أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«هيئة البترول» تدرس عروض الشركات لاستيراد الخام الليبى والعراقى



طارق البرقطاوى

عادل البهنساوى - نسمة بيومى :

تدرس هيئة البترول حالياً جميع العروض المقدمة لها من الشركات لاستيراد 5 ملايين برميل خام شهريا من ليبيا والعراق، ومن المقررالاعلان عن النتائج والفائزين قريبا. هذا ما أكده المهندس طارق البرقطاوى رئيس هيئة البترول فى حواره مع «المال».

وقال البرقطاوى إن مناقصة استيراد الغاز لصالح وزارة «الكهرباء» تنتظر توفير وزارة المالية الاعتماد المالى للمناقصة والاسناد النهائى للشركات الفائزة، مشيراًً إلى أن المناقصة إجراء مؤقت على المدى القصير تمت الاستعانة به لتوفير الاحتياجات الحالية من الغاز، ولكن الهدف هو زيادة الإنتاج والاستغناء عن تلك الآلية «الاستيراد»، وهو ما بدأ بالفعل من خلال عمل بعض مصانع الأسمنت بالطاقة البديلة والاتجاه إلى الفحم وزيادة كفاءة محطات الكهرباء وبدء تطبيق الكارت الذكى، وتحول بعض المصانع للوقود البديل واستكمال قاعدة بيانات المواطنين، والتى ستقلل من الفاقد والتهريب

وأشار إلى أن شركة قطر غاز لم ولن تدخل فى مناقصة الاستيراد الجديدة، وقد أعلنتها صراحة بأنها لا تشترك فى المناقصات، ولكن من الممكن أن تقوم شركات أخرى بالتعاقد معها ثم عمل تعاقدات أخرى مع الشركات التى ستفوز بتلك المناقصة.

وقال البرقطاوى إن الجانب القطرى رحب بتوفير أى احتياجات من الغاز لصالح الجانب المصرى، ولكن بدء الاستيراد مرهون بالموافقة على العرض المصرى المقدم حالياً، فضلاً عن انه يعتمد على دراسة الجانب القطرى لجميع النواحى الفنية الخاصة بالاستيراد لمنع المنافسة والتأثير السلبى على الغاز القطرى الذى يباع فى الأسواق الأخرى.

وأضاف أن قطر وإيران وروسيا تعد أكبر الدول المستحوذة على احتياطى الغاز فى العالم، حيث تمتلك الاولى 950 تريليون قدم مكعب والثانية 1100 تريليون، والثالثة وهى الاكبر تمتلك 1600 تريليون قدم مكعب غاز طبيعى.

وأكد أن روسيا تأتى فى المرتبة الثانية بعد قطر لاستيراد الغاز الطبيعى، موضحاً أنه على الرغم من توقف المفاوضات معها بخصوص ذلك الشأن حالياً، فإن الجانب المصرى فى انتظار أى معلومات أو ردود منها.

وأشار إلى أن عملية استيراد الخام أيسر من الغاز، حيث إن سعر الخام العالمى معروف ومحدد وله بورصات عالمية على عكس الغاز الطبيعى الذى تختلف أسعاره بحسب الدول المباع فيها، فعلى سبيل المثال يباع فى جنوب شرق آسيا بأسعار تتراوح بين 16 و17 دولاراً للمليون وحدة حرارية.

وتباع بعض الشحنات الحرة والفورية بأسعار 24 دولاراً مقارنة بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية فى الولايات المتحدة الامريكية.

وأضاف البرقطاوى أن تطوير قطاع البترول من أبرز الملفات المحددة على أجندة الهيئة وبالفعل تم البدء مؤخراً فى مرحلة التشغيل الآمن للمعامل، ولكن هناك بعض المعامل قديمة للغاية تكاد تمثل «قنبلة موقوتة»، وجار تجديد وتحديث تلك الوحدات وغيرها، فضلاً عن إنشاء وحدات أخرى جديدة مشيراً إلى أن هيئة البترول تستهدف أيضاً زيادة الإنتاج وإصلاح جميع الاخطاء المتراكمة والخاصة بالهيكل التنظيمى والتشريعات وإعداد الكوادر والتعيينات وغيرها من الأهداف الأخرى.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية لتطوير معامل التكرير باستثمارات 18 مليار دولار يلزمها وقتاً متوسطاً وطويل المدى للانتهاء منها ولكن الفترة الحالية تركز الهيئة والحكومة مجهوداتها على توفير المنتجات وسد جميع الاحتياجات المحلية.

وذكر البرقطاوى أن مصر تنتج حاليا 7 مليارات قدم مكعب غاز وما يقترب من 700 ألف برميل خام يومياًً، ولكن نظرا لبعض التباطؤ فى عمليات التنمية والحفر والاستكشاف فالإنتاج كما هو على مستواه مؤكداً أنه إذا بدأت شركة «بى بى» مشروعها فى الوقت المحدد دون مشكلات أعاقت المشروع لكانت مصر تنتج ألف مليون قدم مكعب غاز يومياًً.

وقال إن الهيئة تعقد لقاءات واجتماعات مكثفة مع كبرى الشركات العالمية التمويلية للوصول إلى أفضل الآليات التى تمكن القطاع من تسديد مستحقات الشركات الاجنبية لزيادة إنتاج الزيت الخام.
 
 
طارق البرقطاوى يتحدث لـ المال 

وتعليقا على أزمة المنتجات البترولية قال البرقطاوى إن معدلات ضخ السولار الحالية تتراوح ما بين 34 و35 ألف طن يومياً وتم مؤخراً استيراد شحنتين جديدتين الاولى بحمولة 37 ألف طن والثانية 35 ألف طن.

واشار إلى أن أزمة البنزين البسيطة التى حدثت مؤخرا فى الاسكندرية سببها بعض أعمال الصيانة التى تتم بمعمل تكرير العامرية وأى مشكلة مؤخرا أو حاليا بسبب التوصيل فقط وليس نقص المعروض وهو أمر مؤقت.

وقال إن الصيف الحالى ستتم فيه زيادة إمدادات البنزين والبوتاجاز، خاصة لمواجهة احتياجات رمضان المقبل من خلال توجيه كامل الإنتاج المحلى للسوق والباقى سيتم استيراده من الخارج.

وأضاف أن وزارة البترول تستهدف إنتاج مليون برميل خام يومياً، مؤكدا إمكانية الوصول إلى تلك المستهدفات الإنتاجية عبر استخدام تكنولوجيات الحفر الحديثة والعمل بالمناطق البكر التى تبشر بقدرات واعدة الامر الذى من شانه تخفيض حجم الاستيراد.

وأشار إلى أن هيئة البترول تمد محطات الكهرباء بجميع احتياجاتها من المازوت وبالفعل تم استيراد 3 شحنات جديدة مؤخرا بكمية 30 و45 ألف طن، موضحاً أن وزارة الكهرباء تبذل أقصى مجهوداتها لتوفير الطاقة ولا يمكن احد أن يلومها ولكن الوضع الحالى نتاج 10 و15 عاماً ماضية تراكمت فيها الاخطاء والمشكلات ولابد أن يتفهم المواطن ذلك ويساهم فى حلها.

وذكر أنه من غير المعقول أن يظل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية من خام وغاز وكهرباء يمثل 97 % من حجم استهلاكنا مقابل 3 % فقط طاقة مولدة من السد العالى، مشيراًً إلى أن الوقود الاحفورى يمثل 91 % من مدخلات الكهرباء لتوليد الطاقة.

وقال إن اللوم على وزارة الكهرباء والحكومة كاملاً سيبدأ حال عدم الاسراع من الآن فى اتخاذ جميع الإجراءات الفورية لإقامة جميع المحطات المقبلة لتوليد الطاقة من الموارد الجديدة والمتجددة.

على صعيد متصل، طالب البرقطاوى وزارة الكهرباء بزيادة معدلات تحسين كفاءة بعض المحطات، مشيراً إلى أن وزير الكهرباء الحالى يقوم بجميع اعماله على أكمل وجه لتوفير احتياجات مصر من الكهرباء ويبذل قصارى جهده.

وتعليقاً على مدة رصيد ومخزون مصر الاستراتيجيى من المنتجات البترولية أكد البرقطاوى أنه من الممكن الوصول بطاقة التخزين إلى 20 يوماً، ولكن الأمر يلزمه سيولة ضخمة وكلما زاد عدد الشحنات التى تدخل الموانئ زادت مدة الرصيد والعكس صحيح، ولكن هل ستقوم الحكومة بانفاق السيولة كاملة لزيادة الرصيد أم أن هناك سلعاً وخدمات أخرى تشترك مع المنتجات البترولية فى المخططات المقررة؟


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة