أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التقرير النهائي لثلاثية "النهضة": إثيوبيا لم تكشف كل تفاصيل السد


سد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي

اونا:


كشف التقرير النهائي لأعمال اللجنة الدولية للخبراء، المعنية بدراسة وتقييم دراسات سد النهضة الإثيوبي، المعروض علي الرئيس محمد مرسي، والذي ناقشه في اجتماعه اليوم الاثنين، مع رؤساء الأحزاب، أنه علي الرغم من إعلان إثيوبيا أن للسد منافع كثيرة وليس هناك أضرار علي دولتي المصب، إلا أن التقرير النهائي أكد أن معظم الدراسات والتصميمات المقدمة من الجانب الإثيوبي بها قصور في منهجية عمل تلك الدراسات، والتي لا ترقي لمستوي مشروع بهذا الحجم علي نهر عابر للحدود.
 
وأوصي التقرير النهائي بأهمية وجود احتياطات إنشائية تسمح بتوفير الحد الأدني من احتياجات دولتي المصب من المياه تحت الظروف الطارئة  والتي لم يتم توضيحها في الدراسات الإثيوبية والتصميمات المقدمة للجنة، كما أن جزءا من تلك الدراسات يحتاج إلي تحديث في ضوء ما توفر من بيانات ومعلومات تم الحصول عليها من واقع الأنشطة المعملية والحقلية المتعلقة بالمشروع، حيث إن بعضاً من تلك الدراسات تم إعدادها بعد الإعلان عن تنفيذ السد في 1-4-2011، وكذلك أثناء عمل اللجنة.
 
وكشف التقرير أنه بالرغم من أن التقرير النهائي احتوي علي بعض إيجابيات السد علي مصر من واقع نتائج الدراسات المقدمة من الجانب الإثيوبي وهي "تقليل ترسيبات الطمي الواردة لبحيرة السد العالي، وتقليل الفيضانات، وزيادة المساحات الزراعية"، إلا أن التقرير النهائي تضمن أيضاً تأكيد الخبراء علي عدم إمكانية الاعتماد علي تلك النتائج، حيث إنها مبنية علي بيانات وطريقة تحليل غير محققة ونموذج محاكاة مبسط، وتحتاج إلي دراسات معمقة لتعتمد علي نماذج رياضية أكثر تمثيلاً لواقع النظام الهيدرولوجي لنهر النيل وظروف التشغيل تحت السيناريوهات المختلفة.
 
وفيما يتعلق بدراسات تقييم الآثار البيئية والاجتماعية علي دولتي المصب، أوضح التقرير النهائي أن الجانب الإثيوبي لم يقم بعمل دراسات متعمقة تسمح للجنة بوضع رؤية علمية عن حجم الآثار ومدي خطورتها علي دولتي المصب، وأكد التقرير وجود قصور شديد في الدراسات والتصميمات الخاصة بالسد المساعد والذي لم تقم الحكومة الإثيوبية بتقديم المستندات التصميمية الخاصة به للجنة بشكل يسمح لها بالتقييم.
 
وأشار التقرير إلي أنه لا يوجد تحليل اقتصادي من واقع الدراسات المقدمة من الجانب الإثيوبي فيما يخص حجم السد وارتفاعه والقدرة التصميمية لمحطة الكهرباء، وقد أكد الجانب الإثيوبي أن قرار إنشاء السد بهذه المواصفات خاص بالحكومة الإثيوبية، وليس من اختصاص اللجنة، مؤكدا عدم توفير الجانب الإثيوبي لعدد من الدراسات وأهمها دراسة عن تأثير انهيار السد، وهي إحدي الدراسات الأساسية التي يجب اتمامها قبل الشروع في إنشاء أي سد.
 
وأشار التقرير النهائي إلي أنه بالرغم من أن الدراسات الإثيوبية تشير إلي ان ملء السد في فترات الفيضان العالية والمتوسطة، سيكون له تأثير علي الكهرباء المولدة من السد العالي فقط، موضحًا أن  الدراسات تؤكد انه  في حال ملء الخزان في فترات الجفاف، فإن منسوب السد العالي يصل إلي أقل منسوب تشغيل له لمدة أربع سنوات متتالية مما سيكون له تأثير بالغ علي توفر المياه اللازمة للري، وعدم القدرة علي توليد الكهرباء لفترات طويلة.
 
ولفت التقرير النهائي إلي وجود بعض التأثيرات البيئية والاجتماعية والتي تتمثل في الإضرار بالثروة السمكية والمرتبطة بتدهور نوعية المياه نتيجة تحلل الزراعات الموجودة بمنطقة بحيرة السد، بالاضافة إلي تأثر صناعة الطوب بالسودان نتيجة تقليل كمية الترسيبات الواردة مع المياه، فضلا عن تدهور خصوبة التربية الزراعية بالسودان، كما واحتوي التقرير علي عدد من الملاحق "أكثر من 600 صفحة" تتضمن محاضر الاجتماعات وجميع التعليقات الخاصة بأعضاء اللجنة علي الدراسات الإثيوبية المقدمة، والتي اشتملت علي الشواغل المصرية والتأثيرات السلبية المتوقعة من هذا السد.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة