أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تحذيرات من تأثير زيادة قضايا التحكيم على سمعة مصر الاستثمارية



محمود نظيم
المال – خاص :

ملفات تحكيم دولى ساخنة يواجهها قطاع البترول تنتظر البت فيها من قبل مكاتب التحكيم الدولية والمصرية ، بعضها مقام ضد قطاع البترول مثل قضايا التحكيم الدولى المقامة من شركة غاز المتوسط وشركة «يونيون فينوسا» و«ناشونال جاز» و«الخرافى» ضد الحكومة المصرية ممثلة فى «إيجاس» والأخرى التى أقامتها شركات البترول المصرية ضد شركات أخرى مثل قضية «إيجاس» ضد «EMG» والقضية الأخيرة التى تمت تسويتها والتى كانت مقامة ضد «أوراسكوم» لتدنى أسعار الغاز .

يرى المهندس محمود نظيم، وكيل وزارة البترول فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن قطاع البترول له وجهة نظر فيما يخص ملف التحكيمات والبلاغات ضده أو منه وعلى أساسها يتم تحديد مدى إمكانية الاستمرار فى بعض القضايا وتسوية البعض الآخر.

وقال إن القطاع يبذل جهوداً كبيرة لتسوية كل القضايا إذا كان الوضع يسمح بذلك وذلك نظراً لحرصه على الاستثمارات وعدم خلق مشكلات، لكن فى حال أكدت المكاتب الاستشارية والقانونية جدوى الاستمرار فى التحكيم للصالح العام فسيتم الاستمرار فيه ما دام الطرف الآخر لا يوافق على التسوية.

وأضاف أنه يجب عدم التخوف من تأثير التحكيمات الدولية أو البلاغات على الاستثمارات حيث إن نسبتها بسيطة مقارنة بإجمالى الشركات والاتفاقيات الموقعة بين الشركات وقطاع البترول.

وذكر أن الاستثمارات البترولية لم ولن تتأثر بتلك القضايا أو البلاغات وما زال قطاع البترول يستحوذ على أغلب الاستثمارات الأجنبية، والدليل أنه تم رصد 8.6 مليار دولار استثمارات للبحث والتنقيب خلال العام الحالى.

وقال الدكتور حمدى البنبى، وزير البترول الاسبق، إنه ليس من المفترض اللجوء للتحيكم الدولى إلا فى اضيق الحدود وبعد الوصول إلى طريق مسدود من المفاوضات، حيث إن التحكيم له تكاليفه المادية وخسائره على مناخ الاستثمار، فضلاً عن طول مدته والتى يستغلها كل طرف لتحقيق صالحه والتشنيع على الطرف الآخر.

واضاف أن تلك الأمور من شأنها التاثير سلباً على الاستثمارات بشكل عام، فضلا عن أنه قد يؤثر على علاقات أخرى بين الأطراف صاحبة النزاع، ضارباً المثل بشركة بترول أجنبية تعمل فى أكثر من منطقة امتياز قامت برفع قضية تحكيم ضد قطاع البترول بخصوص منطقة واحدة مما يجعل العلاقة بينها وبين القطاع من الممكن أن تتأثر سلباً فى الاستثمارات أو المفاوضات حول أى مشروعات بالمناطق الأخرى.

وفضل البنبى الاستمرار فى التحكيم الدولى عندما تفتقد الثقة بشكل كامل بين الطرفين مثل الحال بين الجانبين المصرى والإسرائيلى فى قضية تصدير الغاز حيث إن الأول يصر على حقه نظرا لتأخر الثانى فى تسديد قيمة الغاز والعكس، خاصة أن المستثمرين بشركة غاز المتوسط يؤكدون خسارتهم مليارات الجنيهات بسبب فسخ عقد التصدير دون سابق إنذار.

وأكد المهندس أحمد فريد، المدير العام لإحدى شركات البترول الكندية العاملة بمجال التنقيب عن الخام والغاز فى مصر، أن تزايد عدد قضايا التحكيم الدولى أمر من شأنه التأثير سلباً على سمعة مصر الدولية.

وقال إنه بشكل عام لا توجد أى دولة تعمل مع المستثمرين الاجانب ولا توجد فيها قضايا تحكيم دولى مرفوعة ضدها أو منها، فضلا عن الخلافات الطبيعية الأخرى، ولكن جرس الانذار الذى يهدد الاستثمار هو الرجوع فى اتفاقية تم إصدارها بقانون أو رفع بلاغات ضدها، حيث إن ذلك الأمر يضرب الاستثمارات فى مقتل.

واضاف أن قضايا التحكيم الدولى بقطاع البترول لن تؤثر على الاستثمارات البترولية القائمة، حيث إن جميعها يعمل من خلال اتفاقيات بقوانين صدرت من مجلس الشعب والحكومة المصرية ولا يمكن الرجوع فيها حتى لو تغيرت الحكومات وتلك ميزة ما زال يحتفظ بها مناخ الاستثمار المصرى.

وانتقد من يقومون بتحرير وإقامة بلاغات وقضايا تحكيم ضد اتفاقيات بعينها لمجرد الظهور الإعلامى دون معرفة أو خبرة منهم بتلك الاتفاقيات أو طبيعة العمل فى مصر.

وذكر أن ما يتردد هو سرقة الشركاء الأجانب لثروات مصر رغم أنها تحقق عوائد ضخمة.

وطالب قطاع البترول بأن يعلن بشفافية بطبيعة وماهية الاستثمارات البترولية وحجم العوائد الناتجة عنها حتى يتسنى للجميع فهم ذلك، وبالتالى لا يتم تحرير بلاغات ضد الاتفاقيات دون وعى أو خبرة أو دراية بطبيعة العمل فى قطاع البترول.

وقال إنه يجب أن تستثنى من ذلك الاتفاقيات البترولية التى تم الاتفاق عليها فى ظلام مثل اتفاقيات التصدير لبعض الدول التى تمت بأسعار بخسة لمدة عشرات السنين، وعلى مصر الاستمرار فى محاربة تلك الاتفاقيات لضمان حقوقها.

ورغم تأكيده امتلاك مصر كفاءات قانونية ومكاتب استشارية قادرة على مواجهة قضايا التحكيم المرفوعة، فإنه تشكك فى استمرار تلك الكيانات فى عملها وعدم اختفائها فى منتصف الطريق بسبب الضغط من ذوى المصالح.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة