أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«البترول» تشكل لجنة متخصصة لصياغة نموذج جديد للاتفاقيات



محفوظ البونى

حوار: نسمة بيومى - عادل البهنساوى :

شكلت وزارة البترول لجنة متخصصة لدراسة نموذج جديد للاتفاقيات البترولية ودراسة جميع النماذج السارية والمنتهية بهدف صياغة نموذج يعظم من عوائد مصر فى الانتاج ويعدل بعض البنود الاخرى بشكل لا يؤثر سلباً على الاستثمارات.

ومن المستهدف تطبيق ذلك النظام على المزايدة المقبلة للتنقيب عن الغاز التى تدرسها شركة «إيجاس» خلال الفترة الراهنة، تمهيداً لطرحها عدة مناطق بدلتا النيل والبحر المتوسط نهاية العام الحالى.

قال الجيولوجى محفوظ البونى، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» فى حوار لـ«المال»، إن الاتفاقيات البترولية بقطاع البترول المصرى مرت بثلاثة أنماط من النماذج، بدأ بنظام الضريبة والإتاوة، مرورا بنظام المشاركة وأخيرا نظام اقتسام الانتاج والذى مازال يطبق حتى الآن.

وقال إن اللجنة التى شكلتها «البترول» لدراسة النظام الجديد قدمت أول تقاريرها المتضمنة توصياتها لوزارة البترول، وجار دراسته حاليا للتوصل الى معايير وبنود جديدة تعظم عوائد الجانب المصرى.

وأضاف أن البنود المقرر تعديلها تتضمن فترات عقد التنمية والحصص الانتاجية وبعض الأمور التسعيرية ومراجعة مناطق التنمية المختلفة على فترات دورية وغيرها.

وطالب البونى بأن يراعى التعديل البعدى الكامل للمناخ الاستثمارى بقطاع البترول، ولا يركز على بند واحد حيث إن المستثمر قد يبحث عن أى دولة أخرى تيسر له الاستثمارات وتوفر له المزيد من الامتيازات.

وأشار الى أن أى نموذج جديد سيتم التوصل اليه بصرف النظر عن ماهية بنوده سيتأقلم معه المستثمر وسيرتب نفسه عليه ليسترد نفقاته ويحصل على هامش الربح المستهدف.

وذكر أن سبب استقرار مصر لفترة طويلة على النموذج الحالى، هو أن هذا النظام حقق عوائد جيدة، واستطاع جذب استثمارات على مدار السنوات الماضية، فضلا عن أنه لا يحمل أى مخاطرة.

وقال إن «إيجاس» قامت بعقد عدة لقاءات مؤخرا مع شركات البترول الأجنبية، طالبت فيها الأخيرة بمرونة أكبر وتقليل عدد الجهات والموافقات التى تمنح لها على كل صغيرة وكبيرة داخل مشروعاتها، وجار دراسة طلب الشركات فى ضوء عمل اللجنة المشكلة لمراجعة نماذج الاتفاقيات البترولية.

ورغم أن البونى يرى تلك الأمور والموافقات أمرا طبيعيا لا تحد من حرية المستثمر، ولكنها قد تؤثر على استثمارته وتؤخر من تنفيذ بعض الأعمال مقارنة بالجدول الزمنى المستهدف من قبل الشركة نفسها.

ومع ذلك أشار البونى الى أنه لا مانع من إضافة بعض البنود أو تعديل أخرى فى بعض المناطق التى تتسم بطبيعة خاصة، ولكنه أمر سابق لآوانه ولا يمكن الحديث عنه إلا بعد صدور قانون بالاتفاقية وبدء العمل.

وأكد البونى وجود تحديات وصعوبات واضحة أمام الاستثمار فى المياه العميقة أبرزها ارتفاع حجم التكلفة والاستثمارات المطلوبة لذلك، فضلا عن عدم توافر التكنولوجيا المتطورة للتوصل الى أعماق سحيقة ذات الضغط العالى ودرجة الحرارة المرتفعة فى تلك الأعماق، ومع تلك الصعوبات والتحديات هناك رغبة كبيرة من الشركات فى العمل والاستثمار لتأكدهم من ثراء مصر بكميات وفيرة من احتياطى الغاز الطبيعى.

وقال إن التنقيب فى البحر المتوسط لم يتطرق حتى الآن الى الجزء الشمالى والغربى بمساحة تقديرية تبلغ حوالى 75 ألف كم مربع، حيث تقتصر أغلب أعمال البحث والتنقيب على الجزء الشرقى والأوسط من المياه الإقليمية المصرية من البحر المتوسط.

وأضاف أن التنقيب فى المياه العميقة له ظروف خاصة، ويستغرق البحث فترات زمنية تبلغ حوالى 8 سنوات أو اكثر، يقوم خلالها الشريك الأجنبى بانفاق جميع نفقات البحث والتنقيب فى آبار قد تصل أعماقها الى 6900 متر تحت سطح البحر وحال تحقيق الكشف التجارى يتم توقيع عقد التنمية لمدة 20 عاما مع قطاع البترول لبدء الانتاج ليبدأ المقاول استرداد نفقاته والحصول على هامش ربح مناسب.

وأشار الى أن احتياطيات الغاز الطبيعى فى مصر تتأثر باستمرار عمليات البحث والاستكشاف ونتائجها، ولكن جميع المؤشرات تشير الى ارتفاع حجم الاحتياطيات المصرية من الغاز ووجود مناطق بكر لم يتم العمل بها حتى الآن، ولكنها تتطلب استثمارات ضخمة وتكنولوجيات حديثة أكثر تطورا للوصول الى الاعماق السحيقة، وهو ما أكده تقرير هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية.

وقال إن هناك حقولا قديمة عمرها الافتراضى انتهى مثل مرجان ورأس غارب ولكن مازالت تنتج ولا يمكن الجزم بانخفاض أو انتهاء احتياطياتها، حيث إن التكنولوجيا الحديثة يمكنها من زيادة معدلات الاستخراج وقد تخرج المزيد مما لم نتوقعه من ثروات بترولية وغازية.

وقال إن التسهيلات الانتاجية والبنية التحتية بمواقع الانتاج تؤول تبعيتها وملكيتها لقطاع البترول والحكومة المصرية فور بدء استردادالشريك نفقاته التى انفقها عليها، وأنه فى حال وجود سعة فى تكلفة تلك التسهيلات واحتياج الشريك لها يقوم قطاع البترول بالتنسيق مع الشريك، وفى حال عدم حاجة الشريك لتلك السعة الفائضة يحق للهيئة وإيجاس استغلالها.

وأخيرا أكد البونى أن تأخر تنفيذ أى شركة لالتزاماتها من شأنه التأخر فى ضخ الاستثمارات الجديدة ومع هذا يعد ضررا على الجانب المصرى، إلا أنه من الأجدى الإسراع فى تفعيل وتنفيذ أى اتفاقية بترولية ودعم الشركات الفائزة بالمزايدات لسرعة تنفيذ الأعمال وزيادة حصة مصر من الغاز، نظرا لأن بدء ظهور الانتاج بأى منطقة يستغرق فترة بحث قد تصل الى 8 سنوات فى المياه العميقة.

وعلمت «المال» أن وزارة البترول شكلت لجنة مؤخرا لمناقشة ملف اتفاقية شمال الاسكندرية التابع لشركة «بى بى»، خاصة أن هناك مشكلات قائمة بسبب عدم الاستقرار بشكل نهائى على أرض المشروع، وجار حل تلك المشكلات تمهيدا لبدء عمل الشركة فى المشروع الذى سيوفر 900 مليون قدم مكعب غاز يوميا للجانب المصرى، بسعر يتراوح ما بين 3 و4.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة