أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

وزير الكهرباء : طرح مشروع الدورة المركبة خلال شهرين



أحمد إمام

حوار: عادل البهنساوى – عمرسالم :

كشف المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، أن مشروع كهرباء ديروط يعد أول مشروع للقطاع الخاص بنظام الـ«B.O.O»، وتم طرحه على قائمة الشركات العشر المتأهلة للمناقصة يوم 22 مايو الماضى، وسيتم تلقى العروض من تلك الشركات 22 أكتوبر المقبل.

وأوضح إمام فى حوار لـ«المـال» أن الوزارة تلقت العديد من العروض من مستثمرين مصريين لإقامة مشروعات طاقة متجددة، موضحاً ان الحكومة انتهت من مناقشة مشروع قانون يسمح لوزارة المالية بضمان مشروعات الكهرباء، مطالباً المواطنين بترشيد الاستهلاك وأن يدركوا أن الدولة دخلت فى منظومة استيراد المواد البترولية مما سيرفع تكلفة إنتاج الكهرباء.

كاشفًا أنه من المقرر طرح مشروع جديد لتوليد الطاقة بنظام الدورة المركبة خلال شهرين، وجارى إستكمال جمع التوكيلات الخاصة به.

● «المـال»: ما آخر خطوات مشروع ديروط؟

-الوزير: تم طرح مناقصة ديروط يوم 22 من الشهر الماضى على الشركات العشر العالمية المتأهلة للمشروع فى مناقصة سابقة الخبرة، ويعد أول مشروع بنظام الـ B.O.O ، ووضعنا شروطاً تتطابق مع المعايير العالمية، وتم تحديد جدول زمنى نهائى لموعد الطرح بالتعاون مع الاستشارى الخاص بالمشروع وهو شركة «I.F.C» الأمريكية، متوقعاً وصول إجمالى استثمارات المشروع إلى 2.5 مليار دولار، وستبدأ الشركات العشر تقديم العروض الفنية والمالية للمشروع 22 أكتوبر المقبل، وخلال 15 يوما سيتم الإعلان عن العرض الاقل سعراً ثم توقيع العقد.

● «المـال»: كيف سيقوم المستثمر بتدبير التمويل فى ظل تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر؟

- الوزير: أعتقد ان التمويلات لن تكون مشكلة نظراً لحالة الكساد التى تمر بها السوق الاوروبية، ولا توجد فى أوروبا والأمريكتين مشروعات لإنشاء محطات كهرباء، حيث إن بها كساداً تاماً وهذا شىء فى صالح قطاع الكهرباء، فعلى مستوى المصنعين يوجد ركود، وظهر هذا فى مناقصة التوربينات الخاصة بجنوب حلوان فقد تنافس فى المناقصة 6 من سبع شركات دولية، وفى الغلايات تنافس 9 من عشر شركات فى العالم كله فركود سوق الطاقة عالمياً يصب فى مصلحتنا.

● «المـال»: من سيتحمل تكلفة خط الغاز: المستثمر أم الشركة ؟

- الوزير: تم وضع تكاليف خط الغاز ضمن تكاليف المستثمر وفى النهاية تتحملها الوزارة من خلال الفرق الذى تقوم وزارة المالية بتسديده.

● «المـال»: هل هناك تراجع للبنوك عن تقديم قروضها مثلما حدث من البنك الدولى فى محطة جنوب حلوان؟

- الوزير: لا يوجد تراجع عن التمويلات من البنوك الدولية وهناك ثقة كبيرة فى القطاع لا سيما من قبل الصناديق العربية، والبنك الدولى وافق على تمويل المحطة، وتم طرح المناقصة بناء على خطاب رسمى من البنك الدولى بالموافقة على التمويل بقيمة 450 مليون دولار ومشروع الدورة المركبة فى الشباب وغرب دمياط تسلمنا كل الموافقات الخاصة به من كل من الصناديق العربية والبنك الدولى.

● «المـال»: متى سيتم طرح مشروع الدورة المركبة؟

- الوزير: سيتم طرح المشروع بنظام الحزم خلال شهرين وسيتم تخفيض أعداد الحزم إلى ثلاث أو أربع حزم لتسريع التنفيذ الخاص بالمشروع، ونقوم بتجهيز المواصفات.

● «المـال»: ما حقيقة تزايد الانقطاعات الأيام المقبلة؟

- الوزير: الاستهلاك يتزايد بشكل كبير، وتحديد ما إذا كانت الكميات متوافرة من عدمه يتطلب توافر الوقود ومدى درجات الحرارة الموجودة، وأناشد أهالى بنها وشمال الجيزة بعدم التعدى على محطات توليد الكهرباء، ونحتاج إلى تركيب نحو 12 برجاً لربط محطة بنها بالشبكة القومية ولم يتم تركيب سوى 10 أبراج، مما يهدد بضياع 6 مليارات جنيه استثمارات وفقدان 750 ميجاوات، ولا نريد اللجوء للقوة لإقامة الأبراج، وفى حال استمرار الأوضاع سنلجأ للقوة لأن مصر فى حاجة شديدة للكهرباء.

● «المـال»: البعض يلقى باللوم عليكم للاستجابة للضغط الشعبى غير السليم؟

- الوزير: واجهنا موقفاً صعباً للغاية نتيجة الوضع الأمنى السيئ الذى وصل إلى حد دخول الأهالى المحطات وتكسيرها، ويوجد خياران هما قيام العاملين بهذه المحطات بالتصدى لهم والاشتباك معهم، أو أن نتفاوض معهم ومحطتا (الجيزة وبنها) اكتمل العمل بهما ولم يتبق إلا الربط بينهما وأناشد الأهالى التعاون لإتمام العمل، وقمنا بتسديد كل التعويضات، وسنلجأ للقوة فى حال تكرار الهجوم على المحطات.

● «المـال»: ما الحل إذاً ونحن الآن فى موسم الصيف؟

- الوزير: نحن متوقفون أمام هذا الأمر منذ شهرين فى المحطتين ولم نقم بتركيب برج واحد، ومحطة العين السخنة بها تأخير فى العمل ونسعى لإدخالها للخدمة منتصف يوليو المقبل، وسيتم التشغيل بشكل جزئى حتى إتمام العمل، وخلال أول أغسطس سندخل بالوحدة الاولى للخدمة.

● «المـال»: «البترول» تنتقد تنفيذ وحدات غازية بسيطة على الرغم من وجود الدورة المركبة الأكثر كفاءة؟

- الوزير: كل شبكة كهرباء فى العالم لها مواصفات فنية فى التشغيل فى الدورات المركبة وهناك المحطات البخارية وهناك أيضاً الوحدات الغازية التى تدخل لمواجهة زيادات الاستهلاك خلال فترة الذروة المسائية والتى وصلت فيها زيادات الاستهلاك لأكثر من 4 آلاف ميجاوات لأنها سريعة التشغيل خلال 20 دقيقة وهذا الخليط موجود على مستوى العالم وتنويع لمصادر التوليد، فهناك فروق فى الإنتاج بين أوقات الذروة وغيرها، ويتم تشغيل هذه الوحدات لتعويض هذه الفروق وعندما ينتهى وقت الذروة يتم وقف تشغيلها فوراً وهى ليست عديمة الجدوى ولكن تحسب من خلال كفاءة الشبكة كاملة.

● «المـال»: هناك أزمة فى إنتاج الغاز كما حدث، ما الحلول؟ وكيف تطمئنون المواطنين؟

- الوزير: هناك اتصال دائم ومستمر مع وزارة البترول ونحدد كميات الوقود اللازمة لإنتاج الكهرباء ويحاولون توفيرها من خلال الغاز أو الوقود البديل مثل المازوت، وخلال شهر ابريل الماضى حصلنا على 10 ملايين متر مكعب، لذلك لم ينقطع التيار طوال الفترة الماضية إلا فى الأيام التى ارتفعت فيها دراجات الحرارة خلال شهر مايو.

وقامت الحكومة مؤخراً بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء الوقود البديل من الخارج لسد حاجة الاستهلاك المتزايد، و«البترول» تحاول تنويع مصادر الحصول على الوقود من روسيا وقطر وغيرهما، ولكن لابد أن نشارك جميعاً فى ترشيد الاستهلاك لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، لأننا دخلنا منظومة استيراد الغاز وهو ما يجب أن يدركه المواطن.
 
أحمد إمام يتحدث  لـ المال

● «المـال»: لماذا لا يتم رفع أسعار الكهرباء خلال الذروة مثلما يحدث فى بعض الدول؟

- الوزير: قرار زيادة أسعار الكهرباء سيادى وهناك بعض دول العالم مثل أمريكا ترفع السعر سبعة أضعاف فى أوقات الذروة لإجبار مواطنيها على الترشيد والمهم أن تتغير سلوكيات المواطنين الاستهلاكية فى هذا المجال ونحاول توضيح أهمية الترشيد كمشروع قومى لا بديل عنه، ونخاطب الجمعيات الأهلية والمنظمات النسائية ووسائل الإعلام وكل التجمعات لأنه لابد أن يتغير السلوك الاستهلاكى لدى المواطن.

● «المـال»: كم بلغت نسبة الفاقد فى الكهرباء حالياً؟

- الوزير: معظم الفاقد يأتى من السرقات والمناطق العشوائية، وشركة التوزيع المختصة تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لمنع ذلك وقد بلغ الفقد %10 وهو رقم عال جدا، بالاضافة لدخول مصر منظومة الاستيراد للمواد البترولية المشغلة لمحطات الكهرباء، وهو ما يؤكد ارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة، وليس معناه رفع الاسعار، ولا نملك زيادتها وهناك مراعاة للبعد الاجتماعى فى هذه القضية وأى زيادة تكون من قبل مجلس الوزراء، والزيادات التى تمت مؤخراً خلال فبراير ومارس الماضيين تمت بنسبة %15 بعيداً عن الشريحة الأولى التى يستهلكها اصحاب الدخول البسيطة وطبقناها على مرحلتين %7.5 كل شهر.

● «المـال»: هل لديكم قائمة بالمصانع التى تحتاج إلى كهرباء لتشغيلها؟

- الوزير: يوجد اتفاق مع هيئة التنمية الصناعية على أن تقوم المصانع الكثيفة والتى تصل استثماراتها الى ارقام كبيرة تتعدى 400 مليون جنيه، بتوفير مصادرها للطاقة، مثل إنشاء محطات ديزل صغيرة ثمنها لا يزيد على 20 مليون جنيه، كما طرحت على المستثمرين عدداً من الأفكار التى تساعدهم فى توفير الكهرباء اللازمة لمصانعهم دون زيادة الأعباء على الوزارة كالدخول فى انشاء محطات طاقة جديدة ومتجددة وتشغيل مصانعهم بالطاقة المنتجة وبيع الفائض منها للمصانع الأخرى.

وهناك مستثمر فى مجال الطاقة لديه مصانع خاصة به يقوم بإنتاج الكهرباء لمصانعه كشركة «إيتالشمنتى الإيطالية» وقد شجعت بعض المستثمرين المصريين مثل السويدى وغيره لإنشاء محطات بالتعاون مع الوزارة، وهناك نظام آخر يقوم فيه المستثمر بالبناء والانتاج من خلال مناقصة شفافة، ثم نقوم بشراء المنتج من هذه المحطات وبيعها للمواطن بالسعر المدعم وتقوم الوزارة بتسديد فرق السعر.

● «المـال»: البنك المركزى قرر عدم منح ضمانات أخرى بعد مشروعى الرياح ومشروع ديروط؟

- الوزير: تغلبنا على ذلك، من خلال إصدار قانون يلزم وزارة المالية بأن تضمن الشركة القابضة فى هذه المشروعات وستضمن «المالية» مشروعات الشركة القابضة والشركات التابعة ونوقش القانون فعلا فى مجلس الشورى.

● «المـال»: تحويل «كهرباء مصر» لشركة قابضة، هل كان خطأً بما ترتب عليه من التزامات مالية والتعامل معها كشركة قابضة؟

- الوزير: لا لم يكن ذلك خطأ على الإطلاق، العالم كله يتحرك باتجاه تحرير السوق ولدينا نحو 6 شركات تتحمل أعمالها ومسئولياتها، ودور الوزارة أصبح إشرافياً ورقابياً.

● «المـال»: ما تقييمك لشركتى بجسكو ونظم القوى الكهربائية؟

- الوزير: هاتان الشركتان إضافة للشركة الهندسية بمصر تعتبر من أفضل المكاتب الاستشارية على مستوى العالم، وهذا الكلام على مسئوليتى الشخصية، ولديهم أعمال فى جنوب السودان وليبيا والجزائر وسلطنة عمان والعراق، وهناك خطط توسع كبيرة للدخول فى اعمال مشتركة مع شركات عربية.

● «المـال»: ما رؤيتكم للطاقة النووية؟

- الوزير: الطاقة النووية قادمة لا محالة، وما يحدث فى الضبعة سينتهى لصالح مصر، وأهل الضبعة أول المستفيدين من المشروع ، ونحتاج إلى قرار سياسى ولن تعوق التكلفة ولا الوضع الدولى تنفيذ المشروع، فالطاقة النووية أصبحت صناعة وليست سياسة وهناك مصادر للتعاون فى هذا المجال مع عدة دول من بينها الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وأمريكا ، واستشارى المشروع ورلى بارسوز، جاهز للعمل فوراً وفى انتظار إشارة البدء، ولدينا مخطط لإقامة 8 محطات نووية على أرض مصر، فالطاقة النووية هى الأرخص والأطول عمراً.

● «المـال»: ألا تشعرون بالقلق على مشروع الضبعة؟

- الوزير: لا يوجد قلق على الإطلاق، فالجميع فى النهاية سيختار مصلحة مصر ولن يجبر احد على شيء، وأراهن على استجابة أهل الضبعة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة