أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مستثمرو الصناعات الكثيفة يطالبون الحكومة بإجراءات موازية لرفع أسعار الطاقة


نسمة بيومى - عمر سالم :

رغم أن أغلب مستثمرى الصناعات الكثيفة أكدوا موافقتهم على تحرير الدعم بشكل جزئى على الطاقة المدخلة فى مصانعهم، لكنهم طالبوا الحكومة ووزارتى البترول والكهرباء بتنفيذ إجراءات أخرى موازية لضمان عدم تاثر الإنتاجية والأرباح.

واستطلعت «المال» آراء عدد من مستثمرى الصناعات الكثيفة الذين أبدوا موافقتهم على زيادة اسعار الغاز الطبيعى أو الكهرباء الموردة اليهم ولكن بشروط محددة تتضمن الالتزام بتوريد كميات الطاقة المتعاقد عليها دون انقطاع أو انخفاض، فضلا عن فتح الباب امام التصدير دون تحديد حصة معينة للسوق المحلية، وضرورة أن يتم التشاور والمناقشة وأخذ رأى الشركات المطبق عليها القرار وأن تتم دراسة تأثيراته والبعد الاجتماعى له.

فى البداية أكد محمد الخشن، رئيس الشعبة العامة للأسمدة بالغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيفر جرو للأسمدة، أن الحكومة قررت زيادة سعرالغاز من 4 إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية على الصناعات الكثيفة للطاقة، وهى الأسمدة والاسمنت والحديد والبتروكيماويات، ورغم أن ذلك يخالف التعاقدات بين تلك الصناعات والحكومة، لكن المصانع لا تمانع فى زيادة أسعار الطاقة لكن بشروط.

وقال الخشن إن الصناعات الكثيفة لا ترفض زيادة سعر الغاز أو الطاقة عليها، ولكنها ترفض الاجراءات الاخرى الموازية التى تعوقها عن زيادة الإنتاج والتوسع فى نشاطها وتقلل من حجم أرباحها، ومن ضمن تلك الاجراءات خفض إمدادات الغاز وانقطاعه من فترة لأخرى، فضلا عن الزام بعض الصناعات بتوجيه حصة من الإنتاج للسوق المحلية بسعر مخفض.

وأضاف أن شركتى ابو قير والدلتا للأسمدة على رأس المتضررين من عدم الالتزام بتوريد كميات الطاقة المتفق عليها، رغم الالتزام بسداد قيمتها والموافقة على رفعها تدريجيًا.

مؤكدًا ان جميع المصانع الكثيفة ومن ضمنها الأسمدة ستقبل زيادة سعر الغاز على مراحل لحد معين بشرط الانتظام فى توريد الكميات المطلوبة دون انخفاض أو انقطاع، مع ضرورة منح الحكومة الحرية لتلك الصناعات بتصريف إنتاجها أينما شاءت وبالسعر الذى يحقق أرباحها ويعوض تكاليفها.

وعلى جانب آخر أكد المهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات أنه حتى الآن لم يتسلم قرارا رسميا بزيادة سعر الغاز إلى 6 دولارات فى التعاقدات المبرمة، مشيرًا إلى أن تحديد تاثير زيادة سعر الغاز أو الطاقة بوجه عام على الصناعات الكثيفة لا يمكن حاليا الا بعد التجربة، وأن ذلك قد تتبعه نواح إيجابية أو أخرى سلبية، ولكن فى جميع الاحوال لا يمكن الحكم على شىء الا بعد دراسته وتنفيذه.

وقال المهندس هانى مكارى رئيس مجلس إدارة أحد المصانع العاملة فى إنتاج البتروكيماويات إنه لا توجد أى مشكلة فى زيادة سعر الغاز أو الوقود السائل الموجه للصناعات الكثيفة والتى تمثل الطاقة نسبة كبير من مدخلاتها، ولكن لابد من الحرص على توفير المنظومة الكاملة التى تمكن تلك الصناعات من زيادة الإنتاج.

وأضاف مكارى أن زيادة سعر الطاقة وتحرير الدعم قد يؤثران سلبا على المنافسة لبعض الصناعات الكثيفة، مطالبًا الحكومة بالإبقاء على جزء من الدعم لتلك السلع لتلافى الخسائر واستمرار الإنتاج.

وأوضح أن الحكومة قررت زيادة سعر الغاز من 4 إلى 6 دولارات، وأنه لا يرفض زيادة سعر الغاز كل عامين ليصل إلى 9 دولارات فقط حتى لا يتم ضرب الاستثمارات فى «مقتل»، على حد قوله.

وعلى صعيد متصل قال المهندس محمد المراكبى، رئيس شركة المراكبى للحديد والصلب، ان قرارات رفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك يجب أن تكون مدروسة وبالتشاور مع المستثمرين، بالإضافة إلى مراعاة أسعار المنتج النهائى بعد الحصول على الطاقة بأسعار مرتفعة، موضحاً ان الحكومة تتعامل بجدية مع المستثمرين، وتتم دراسة المطالب والعمل على تحقيق المصلحة العامة.

وأوضح المهندس فاروق عبدالموجود مدير الموازنة بشركة مصر للألومنيوم، ان الشركة تحصل على الكهرباء بأسعار تصل إلى 30.6 قرش للكيلووات/ ساعة، بالإضافة إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، مشيرًا إلى ان المصنع يعتمد فى الاساس على الكهرباء، مقابل اعتماده على القليل من الغاز.

وطالب الحكومة عند رفع أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك بدراسة القرارات جيدًا، وتأثيرها على المصانع وأن يتم التشاور مع المستثمرين، وربط سعر الكيلووات ساعة بسعر المنتج، لافتًا إلى أن «الكهرباء» تعد من أحد مدخلات منتج الألومنيوم، وفى حال قطع التيار فلن يكون هناك منتج.

يذكر أن الحكومة قررت مؤخراً تطبيق الزيادات فى أسعار الطاقة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة من 4 دولارات لمعظمها حاليا إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية فى يوليو المقبل، ثم إلى 6.1 دولار العام المقبل ثم إلى 6.5 دولار عام 2015 ثم إلى 7.1 دولار عام 2016، اما متوسط استخدام الطاقة فسوف يرتفع من 3.2 دولار حاليا إلى 3.5 دولار فى يوليو المقبل ثم إلى 4.8 دولار فى يوليو 2014 ثم إلى 6 دولارات فى 2015، والسعر نفسه فى 2016، اما قليلة استخدام الطاقة فإن السعر سيرتفع من دولارين حاليا إلى 3 دولارات فى يوليو المقبل، ثم إلى 3.8 دولار فى 2014، ثم إلى 4.8 دولار فى 2015 ثم إلى 6 دولارات في 2016.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة