أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصرفيون: مشروعات البترول والكهرباء مرشحة للإستحواذ علي أغلب قروض‮ ‬2011


علاء مدبولي

توقع مديرون لتمويل الشركات بالبنوك، استمرار استحواذ مشروعات الكهرباء والبترول علي النسبة الكبري من القروض المتوقع ضخها العام الحالي، وذلك بدافع من ضخامة الاحتياجات التمويلية لمشروعات القطاعين.


 
كان حسن يونس، وزير الكهرباء، قد أشار في تصريحات منتصف العام الماضي إلي ان الخطة الخمسية المقبلة في الفترة من 2012 وحتي 2017 تستهدف إضافة 17 ألف ميجاوات باستثمارات تقدر بحوالي 120 مليار جنيه يساهم المكون المحلي منها بنسبة %40.

واقتنص البنك الأهلي، قبل شهرين تقريبا، إدارة قرض لصالح شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء بقيمة 4.3 مليار جنيه لتنفيذ 12 وحدة توليد جديدة تضاف لمحطتي الشباب بالاسماعيلية ودمياط، كما ينافس البنك علي إدارة قرضين بنحو 6 مليارات جنيه لشركة كهرباء شمال القاهرة.

وتسعي الهيئة العامة للبترول، حاليا، لاقتراض 2 مليار دولار لصالح شركة بل انترناشيونال التابعة لها، وتعد العامة للبترول أكثر الهيئات والمؤسسات اقتراضا داخل السوق المحلية بقيمة تمويلية تتعدي حاجز الـ 30 مليار جنيه، وتقبل البنوك علي اقتناص قروض الهيئة اعتمادا علي قدرتها علي سداد اعباء هذه الصفقات عبر تدفقاتها النقدية القادمة من أنشطتها المختلفة.

وتوقع مديرو التمويل مزاحمة مشروعات البنية التحتية المقرر توسع الحكومة في طرحها خلال الفترة المقبلة لقطاعي الكهرباء والبترول في عمليات جذب القروض البنكية خلال العام الحالي والسنوات الخمس المقبلة، خاصة بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص »PPP « قبل أيام.

من جانبه، قال محمد أبوطالب، مدير عام متابعة الائتمان والقروض بالبنك الوطني المصري، أن قطاعي البترول والكهرباء سيكونان الأبرز في العام الجديد بشأن اجتذاب المزيد من أموال البنوك نظراً للأهمية القومية لهما وما يمثلانه من دخل قومي للبلاد.

وأوضح »أبوطالب« أن مشروعات هذين القطاعين ستجذب مزيدا من الاستثمارات والعمليات التمويلية في عام 2011، مشيرا الي أن جدواها الاقتصادية كبيرة وتحقق تدفقات مالية بشكل مستمر ومنتظم علي مدار العام وهو ما يجعل البنوك تتنافس علي منحها القروض.

ولفت أبوطالب إلي ان تنافس البنوك لاقتناص تلك العمليات التمويلة -التي تكون في الغالب كبيرة وتصعب علي أحد البنوك تغطيتها منفردا- يجعل البنوك تنظم تكتلات للفوز بترتيب هذه القروض، ومن ثم تسويقها علي البنوك الاخري.

وأشار مدير عام متابعة الائتمان والقروض في البنك الوطني المصري إلي أن دخول أو منافسة أحد البنوك الكبيرة في اقتناص مثل هذه العمليات التمويلية ليس له تأثير علي دخول البنوك الاخري والمنافسة عليها خاصة أن كل بنك يعد دراسة المخاطر الخاصة بكل مشروع بطريقة مختلفة عن البنك الاخر ويطبق سياساته في منح الائتمان بغض النظر عن دخول السياسات التمويلية لدي البنوك الاخري.

من جهته، قال منير الجنزوري، مساعد مدير عام الائتمان في البنك المصري الخليجي، ان الكهرباء والبترول من القطاعات المربحة والتي من المتوقع ان يسعي الكثير من البنوك لتمويلهما، مشيرا الي امكانية ان يكون هذان القطاعان هما الاكبر تمويلا في العام الحالي.

واضاف »الجنزوري« ان ربحية هذين القطاعين هي التي تدفع البنوك للمنافسة علي التمويل، الي جانب دراسات الجدوي الوافية التي يمنح علي اساسها التمويل اللازم، بالاضافة الي انخفاض مخاطر المشروعات الممنوع لها التمويل.

واوضح ان دخول البنوك الكبيرة، مثل الاهلي ومصر في مثل هذه القروض يعطي الثقة للبنوك الاخري للمشاركة فيها، مشيرا الي ان الدراسات الائتمانية التي تعدها البنوك يتم الاعتماد عليها والتاكد من المؤشرات الموضوعة بها.

واشار الجنزوري الي انه من ابرز القطاعات المرشحة الي الاستمرار في اجتذاب التمويل قطاع الاتصالات الذي يعد من أكبر القطاعات ربحية في الاقتصاد، بالاضافة الي مشروعات البنية التحتية التي ستطرحها الحكومة علي القطاع الخاص هذا العام.

من جانبه قال أحد مديري إدارة تمويل الشركات بالبنوك الخاصة إنه من المنتظر أن يجتذب المزيد من العمليات التمويلية في عام 2011، مثلما كان نصيب قطاع الاتصالات الاكبر في العام الماضي، وذلك بسبب خطط الدولة لزيادة انتاج هذه القطاعات خلال العام الحالي.

واضاف أن قطاعي الكهرباء والبترول كبيران، وكثيرا ما يحتاجان الي البنوك لتمويل عملياتهما الانتاجية والتوسعات خاصة ان هذين القطاعين غالبا ما يقومان بعمليات احلال وتجديد مثل شبكات الكهرباء او التوسعات في الانتاج كإنشاء محطات كهرباء جديدة أو التوسع في إنتاج المواد البترولية بمشتقاتها.

 واوضح المصدر ان دراسات الجدوي التي يتم اعدادها لهذه القطاعات عادة ما تكون وافية وتحقق عوائد اقتصادية كبيرة بما يجعل البنوك تتنافس فيما بينها لمنحها التمويل اللازم، بالإضافة الي انخفاض معدل المخاطرة في تلك المشروعات ووجود ضمان من الدولة للبنوك في ظل قانون المشاركة مع القطاع الخاص، خاصة في مشروعات الكهرباء.

وتابع: إن الائتمان لا يعتمد علي مدي حجم التمويل الممنوح، ولا الثقة التي قد تحصل عليها البنوك لدخول بنك عام كالبنك الأهلي المصري او غيره، لافتا الي ان البنوك تعد دراستها الخاصة بها وفقا لسياسات منح الائتمان التي تتبعها ولا تعتمد علي الدراسات التي تعدها البنوك المرتبة التي اقتنصت القرض.

وأوضح ان مشروعات البنية التحتية تعد من اهم المشروعات في العام الجديد والكثير من البنوك تنتظرها لتقوم باعداد الدراسات اللازمة لها، متوقعا ان تزاحم هذه المشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص عمليات التمويل الموجهة الي قطاعي الكهرباء والبترول.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة