أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

«قطاع الكهرباء» يستحوذ على نصيب الأسد من القروض الأجنبية



أحمد إمام
عمر سالم :

أكد عدد من المسئولين أن قطاع الكهرباء والطاقة يعد من أبرز القطاعات الجاذبة للقروض المحلية والأجنبية فى ظل الطلب المستمر على الطاقة وتنفيذ القطاع الخاص والحكومة مشروعات كهرباء جديدة.

وتحتاج الكهرباء لما لا يقل عن 20 مليار جنيه سنوياً قروضاً لإضافة قدرات توليد جديدة لتدعيم الشبكة القومية.

وأوضح المسئولون أن قطاع الكهرباء بحاجة إلى مزيد من القروض الجديدة من خلال البنوك المحلية والأجنبية لتنفيذ مشروعات جديدة يمكن معها تجنب تكرار أزمة الانقطاع الكهربائى التى يعانى منها المواطنون خلال العام الحالى.

أكد الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث الرسمى بوزارة الكهرباء والطاقة، أن قطاع الكهرباء وصل إلى الحد الاقصى للاقتراض من بنك محلى واحد تقريباً، على عكس البنوك الأجنبية وباقى البنوك المحلية الاخرى، لافتاً إلى أن القطاع يعد من أكثر القطاعات جذباً للتمويل الخارجى ويستحوذ على نصيب الاسد من الاقتراض الخارجى لمصر، نظراً لأن تمويلات القطاع ضخمة وتعجز عن تدبيره البنوك المحلية حيث تبلغ تكلفة محطة قدرة 1500 ميجاوات نحو 10 مليارات جنيه، كما أن القطاع وصل إلى مرحلة التشبع من بعض البنوك المحلية.

وأضاف أبوالعلا أن «الكهرباء» تتعامل مع جميع المؤسسات الدولية ويتصدرها البنك الدولى، يليه بنك التنمية الافريقى والبنك الاسلامى للتنمية، بالاضافة إلى عدة صناديق عربية ودولية منها الصندوق الكويتى للتنمية وصندوق التكنولوجيا النظيفة والصندوق العربى.

وأوضح أن كل البنوك والمؤسسات الدولية والعربية مستمرة فى تمويلاتها وهناك صراع للفوز بتمويلات لمشروعاتها نظراً لاحتياج الدولة الشديد لهذه المشروعات، واستمرار إنشاء محطات كبديل لاستيراد الطاقة من الخارج خصوصاً للمصانع.

وقال إن «الكهرباء» تعانى أزمة سيولة فى الوقت الحالى نظراً لتراجع مواردها الذاتية نتيجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية التى تمر بها مصر، بالاضافة إلى تراجع نسب تحصيل فواتير الكهرباء وارتفاع أسعار مهمات الكهرباء بشكل مستمر، وارتفاع أسعار الوقود والدولار بشكل مستمر على العكس من تدنى أسعار الطاقة الكهربائية المبيعة، موضحاً أن القطاع يتجه حالياً لفتح الباب أمام القطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات وتشجيع الاستثمار فى الكهرباء، موضحاً أن سلعة الكهرباء تعد من أكثر السلع المطلوبة، مما يعطى ثقة للبنوك فى التمويل المستمر للقطاع.

وقال سعيد زكى، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، إن وصول قطاع لمرحلة التشبع من عدمه يأتى طبقاً لعدة تقارير ودراسات يقوم البنك من خلالها بتحديد ما إذا كان القطاع يستحق التمويل ام لا، وتكون الدراسات من خلال دراسة المركز المالى والإيرادات الخاصة بالقطاع، بالاضافة إلى الالتزامات القائمة عليه ودراسة جميع العناصر المؤثرة الأخرى وما إذا كانت لديه القدرة على السداد من عدمه وإذا انتهت الدراسة بقدرة القطاع على تحمل تلك الالتزامات تتم الموافقة على القرض.

وأضاف زكى أنه فى حال رفض القرض فيمكن الموافقة عليه بضمان جهات سيادية مثل وزارة المالية أو البنك المركزى يقوم البنك بالموافقة على القرض على أن يتم الضمان من خلال سندات، موضحاً أن العناصر المؤثرة فى الموافقة على القروض من عدمه فى حال إنشاء مشروعات جديدة هو سعر شراء أو بيع الطاقة من المشروع فقروض الكهرباء تكون مرتفعة التكلفة وطويلة الأجل، بالاضافة إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية التى تمر بها مصر تكون مؤثرة لقطاعات التمويل فى الموافقة عليه من عدمه.

وقال إن مشروعات الطاقة من أكثر المشروعات التى تحظى باهتمام تمويلى من جانب البنوك، نظراً لعدة أسباب أهمها كونها مضمونة ومعدلات المخاطرة فيها ضعيفة، كما أنها تدر عوائد كبيرة والكيانات التى تقبل على الاقتراض حالياً تكون عامة أو خاصة كبرى.

وأشار إلى زيادة الطلب على الطاقة تدريجياً، لافتاً إلى أن بعض البنوك لم تصل بعد إلى الحد الأقصى لتمويل قطاعى الكهرباء والبترول ويمكن الاستفادة منها فى تمويل المشروعات الجديدة للقطاعين، وذلك عن طريق ترتيب قروض مشتركة.

وقال مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الوزارة تقوم حالياً بالتفاوض مع العديد من البنوك الدولية لتمويل العديد من المشروعات من أهمها مشروع الدورة المركبة لمحطتى الشباب ودمياط، بتكلفة 900 مليون دولار، بالاضافة إلى أن الوزارة حتى الآن لم تعرض على البنوك المحلية تمويل مشروعات طاقة متجددة، نظراً لأنها تعد من المشروعات الجديدة على السوق المصرية، ونظراً لتكلفتها المرتفعة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة