أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«البترول» : لن نكرر تجربة الاقتراض مقابل رهن الخام و«النافتا»



محمود نظيم يتحدث لـ المال

نسمة بيومى - عادل البهنساوي :

أكد المهندس محمود نظيم، وكيل وزارة البترول، أنه من المستبعد حاليا قيام قطاع البترول بالحصول على قروض مقابل رهن الخام أوالنافتا أو بيع منتجات بترولية بالأجل لفترات مقبلة، حيث إنه لا يعتزم تكرار تجربة بنك مورجان ستانلى التى لا تزال تداعياتها مستمرة، حيث توجد شحنات قيد الرهن حتى الآن.

وقال نظيم فى حوار مع «المال» إنه ليس من الوارد حاليا فكرة طرح أى سندات تتضمن رهن الخام، والتفكير فى أى تمويلات سيكون ضمن حزمة تمويلية حكومية.

وذكر أن البنوك المحلية والعالمية ترحب وتقبل على إقراض كل الشركات العاملة بمجالات البتروكيماويات والتكرير والانتاج وغيرها، مؤكدا أن هذا الامر يختلف عن الاقتراض بهدف توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية المستوردة.

واضاف أن هيئة البترول تسدد أقساط القروض بشكل منتظم ولا توجد أى متأخرات عليها وسرعة التسديد والانتظام فى تلك العملية من شأنه زرع الثقة التى تمكن الهيئة من الاقتراض مرات أخرى.

واشار إلى انه يتم تجديد القرض مرة أخرى حال انتهاء الجهة المقترضة من تسديد كل أقساطه، موضحا أن انخفاض التصنيف الائتمانى أثر على كل القطاعات الاقتصادية بشكل عام والبنوك بشكل خاص حيث إنه أثر سلبا على بعض عمليات الإقراض.

وقال إنه لا توجد أى خطط حالية بقطاع البترول لاقتراض أى قروض دولية والتفكير فى ذلك خلال الفترة المقبلة مرهون بعدد المشروعات الجديدة المستهدف البدء فى تنفيذها بكل المجالات المرتبطة بقطاع البترول

وذكر أن مشروعات وخطط التوسع فى البحث والتنقيب بهدف زيادة إنتاج الزيت الخام أو الغاز الطبيعى لا ترتبط بالقروض أو تعتمد على التمويلات البنكية، حيث إن الشركة الأجنبية المستثمرة هى الممول لتلك الاعمال والمشروعات.

وأشار إلى أن قطاع البترول يرحب أيضا بالتحالفات التى تتم بين البنوك المحلية ومثيلاتها الأجنبية لتدبير قروض للقطاع بفترات معينة.

وأكد نظيم ضرورة التأنى قبل بدء تطبيق منظومة الكارت الذكى الجديد وإعطائه فترة سماح أو تجربة تتراوح ما بين 2-3 شهور حتى تتضح الاخطاء وتمت معالجتها وتلافيها وتصحيحها.

وقال إن الفترة الراهنة تشهد استكمال قاعدة البيانات وحصر وتحديد أنماط الاستهلاك والتعرف على الحد الاقصى فيما يخص استهلاك المنتجات البترولية، وبعد الانتهاء من تلك البيانات سيتم تحديد كميات المنتجات داخل الكروت الذكية والتى لم يتم الاستقرار عليها بشأن نهائى حتى الآن.

واضاف أن ما يمكن تحديده حاليا هو أن الكارت الذكى سيكفل للمواطن كميات محددة لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن من المنتجات البترولية «البنزين أو السولار» بسعر مدعم «السعر الحالى»، وسيحاسب المواطن على الكميات الإضافية خارج المقنن بالكارت الذكى بأسعار أخرى.

واشار إلى أن الكروت الذكية تقوم بمهمة إعدادها وتجهيزها شركة قائمة تابعة لوزارة المالية، موضحا أنه جار حاليا تهيئة كل محطات تموين السيارات لبدء العمل بمنظومة الكروت الذكية، فضلا عن أنه جار تدريب عمال المحطات على المنظومة الجديدة.

وعن أزمة الطاقة فى مصر قال نظيم: إنه لا مفر من ضرورة وحتمية زيادة الإنتاج الخاص بالزيت الخام والغاز الطبيعى خلال العام المالى المقبل 2014/2013، موضحا أن القطاع يستهدف خطة طموحاً تتضمن زيادة إنتاج الخام إلى مليون برميل يوميا والغاز إلى ما يتراوح ما بين 1-1.5 مليار قدم مكعب يوميا.

وأشار إلى التناقص الطبيعى بإنتاجية الخام والغاز فى الحقول يراعى عبر الاسراع فى تنفيذ عمليات الانتاج والتنمية والاستكشاف لمواجهة ذلك التناقص بل زيادة الانتاج مقارنة بالمعدلات الحالية.

أما فيما يخص مستحقات الشركات الأجنبية المتاخرة والناتجة عن بيع حصصها من الخام أو الغاز للحكومة المصرية، فقال نظيم إن الشركاء الأجانب مقدرون الوضع الحالى وهدفهم التوسع فى استثماراتهم داخل القطاع .

وذكر أن الأمر لا ينطبق على الشركات القائمة فقط حيث إن هناك شركات جديدة تقدمت للمزايدات وحصلت على مناطق امتياز مثل شركة بتروسلتك الايرلندية وغيرها من الشركات أى أن قطاع البترول جاذب للاستثمارات القائمة والجديدة ولا توجد أى مؤثرات سلبية عليه.

واكد أن تأخر مشروع شمال الاسكندرية التابع لشركة بريتش بتروليم «بى بى» لا يرجع إلى قضية المستحقات المتاخرة ولكنه ناتج عن بعض المشكلات الاخرى «الاجتماعية الخاصة بالمواطنين» والجارى حلها حاليا .

وطالب نظيم بسرعة البدء فى منظومة تنويع مصادر التوليد بحيث لا يتم الاعتماد على الوقود الاحفورى «الغاز الطبيعى والبترول الخام» لتوليد الطاقة،مؤكدا أن خطة الحكومة لعام 2020 تتضمن إنتاج %20 من الطاقات من خلال الموارد الجديدة والمتجددة، الأمر الواجب الإسراع فى تنفيذه لمواجهة الطلب المتوقع على الطاقة.

وتعليقا على الازمة التى يعانى منها المواطنون حاليا والمتعلقة بالانقطاع المستمر فى التيار الكهربائى فأكد نظيم أن وزارة البترول غير مقصرة فى عملية إمدادات الغاز والوقود السائل لمحطات الكهرباء، والدليل أن التقاريراليومية التى تقدم لوزارة البترول تؤكد أنه يتم ضخ %99 من المعدلات المخططة والمستهدفة، فهل يعقل أن تكون النسبة المتبقية والتى تمثل %1 هى السبب خلف انقطاعات التيار فى المحافظات المختلفة؟

وأكد نظيم أن السبب من وجهة نظره يرجع إلى الاستهلاك المتزايد وغير المبرر فى استهلاك الطاقات من قبل القطاعات الاقتصادية وأيضاً نتيجة الارتفاع الجنونى فى درجات الحرارة، مطالباً المواطنين على الجانب الآخر بالالتزام بترشيد الاستهلاك بالتزامن مع قيام وزارة البترول ببذل أقصى مجهوداتها لتوفير كل احتياجات الكهرباء.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة