أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

رفض عروض من شركات أجنبية لبناء محطات بالأمر المباشر


شعبان خلف

حوار: عادل البهنساوى - عمر سالم :

قال المهندس شعبان خلف، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الهيئة تلقت العديد من العروض من شركات أمريكية وصينية وألمانية لاقامة مشروعات طاقة متجددة ضخمة بالأمر المباشر، ولكن الهيئة رفضت مثل تلك المشروعات، موضحاً أن الهيئة تحصر المعوقات التشريعية وأبرزها ضخامة الاستثمارات وغياب التشريعات والتعريفة المميزة، تمهيداً لوضع تشريع قادر على جذب الاستثمارات لتحريك خطط الدولة فى بناء محطات الشمس والرياح.

وقال خلف فى حواره مع «المال»، إن الهيئة تعمل حالياً على تنفيذ خطة الدولة حتى سنة 2020 لإنشاء محطات رياح بقدرات تصل إلى 7200 ميجاوات تنتج %67 منها عن طريق القطاع الخاص إما عن طريق المناقصات التنافسية وإما نظام IPP، وهو يعنى إنتاج الكهرباء من جانب المستثمر وبيعها إلى الغير أو توفيرها لمشاريعه، موضحاً أن مزايدة القطع الست التى طرحتها الهيئة على المستثمرين لاقامة محطات رياح، ستتقدم لها الشركات بعروضها 30 يونيو وتم المد بناء على طلب الشركات.

ولفت إلى أن قائمة المستهلكين فى منطقة البحر الأحمر تحتاج، طاقة كبيرة، مشيراً إلى أن المستثمرين لن يتعثروا فى تحديد قائمة العملاء الذين سيشترون الطاقة، لأن القدرات المطروحة فى القطع الست لا تزيد علي 600 ميجاوات وهى قدرات ليست كبيرة، موضحاً أن المستثمرين المتقدمين لديهم قائمة العملاء مقدماً.

وأشار إلى أن الاستثمارات المطلوبة لبناء هذه المشروعات مرتفعة جداً بالمقارنة بالمحطات التقليدية، مدللا على أن محطة الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات تصل تكلفتها لنحو 750 مليون دولار، وهذه الاستثمارات تكفي لبناء محطة بقدرة 750 ميجاوات بالدورة المركبة، ولكن مزاياها تتمثل فى أن تكلفة التشغيل على المدى الطويل تنخفض بسبب انعدام الوقود المشغل لها.

وأوضح أن التحديات تشمل الاستثمارات والتشريعات المنظمة للبيع والتعريفة وهذه محور دراسات يقوم بها جهاز مرفق الكهرباء لتحديد تكلفة الإنتاج من هذه المحطات، لأن التكلفة متغيرة، مؤكداً أن القدرات المولدة من الطاقة الشمسية ضعيفة جداً ولا تتجاوز 20 ميجاوات تولد من محطة الكريمات، لافتاً إلى أن المحطة لا تعمل طوال الوقت بسبب نقص الغاز المتجه إلى الوحدة الحرارية من المحطة بقدرة 120 ميجاوات.

وأشار إلى أن محطة جبل الزيت بقدرة 250 ميجاوات والمستهدف انشاؤها بنظام الـ«B.O.O» طرحتها شركة نقل الكهرباء على الشركات التسع المؤهلة، وتم عقد اجتماع للاستماع إلى التفسيرات التى ابدتها المجموعات المتنافسة، مؤكداً أن جهات التمويلات لم تتأثر بالتخفيض الائتمانى، مشيراً إلى أن هناك إطالة فى الإجراءات للموافقة على التمويلات، وهذا لم يحدث سابقاً فى تعاملات هذه الجهات مع قطاع الكهرباء.

وقال إن المزايا التى تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار فى الطاقات الجديدة والمتجددة، أقل مما نطمح رغم تقدم عدد كبير من الشركات إلى الهيئة، وكشف عن تلقى الهيئة عدة عروض من كوريا والصين وألمانيا، والتى طلبت الحصول على مشروعات ضخمة بالأمر المباشر والموافقة على عروضها دون طرح مناقصات، ولكن الهيئة رفضت. وأضاف خلف أن الهيئة قامت بتركيب أجهزة لقياس سرعة الرياح فى المساحات المخصصة لها فى شرق وغرب النيل، وقال إن هذه المساحة مخصصة لاقامة محطات رياح.

وأوضح أن الهيئة وضعت عدة إجراءات لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى مشروعات الطاقة المتجددة من خلال الحصول على موافقة جميع الجهات صاحبة الولاية على الأرض وتطهيرها من الألغام وإجراء التجهيزات والدراسات المبدئية والضرورية لإقامة المشروعات بتلك الأراضى مثل الدراسات البيئية وهجرة الطيور ودراسات أبحاث التربة وغيرها.

ولفت إلى أنه سيتم منح حق استخدام للأراضى لإقامة المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة %2 على الأقل من الطاقة المنتجة سنوياً من المشروع أو من قيمتها، على أن تسترجع الدولة حيازة الأرض خالية من مكونات المشروع طبقاً للاتفاقية الخاصة بذلك بنهاية العام الإنتاجى للمشروع، وتسترد الهيئة من المستثمر قيمة التكاليف الفعلية التى تكلفتها فى إعداد وتجهيز الأرض وتدخل هذه التكاليف ضمن التكلفة الاستثمارية للمشروع، ويقوم المستثمر بسداد التكلفة على أقساط سنوية على مدار من ثلاث إلى خمس سنوات مالية عقب البدء فى الإنتاج، وكذلك إبرام اتفاقيات لشراء الطاقة المنتجة من محطات الرياح لمدة تتراوح بين 20 و25 سنة بسعر يغطى التكلفة والعائد من الاستثمار.

وعن المشروعات المستقبلية للقطاع الخاص، قال المهندس شعبان خلف، إن مشروعات طاقة رياح بنظام المناقصات التنافسية بإجمالى قدرات 750 ميجاوات، منها مزرعة رياح قدرة 250 ميجاوات، قطاع خاص بنظام «BOO» بمنطقة خليج السويس، ويقوم المستثمر بتصميم وتمويل وإنشاء وتملك وتشغيل المحطة وتقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة لمدة تتراوح بين 20 و25 عاماً، وتم اختيار عشر شركات مؤهلة للتقدم للمناقصة، وسيتم الانتهاء من عمل قياسات سرعات الرياح الجماعى يونيو 2013، وتم طرح المشروع على المجموعات العشر المؤهلة بعد الحصول على موافقة البنك المركزى على إتاحة الضمانة المالية المطلوبة، ومن المخطط بدء تشغيل المشروع عام 2015.

وتشمل الخطة الثانية مزرعة رياح قدرة 500 ميجاوات قطاع خاص بنظام BOO بمنطقة خليج السويس، ويتم الإعداد بالمشاركة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لطلب سابقات الخبرة للمستثمرين العالميين والمحليين لإعداد قائمة مختصرة يمكنها التقدم لمناقصة عامة 500 ميجاوات، على مرحلتين 2502 ميجاوات بنظام BOO، ومن المخطط بدء تشغيل المشروع فى عام 2016.

ويشمل الجزء الثانى من مشروعات القطاع الخاص، مشروعات سيقوم المستثمر باستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من المشروع فى تغذية أحماله الخاصة أو بيعها مباشرة لمستهلكين تابعين له، ومنها محطة رياح قدرة 120 ميجاوات، بالتعاون مع شركة إيطالجن بمنطقة خليج السويس، وعرضت الشركة إنشاء محطة رياح لتغذية مصانع السويس للأسمنت المملوكة للشركة، وتم الانتهاء من الدراسات البيئية الخاصة بالمشروع أبريل 2010، وتم توقيع اتفاقية حق ترخيص الانتفاع بالأرض بين الهيئة والشركة، وتقوم الشركة حالياً باستكمال باقى الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المشروع، ومن المخطط بدء تشغيل المشروع فى عام 2014، والمشروع الثانى يشمل مزارع رياح بقدرة إجمالية 600 ميجاوات بنظام حق الانتفاع.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة