أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

جادو : ضريبة الـ%2.5كبيرة .. ولكل سوق ظروفها الخاصة


المال ـ خاص :

قال المهندس الاستشارى، عبدالمجيد جادو، رئيس مجلس إدارة شركة مكتب العروبة للاستشارات التسويقية والعقارية، إن ضريبة التصرفات العقارية فى السوق المصرية تبلغ %2.5 فقط من كل عملية تصرف للعقار، وذلك بموجب المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005، والتى تنص على فرض ضريبة بسعر %2.5 وبغير أى تخفيض على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله، أو جزءًا منه، أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير.

وأضاف أن القانون استثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات الى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار المصلحة بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ الشهر.

وقال جادو إنه حتى نسبة الـ%2.5 التى يقرها القانون فهى تعد نسبة كبيرة، حيث شهدت القيم السوقية للعقارات فى السوق المصرية، خلال الفترة الأخيرة العديد من القفزات السعرية، وبالتالى أصبحت الـ%2.5 تمثل مبالغ طائلة، مطالبًا بضرورة إعادة حساب النسبة كل فترة زمنية لمراعاة معدلات التضخم والقوة الشرائية للجنيه، وما إلى ذلك من عوامل تؤثر على السعر النهائى للعقار.

ولفت إلى أنه نتيجة هذه النسبة المرتفعة يلجأ طرفا التصرف فى العقار، البائع والمشترى، للتلاعب فى صورة البيع كأن يتم التنازل عنها بموجب توكيل، أو عدم تسجيلها فى الشهر العقارى، والاكتفاء بالعقد الابتدائى المحرر بين الطرفين، وهو ما يولد المزيد من المشكلات بين الطرفين فيما بعد، علاوة على كونه بابًا واسعًا لبعض مالكى العقارات غير الشرفاء للنصب والاحتيال على العملاء، وإمكانية بيع الوحدة لأكثر من عميل، أو إنكار أن هناك عمليات بيع حدثت على هذا العقار.

وشدد على عدم جواز الحديث عن إمكانية زيادة أى ضريبة متعلقة فى القطاع العقارى فى الوقت الحالى، مثله مثل القطاع السياحى، وعلى الدولة البحث عن موارد تمويلية أخرى من القطاعات التى حققت أرباحًا ونشاطًا ملحوظًا العام الماضى، موضحًا أنه بمجرد زيادة الضريبة على التصرفات العقارية سيكون ذلك بمثابة شهادة الوفاة بالنسبة للقطاع وسيطيل فترة توقف الركود، ويقضى على جميع المحفزات والإجراءات التحفيزية التى تبنتها الدولة فى الوقت الحالى.

وأضاف أنه ليس معنى أن السوق العقارية الإنجليزية تتبنى ضريبة تصرفات تبلغ %3.7 أن نقتدى بها، فلكل سوق عقارية أوضاعها وظروفها الخاصة، بل إن السوق الواحدة يمكن أن يتم تطبيق بعض التعديلات فيها خلال فترات معينة ولمدد محددة، فما بالنا والسوقان لا يوجد بينهما أي وجه شبه.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة