تقييم الوضع المالي للدول بالمنطقة، وذلك أنها تتمتع بقوة نسبية في هذا الشأن.. فحجم ديون العائلات والقطاع الخاص في إيطاليا يبلغ حوالي %241 من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكثر بقليل من حجمه في فرنسا الذي يقدر بحوالي %233 وأقل بكثير من مستواه في إسبانيا عند %273.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة