أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تحذيرات من أزمة ضخمة فى الطاقة وإجماع على رفع الدعم


مؤتمر مصر و الطاقة

نسمة بيومى :

حذر عدد من الخبراء من أزمة ضخمة فى مصادر الطاقة فى مصر خلال السنوات المقبلة، مؤكدين ضرورة إسراع الحكومة فى برفع الدعم تدريجياً على مدار 5-4 سنوات دون الاضرار بالمستحقين الفعليين.

وقالوا إن منظومة الدعم الحالية هى أم المشكلات فى أزمة الطاقة التى تواجهها مصر بعد قفز من 90 مليار جنيه فى التسعينيات إلى 110 مليارات العام الماضى وسط توقعات بأن يبلغ 125 ملياراً بنهاية العام المالى الحالى.

وأجمع الخبراء خلال الجلسة الأولى لمؤتمر مصر والطاقة تحت شعار موازنة احتياجات مصر للوقود.. سياسة الطاقة ومتطلبات الإصلاح الهيكلى- على ضرورة تنويع مصادر الطاقة والاستثمار فى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق، أن مصر تمتلك موارد طبيعية ضخمة ولكن لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل، حيث يتم حرقها داخل محطات التوليد والسيارات فضلاً عن التصدير ولابد من إعادة النظر لاستغلال تلك الموارد بالشكل الأمثل.

وقال كمال خلال الجلسة الأولى إن قطاع الكهرباء يستهلك 90 مليون متر مكعب غاز ووقود سائل يومياً فى فصل الشتاء مقارنة بما يتراوح بين 115 و120 مليون متر مكعب يومياً فى فصل الصيف، مطالباً بخلق توليفة من الطاقة تستخدم فى محطات التوليد.

وأضاف أن منطقة جنوب غرب الصحراء المصرية ثرية بالطاقة الشمسية ومن الأجدى التوسع فى استغلالها من خلال مشروعات جديدة، لافتاً إلى أن عدم التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة حتى الآن يرجع إلى الحسابات الخاطئة للكيلو وات من الكهرباء من الطاقة التقليدية الذى يتكلف 13 قرشاً مقارنة بـ65 قرشاً من الطاقة المتجددة.

فى الجلسة الأولى لمؤتمر «مصر والطاقة»

وأوضح وزير البترول الأسبق إلى أن تكلفة الغاز الطبيعى والوقود السائل مرتفعة للغاية بل إن الغاز ممكن تصديره بـ7 8- دولارات للمليون وحدة حرارية ويتم استيراده بـ13 14- دولاراً للمليون وحدة ولكن يتم حرقه بمحطات توليد الكهرباء.

وحذر الدكتور تامر أبوبكر، رئيس شركة مشرق للبترول، من أن مصر مقبلة على أزمة ضخمة فى موارد الطاقة، لذلك لابد أن تسرع الحكومة برفع الدعم تدريجياً على مراحل لمدة 4 سنوات دون الاضرار بالمستحقين الفعليين.

وأشار إلى وجود أزمات فى عمليات إنتاج الخام والكهرباء والتوزيع والتكرير الذى تصل نسبة الفقد فيه إلى %3.5 مقارنة بما يتراوح بين 0.2 و%0.5، فضلاً عن مشكلات توليد الكهرباء التى ما زالت تعتمد على الوقود التقليدى حتى الآن رغم توافر الموارد الطبيعية والمخلفات وغيرهما.

وقال إن كل المشكلات سببها الاستمرار فى منظومة الدعم حتى الآن والذى وصل نهاية فترة التسعينيات إلى 90 مليار جنيه مقارنة بـ110 مليارات جنيه خلال العام الماضى ومن المتوقع بلوغه 125 ملياراً بنهاية العام المالى الحالى.

وأكد أن البيروقراطية وتشابك القوانين وتعارضها وتضاربها يحجم المستثمرين عن تنفيذ مشروعات جديدة، موضحاً أن إنتاج مصر من الخام والغاز يبلغ 82 مليون طن سنوياً حصة مصر منها 47 مليون طن تمثل %57وتقوم مصر باستهلاك 77 مليون طن، والفجوة بين الإنتاج والاستهلاك يتم استيرادها من الخارج على شكل خام يتم تكريره أو منتجات بترولية.

وقال إن حرق الغاز الطبيعى فى محطات التوليد يمثل كارثة بيئية وتشغيلية واقتصادية، حيث إنه يقلل كفاءة المحطات لتصل إلى %23 فى المحطات التقليدية و%40 بنظام الدورة المركبة، مشيراً إلى أن محطات الكهرباء تعتمد على الغاز بنسبة %77 والمازوت %23.

وأضاف أن استهلاكنا من المنتجات البترولية يبلغ 37 مليون طن سنوياً قيمتها 227 مليار جنيه يتم بيعها مقابل 43 مليار جنيه، مطالباً الحكومة باتخاذ خطوات جادة وإيجابية فى عملية تحرير الدعم تدريجياً بالتزامن مع مصارحة الشعب بتلك الحقيقة، والإجراءات التى ستتم لاحقاً للخروج من أزمة الدعم المتفاقمة.

وأكدت الدكتورة أمينة غانم، مدير المجلس الوطنى للتنافسية، أن المنظومة السائدة فى مصر استهلاكية فى المقام الأول وليست إنتاجية نتيجة الاستمرار فى سيناريو الدعم والذى اقتطع من حق الأجيال القادمة، موضحة أن التنافسية تعنى التمكين وزيادة الإنتاج والقدرة على المنافسة التصديرية.

وطالبت بتحرير دعم الطاقة بشكل كامل على 5 سنوات واستغلال ذلك الدعم فى تطوير وتحسين الخدمات بالقطاعات الاقتصادية الأخرى مثل التعليم والصحة وغيرهما الأمر الذى سينعكس بالإيجاب على زيادة الإنتاجية.

قال الدكتور محمد فاروق، عضو لجنة الطاقة بمجلس الشورى، إن المجلس وضع استراتيجية هدفها تنويع مصادر توليد الطاقة، وتفعيل دور جهاز تخطيط الطاقة وبدء تنفيذ استراتيجية متكاملة لتنويع مصادر توليد الطاقة.

وأكد أن استخدام الفحم فى الصناعة مقترح سيتم تفعيله بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن تحويل المخابز والمساكن ومزارع الطوب للعمل بالغاز بشكل أكبر بهدف تخفيض دعم المنتجات البترولية مثل البوتاجاز والبنزين.

وأضاف أن زيادة سعر الغاز للصناعة لـ6 دولارات للمليون وحدة خطوة على ترشيد الدعم لقطاع الصناعة ولابد من الاسراع فى استكمال منظومة رفع الدعم عن القطاعات غير المستحقة.

وقال الدكتور وائل زيادة، مدير مركز البحوث بمجموعة «EFG -HERMES »، إنه مع ارتفاع عجز الموازنة ليصل إلى 250 مليار جنيه لا تقوى الحكومة على الاستمرار فى سيناريو الدعم، وإلا سيقفز ذلك الرقم إلى ما بين 300 و350 مليار جنيه.

وأضاف أن تشوه منظومة الدعم سبب رئيسى فى زيادة عجز الموازنة، خاصة مع زيادة فاتورة استيراد المنتجات البترولية، والتى تتراوح بين 1 و1.25 مليار دولار شهرياً ومع انخفاض الاحتياطى النقدى ليصل إلى 17 مليار دولار بات من المستحيل الاستمرار فى سياسة دعم الطاقة بشكلها الحالى.

وأشار إلى أن البنوك لن تستطيع تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الفترة المقبلة بالشكل المفترض نظراً لشرائها أذون خزانة بقيمة تتراوح بين 55 و%60 من محافظها.

وأكد الدكتور محمد صلاح السبكى، مدير مركز بحوث الطاقة، أن مصر بحاجة إلى إعادة النظر فى منظومة الطاقة بشكل متكامل يؤهلنا لاستغلال جميع الموارد الطبيعية والمتجددة، موضحاً أنه كلما زاد الطلب على الطاقة زادت الأبحاث التى تتكلف 200 مليون جنيه سنوية.

وقال إن مصر لديها مشروعات لطاقة الرياح بقدرات 550 ميجاوات ومن المنتظر زيادة عدد تلك النوعية من المشروعات من خلال ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن زيادة الاحمال على الصناعة والقطاع التجارى تعنى زيادة النمو والإنتاج، الأمر الذى يجب ألا يتم النظر إليه بشكل سلبى بل لابد من مواجهته بزيادة قدرات التوليد وتنويع مصادرها.

وقال إن تحديد 4 أضعاف سعر الطاقة الحالى على مدار 4 أشهر فى فصل الصيف لمدة 4 ساعات يومياً أمر من شأنه زيادة تمثل %10 فقط على فاتورة الكهرباء، ولكن لها نتائج إيجابية على عملية التوليد بشكل عام.

وشدد الدكتور حسام جميل، مدير الأكاديمية الألمانية للطاقة المتجددة على جدوى الاستثمار بمشروعات الطاقة البديلة والمتجددة مقارنة بحجم تكاليفها على المدى الطويل، موضحاً أن مصر تمتلك مزايا نسبية ضخمة فى الموارد الطبيعية تأتى الطاقة الشمسية على رأسها.

وقال إن الاتحاد الأوروبى وألمانيا يستهدفان تنفيذ مشروع ضخم لاستغلال الموارد الشمسية فى مصر وغيرها من الدول الأفريقية، مضيفاً أن ألمانيا تستهدف توليد الطاقة من الموارد الطبيعية والطاقات المتجدة بنسبة %80 خلال 2050 مقارنة بمصر التى تستهدف توليد %20 خلال 2020.

وأشار إلى امتلاك مصر مناطق ثرية بطاقة الرياح فى جبال البحر الأحمر ولابد من استغلالها، لافتاً إلى ضرورة تنفيذ مشروعات جديدة تعتمد على استغلال المخلفات.

وقال إن مصر تنتج حالياً ما يتراوح بين 11 و%12 طاقة متجددة، بينها %9 من الطاقة المائية «السد العالي»، مضيفاً أن نجاح خطة الحكومة المصرية لعام 2020 لتوليد الطاقة المتجددة يتطلب تدريباً وزيادة فى ضخ الاستثمارات وتحمل المواطن لأى ارتفاعات مقبلة فى أسعار الكهرباء.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة