أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

‮ ‬مليون جنيه مبيعات‮ »‬القابضة لمواد البناء‮« ‬في‮ ‬2010


حوار - دعاء حسني

كشف علي موسي رئيس الشركة المتحدة القابضة لمواد البناء »UHC « رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي في حواره لـ»المال« عن الركائز الأساسية  للاستراتيجية الجديدة التي تعتزم الشركة تطبيقها خلال السنوات المقبلة، موضحاً أن أبرز هذه الركائز هو الاستعداد لطرح الشركة في البورصة المصرية اعتباراً من عام 2012، في خطوة لتوفير سيولة لتمويل التوسعات المرتقبة خارج مصر.


 
 على موسى
وأكد »موسي« أن الشركة ستبدأ توسعاتها بإنشاء مصنع تبلغ استثماراته نحو 5 ملايين دولار بإثيوبيا، مشيراً إلي أن استثمارات الشركة ستتسم بنوع من الحذر لحين الإلمام بمناخ الاستثمار بالسوق الأفريقية، ثم سيتم البدء في استكمال التوسعات في باقي الأنشطة التي تمتلكها الشركة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة القابضة لمواد البناء »UHC «، إن الشركة تدرس امكانية الطرح بالبورصة المصرية خلال عام 2012، لافتاً إلي أن فكرة الطرح تأتي لتوفير سيولة مالية للتوسعات التي ستجريها الشركة القابضة خلال السنوات المقبلة خارج مصر.

وأضاف »موسي« أن الشركة تمتلك مصنعاً حالياً في الجزائر، لكن لديها خططاً للتوسع، خاصة في الدول الأفريقية مثل إثيوبيا باعتبارها امتداداً طبيعياً لمصر لأنها تكمن بها منابع نهر النيل، لافتاً إلي أن أهم ما يميز إثيوبيا أنها ذات تعداد سكاني ضخم فعدد سكانها يزيد علي 80 مليون نسمة ولديها احتياج مرتفع للإسكان.

وأكد أن المصنع الذي سيتم تأسيسه في إثيوبيا سيتخصص في منتجات »دراي ميكس« وهي منتجات أسمنتية ثم سيتم التوسع هناك في بقية أنشطة الشركة تباعاً.

وأكد أن خطة الشركة  للتوسع في الدول الافريقية تستهدف البدء باستثمارات صغيرة لأن السوق الأفريقية بحاجة إلي دراسة متأنية للتعرف علي طبيعة مناخ الاستثمار بها، لافتاً إلي أن المشروع سيكون باستثمارات صغيرة تقل عن 5 ملايين دولار.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة القابضة »UHC « حالياً بواقع %55 لمجموعة أوراسكوم للإنشاء، و%45 لعائلة موسي بالتساوي بين أربعة أشقاء للعائلة.

وتمتلك الشركة القابضة أسهما في 5 شركات هي: »BASF EGYPT « للتجارة والكيماويات و»EGC « للجبس، و»A-BUILD « للمقاولات و»UPCL « للتأجير التمويلي، و»MESA « لصناعة المنتجات اللاصقة والحشو المطاطي.

وأوضح أن شركة »UHC « القابضة تمتلك %50 في أسهم عدد من الشركات التابعة لها، وهي: المصرية للجبس »EGC «، و»A-BUILD « للمقاولات، و»BASF « للتجارة والكيماويات، وتمتلك القابضة نحو %99.5 في كل من شركتي »MESA « للمنتجات اللاصقة و»UPCL « للتأجير التمويلي.

وأشار »موسي« إلي أن شركة »MESA « متوقفة حالياً عن نشاطها.

وأوضح رئيس الشركة القابضة لمواد البناء أن مبيعات الشركة بلغت نحو 850 مليون جنيه خلال العام الماضي بنسبة زيادة تقدر بـ%20 علي عام 2009، لافتاً إلي أن الشركة تحقق نسبة زيادة سنويا تصل إلي %25 إلا أن ما حال دون تحقيق هذه النسبة العام الماضي هو الركود الناج عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي كانت آثارها مستمرة علي قطاع مواد البناء العام الماضي.

يذكر أن رأسمال الشركة القابضة المدفوع يبلغ نحو 1.3 مليون جنيه، والمرخص به نحو 500 مليون جنيه.

وأكد أن الشركة تمتلك أحد المصانع خارج جمهورية مصر العربية وهو مصنع للخرسانة والمواد العازلة، لافتاً إلي أن جميع شركات ومصانع الشركات يساهم بها شركاء عالميون، وأغلب منتجاتها موجهة للسوق المحلية، لأنه عادة قيمة شحن مواد البناء تكون أكبر من قيمة تصنيعها محلياً.

ولذلك لا يتم تصدير سوي جزء صغير من منتجات الشركة، تتراوح نسبته ما بين 10 و%15، وهو ما يدفع الشركة إلي التوسع بأنشطتها خارج مصر.

ولفت موسي الانتباه إلي أن المصنع التابع للشركة القابضة في الجزائر والمعروف باسم »BASF ALGERIA « للخرسانة والمواد العازلة لم يواجه أي عقبات في السوق الجزائرية علي غرار بعض الشركات المصرية العاملة هناك، علي خلفية أحداث مباراة مصر والجزائر في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2010، والذي يساهم فيه شركاء ألمان في المصنع بنسبة تصل إلي %50، مشيراً إلي أن هذا لم يكن المانع الذي حال دون حدوث أي عقبات أمام نشاط الشركة بالجزائر، موضحاً أن المشاكل الخاصة بالشركات المصرية اقتصرت علي شركة أوراسكوم تليكوم، فقط، لافتاً إلي أن العديد من المستثمرين ومنهم »السويدي« لديه شركات بالجزائر ولم تتأثر.

وقال إن شركة »UHC « لم تفكر في الخروج من الجزائر وتعتبرها سوقاً واعدة، بالرغم من الصعوبات الأخري التي تواجه جميع المستثمرين بالسوق الجزائرية والمتمثلة في تحويل العملات وتحويل أرباح الشركات العاملة داخلها إلي الخارج، وشدد علي أن مصنع الشركة المقام في الجزائر لم تمارس ضده أي ضغوط للخروج من السوق.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي، أن هناك أسبوعاً مصرياً فرنسياً ستتم إقامته في الربع الأول من 2012، ويتبناه المجلس المصري الفرنسي بالتعاون مع عدد من الوزارات المصرية أبرزها وزارة التجارة الخارجية وبدأ الإعداد له منذ شهر يناير الحالي.

وأوضح »موسي« أن الهدف من إقامة هذا الأسبوع هو توصيل صورة أكبر عن مصر الحديثة، من خلال إقامة أسبوع مصري في مدينتي باريس وليو الفرنسيتين، والأخيرة تعد ثاني أكبر منطقة صناعية في فرنسا.

وأضاف: إن الأسبوع سيشمل إقامة دعاية ومهرجانات فنية في شوارع باريس وسيتم استعراض الفن المصري المعاصر في المتاحف الفرنسية، كما سيتم التركيز علي التعريف بالوجه الجديد لمصر الحديثة بعيداً عن الصورة التقليدية المأخوذة عن ثقافتها التاريخية التي يركز الفرنسيون عليها عند النظر إلي مصر.

وأشار إلي أن الأسبوع المصري في فرنسا سيركز أيضاً علي بعض القطاعات الصناعية خاصة قطاعي »الملابس الجاهزة المصرية والأثاث«، مشيراً إلي أنه وفقاً لبعض الإحصائيات الفرنسية فإن الأثاث المصري يدخل في تجهيز %40من غرف الفنادق الفرنسية، لافتاً إلي أنه سيتم عرض منتجات »قطاعي الملابس والأثاث« في أكبر المحال العالمية بفرنسا وبخاصة المنتجات ذات الجودة العالية منها، وسيتم التركيز أيضاً علي عرض المنتجات الحرفية.

وأوضح أن هذا الأسبوع تقوم به دول وليس مجالس أعمال نظراً لاحتياجه  إلي إعداد جيد وميزانية مرتفعة، ولذلك فإن المجلس يسعي إلي تحريك الأجهزة المختلفة لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من خلال هذا الأسبوع، مشيراً إلي أنه ستتم الاستعانة بكل من السفير المصري في فرنسا والسفير الفرنسي في مصر، وستكون هناك تحركات خلال الفترة المقبلة لضم وزارة الثقافة وجمعيات شباب الأعمال واتحادات الغرف التجارية، لأن التحضير لهذا الأسبوع ليس بالأمر السهل- علي حد تعبيره.

وأشار إلي أن هذه الفكرة يعمل بها في فرنسا منذ فترة طويلة، ويكون هناك أسبوع سنوي لإحدي الدول تستضيفها مدن فرنسا الرئيسية، ويتم خلال الأسبوع تغطية الشوارع الرئيسية لفرنسا بإعلانات وملصقات وأعلام للدولة المستضافة، وذلك حسب المقدرة المالية للدولة.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي، أن هذا الأسبوع سيعود بأكثر من فائدة منها تنشيط السياحة الفرنسية لمصر من خلال التعريف بمصر الحديثة، وذلك عقب التراجع الذي شهدته السياحة الفرنسية في مصر، فضلاً عن تعريف أكبر محال العلامات التجارية الفرنسية بأبرز المصممين المصريين في  مجال الموضة، بالإضافة إلي الفائدة المباشرة التي ستعود علي الصناعة.

وأضاف: إن هناك مشروعات استثمارية مشتركة بين شمال وجنوب البحر المتوسط من خلال بعض صناديق الاستثمار مثل صندوق الانفرميد، وهناك مشروعات مشتركة في مجالات توليد الطاقة المتجددة بين مصر وفرنسا لتوليد الطاقة الشمسية من الصحاري المصرية وإعادة تصديرها إلي فرنسا، فضلاً عن مشروعات علي غرار المشروع المصري الفرنسي بين كل من الجزائر وألمانيا والمغرب وإسبانيا، سيتم تطبيقها خلال السنوات المقبلة.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصري، أن هناك اقتراحاً بتوليه لجنة العلاقات الخارجية حالياً بالاتحاد لافتاً إلي أنه يدرس هذا الأمر ويرغب في ضم أعضاء مميزين للجنة للإسهام في تحقيق الأهداف المنشودة والتركيز علي جذب استثمارات للسوق المصرية بشكل مخطط له مع التركيز علي الأسواق الواعدة.

وأوضح أن اعتذاره عن عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة يرجع إلي رغبته في الابتعاد عن الصراعات، لافتاً إلي أنه ليست لديه أي مشكلة مع إبراهيم العربي، الرئيس الحالي للغرفة، لكنه رأي أنه لا يصح أن تتكتل مجموعة، وهي قائمة العربي التي تضم نحو 11 عضواً ضد الـ11 عضواً الآخرين الذين كان سيتم تعيينهم من قبل المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، وهو ما كان سيتسبب في صراعات جديدة لن تصب في مصلحة الغرفة التجارية بالقاهرة، خاصة أن الغرفة عانت من بعض الصراعات خلال بداية الدورة الماضية لها، مما أثر سلباً  علي أداء مجلس إدارتها في البداية، لافتاً إلي أنه سعي إلي تأدية واجبه تجاه تجار العاصمة علي مدار السنوات الأربع الماضية تمثل فترة توليه رئاسة الغرفة.

وأكد »موسي« عزمه عدم الاستمرار كرئيس للشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية التي انتهت دورة انعقادها خلال العام الحالي، وتسعي إلي تجديد الدورة الجديدة لها حتي عام 2014، لافتاً إلي أن أبرز المرشحين لرئاسة الغرفة هو أحمد الزيني، الرئيس الحالي لشعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة.

ولفت إلي أنه يأمل أن تتوسع الشعبة العامة لمواد البناء في الأنشطة التي تتبعها لتشمل مجالات أخري لمواد البناء مثل السيراميك والرخام والبويات بدلاً من التركيز الحالي علي سلعتين فقط، هما الحديد والأسمنت.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة